2019-03-11

"وضع اليد" على الأراضي الفلسطينية لغايات عسكرية: أوامر "مؤقتة" ولكن "بلا تاريخ نهاية"!

صحيفة "هآرتس" العبرية

كتبت الصحفية الاسرائيلية، عميره هاس، مقالاَ في صحيفة "هآرتس" العبرية، حول سياسات الاستيطان والنهب الصهيوني لدولة الاحتلال، جاء فيه:  

في نهاية المطاف النتيجة هي ذاتها: المزيد من الأرض الفلسطينية التي سرقت وحولت لليهود لكونهم يهودا (مواليد إسرائيل والشتات) ومن أجلهم. ولكن الرأس اليهودي يخترع لنا الاختراعات. والطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية من اجل الوصول إلى النتيجة النهائية كثيرة ومتنوعة، إلى درجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل.

في بحث جديد سينشره، هذا الأسبوع، يركز درور اتكس، باحث سياسة الاستيطان الإسرائيلية، على تاريخ وحاضر أوامر وضع اليد على الأراضي، التي أصدرها قادة الجيش على أجيالهم في الضفة الغربية (لا يشمل الجزء الذي ضم للقدس). اكثر من 1150 أمرا لوضع اليد أُصدرت منذ العام 1969 وحتى الآن، وبعد خصم تلك التي ألغيت والتي تتطابق مع أوامر أخرى يتبين أن إسرائيل سيطرت بوساطتها على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية.

في موقع النيابة العسكرية على الانترنت، الجهة المسؤولة عن التوجيه القانوني لنشاطات الجيش، يتم التأكيد على ذلك. في اقتباس طويل تم اقتباسه وأبرز في البحث كتب "وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة املاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها الحربية..." لكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الاراضي الخاصة اذا كان هناك حاجة عسكرية لذلك... استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من ايدي أصحاب الأرض، وان كان يمنعهم من استخدام هذه الأرض بصورة مؤقتة". مؤقتة لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتاً. وكذلك أيضا الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير.

ولكن ماذا؟ 40 في المئة تقريبا من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية وأمنية خصصت خلال السنين للاستيطان (ربع آخر من المنطقة الشاملة التي تم وضع اليد عليها يستخدمها الجيش وربع آخر للجدار الأمني).

حكومات "العمل" بدأت بهذا التقليد. لقد خصصت هذه الحكومات للمستوطنات 6280 دونم، 28 في المئة من الـ 22 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها عسكريا في تلك السنين

كما هو متوقع، مع صعود "الليكود" كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص اراض تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض الاستيطان.

منذ فوز "الليكود" في أيار 1977 وحتى نهاية 1979 كانت مساحة الأراضي التي تم وضع اليد عليها اكثر من 31 ألف دونم، من بينها 23 ألفا خصصت للمستوطنات.

أي 73 في المئة

اذا اعتقدنا أن هذه الطريقة تم الغاؤها فورا مع قرار حكم المحكمة العليا في قضية الون موريه، الذي صدر في تشرين الأول 1979 وقيّد صلاحية القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية على وضع اليد على الأراضي من اجل بناء المستوطنات، يبدو أننا أخطأنا.

فخلال ثلاث سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم "الليكود" إصدار أوامر وضع اليد لأغراض أمنية أفادت مشروع الاستيطان: من بين 11 ألف دونم تم وضع اليد عليها، 7040 تم منحها لـ 12 مستوطنة جديدة (هناك أوامر تاريخها غير واضح، لذلك هي غير مشمولة في التقسيم حسب هذه الفترات الثلاثة، الذي قام به اتكس بناء على طلب "هآرتس". ولكن هدف الأوامر واضحا: الاستيطان، وهي تسري على أراض تبلغ مساحتها 2000 دونم).

كما هو معروف، بعد قرار المحكمة العليا حول الون موريه وجدت إسرائيل طريقة للسلب أكثر ضمانة: الإعلان عن الأراضي الفلسطينية أراضي دولة (أي لليهود)، بتفسيرات متساهلة جدا للقانون العثماني.

المادة الخام في بحث اتكس هي خرائط رقمية وطبقات معلومات تعطيها له الإدارة المدنية (وهي تصك أسنانها) بحسب قانون حرية المعلومات. حسب هذه المعلومات يقدر اتكس أنه منذ الثمانينيات أعلنت إسرائيل عن 750 ألف دونم كأراضي دولة من بين 5.7 مليون دونم في الضفة (للتذكير: الكاتبة لا تعترف بقانونية التعريف الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كأراضي دولة، واقل من ذلك بمشروعية نقلها لليهود).

كعادته دخل اتكس إلى أعماق سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. من بين الـ 40 ألف دونم تقريبا التي خصصت لـ 45 مستوطنة من خلال 73 أمرا، فقط لـ 43 في المئة منها يوجد استخدام فعلي، منطقة مأهولة أو زراعية. الباقي، 57 في المئة، ما زالت فارغة. تخيلوا حكومة سلام إسرائيلية كانت تعلن في العام 1994 أنه كخطوة أولى لبناء الثقة، كل ارض تم وضع اليد عليها من اجل الاستيطان، ولا يوجد عليها بناء، تعاد فورا إلى أصحابها الشرعيين (مجالس محلية وبلديات فلسطينية وأفرادا). بالمناسبة، 45 في المئة من إجمالي الأراضي التي تم وضع اليد عليها بوساطة الأوامر (بما في ذلك لأغراض عسكرية حقا) ليست قيد الاستخدام. الأساس أن الفلسطينيين لا يمكنهم فلاحتها أو البناء فيها أو الرعي فيها أو التنزه والاستجمام فيها.

حتى نهاية العام 1989 لم يكن لهذه الأوامر تاريخ انتهاء، فقط تاريخ بداية سريان. هذا الوضع المؤقت تم قطعه في العام 1989، عندها التمس أحد سكان بيت لحم، نعيم جحا، ضد وضع اليد على قطعة أرض لعائلته. صادقت المحكمة العليا على أمر وضع اليد، لكنها أمرت بتقييده بفترة. منذ ذلك الحين الأوامر الجديدة تظهر مع تاريخ انتهاء، يتم تمديده حسب الحاجة. الأوامر التي صدرت قبل التماس جحا للمحكمة العليا بقيت مؤقتة بلا نهاية.

البحث سينشر بالعبرية والعربية والانجليزية في موقع المنظمة المدنية التي أنشأها اتكس في العام 2012 "كيرم نبوت". عنوان البحث "اذا أمسكت بالكثير فكأنك لم تمسك بأي شيء".