2019-03-12

حزب الشعب الفلسطيني لم يقرر المشاركة بعد...

الصالحي: الحكومة القادمة يجب ألا تتخذ إجراءات تمس حياة المواطنين في غزة

رام الله: رحب بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب، بقرار الرئيس محمود عباس، تكليف الدكتور محمد شتية، بتشكيل الحكومة الثامنة عشر، مؤكداَ أن الرسالة الأهم التي يجب ان تصدر من الحكومة الفلسطينية القادمة، هو السعي لإنهاء الانقسام وانها لن تكون حكومة اجراءات تمس حياة المواطنين في قطاع غزة .

وشدد الصالحي خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الليلة الماضية، على أن الحكومة الفصائلية القادمة، أمامها تحد كبير من ناحية التحضير لإجراء الانتخابات وايضا تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وخفض الضرائب .

وفيما يتعلق بمشاركة حزب الشعب الفلسطيني في الحكومة الجديدة، قال الصالحي، إن حزبه لم يتخذ بعد قراراَ نهائياَ بالمشاركة، مؤكداَ ان لقاءَ سيعقد مع رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم ستقرر اللجنة المركزية للحزب المشاركة من عدمها في هذه الحكومة.

وفي إطار آخر، قال بسام الصالحي إن قرار اسرائيل باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، هو قرار سياسي بإمتياز والقيادة اتخذت الرد المناسب على هذا القرار برفض استلام اموال منقوصة والتوجه الى ابناء شعبنا للتوحد في وجه هذا القرار الاسرائيلي المدعوم امريكا.

وأشاد بالتفهم الكبير من قبل أبناء شعبنا وكافة قطاعاته لهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها القيادة برفض استلام أموال المقاصة منقوصة مؤكدا ان شعبنا سيكسب هذه المعركة وسيكسر حالة التعدي على حقوق شعبنا نتيجة الاجراءات الاسرائيلية.

وبشأن تأثير احتجاز أموال المقاصة، قال الصالحي، ان المتأثر الاول من هذا القرار هو رواتب القطاع العام، مؤكداَ ان ما يتبقى من رواتب العاملين سيتم رصده ولن تضيع حقوق الموظفين، مشدداَ على أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة المالية لترشيد النفقات، قائلاَ ان بعضها يجب ان يبقى.

كما شدد على ضرورة توسيع قاعدة الرفض لإجراءات الاحتلال مثل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتج المحلي، مؤكداَ على أهمية دور كافة شرائح المجتمع للتكاتف في وجه هذه الازمة التي نمر بها.

ودعا الصالحي الى عقد مؤتمر وطني طارئ لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، قائلاَ انه ىن الأوان لاستبدال اقتصاد السوق باقتصاد اجتماعي يعزز صمود المواطنين على الارض.