في حوار أجرته معه وكالة "وطن" للأنباء ... الصالحي: اتفقنا مع الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والحكومة المقبلة ستحتضن غزة ولن تفرض اجراءات جديدة ضدها

2019-04-07

في حوار أجرته معه وكالة "وطن" للأنباء

الصالحي: اتفقنا مع الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والحكومة المقبلة ستحتضن غزة ولن تفرض اجراءات جديدة ضدها

* قانون الضمان الاجتماعي لن يكون على جدول اعمال الحكومة القادمة الفوري.

* قرار مشاركة الحزب في الحكومة اتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع، وهذا أمر طبيعي.

* ممثل حزب حزبنا سيتولى وزارة العمل في الحكومة، ولدينا أولويات في هذا الشأن.

رام الله -"وطن": أكد الرفيق الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، ان قرار الحزب المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة استغرق وقتا ونقاشا طويلا في أطر ومؤسسات الحزب، وقد اتخذ بالأغلبية.

قرار المشاركة بالحكومة استند على أسس واضحة

وقال الصالحي في حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، إن حركة فتح عندما طرحت موضوع الحكومة وتشكيلها، كان لدينا ملاحظات أساسها ان اي حكومة قادمة يجب ان تكون ضمن المشهد العام لتجاوز الازمة السياسية، اضافة الى رغبتنا بمعرفة برنامج الحكومة والتفاهم عليه، ومن هو الرئيس المكلف بتشكيلها، لتنطلق بعد ذلك حوارات واسعة ومعمقة مع حركة فتح استغرقت اكثر من 20 ساعة، جرى الاتفاق في نهايتها النهاية على اسس مشتركة، قررنا على اثرها المشاركة في الحكومة.

وكشف الصالحي عن الأسس التي اتفق عليها حزب الشعب واستند اليها قرار مشاركته  في الحكومة القادمة، وهي أن على الحكومة ان تنفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهذه الحكومة لن تكون حكومة اجراءات جديدة ضد غزة بل حكومة ستحتضن مواطنيها على قاعدة الحقوق المتساوية لأبناء شعبنا في الضفة والقطاع، كما انها لن تغلق الباب امام انهاء الانقسام، وعليها ان تقوم بتغيير في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على تطبيق الحد الادنى للأجور، وتعيد النظر في رسوم بعض الشركات، ورسوم المياه والكهرباء والاتصالات ودائرة الاراضي وجوازات السفر وغيرها.

وكشف الصالحي عن أن قرار المشاركة في الحكومة اتخذ بالأغلبية وليس بالاجماع، وهذا أمر طبيعي.

وحول استقالة الرفيق وليد العوض، اوضح أن الاستقالة لم تكن على خلفية آلية اتخاذ القرار، بل كانت على خلفية ان هناك من استغل بعض المعلومات الداخلية التي سربت للإعلام.

وكشف الصالحي ان الحزب سيستلم حقيبة وزارة العمل في الحكومة القادمة، قائلا: "لدينا عدة أولويات في مقدمتها متابعة ملف الاستغلال الفاحش للعمالة داخل اسرائيل".

على الحكومة القادمة صون الحريات وإعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية

وشدد الصالحي على ضرورة ان تصون الحكومة المقبلة الحريات العامة، وتوقف اي انتهاكات في هذا المجال، وتُشكل مرجعية منتظمة في العلاقة مع الهيئة المستقلة، وتعيد النظر في قانون الجرائم الالكترونية وغيره، وان يكون هناك تكاملا بين عمل الحكومة والمرجعية السياسة للشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير.

وأكد الصالحي ثقة حزب الشعب بأداتي الرقابة على اداء الحكومة القادمة، من خلال ممثلهم في الحكومة، والرقابة الشعبية، مضيفا ان حزب الشعب سيتحرك منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة لإيجاد مرجعية شعبية للرقابة على اداءها.

يجب تفعيل الكتل البرلمانية داخل "الوطني والمركزي"

ودعا الصالحي الى تفعيل الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني والمركزي، من منطلق ان القوى السياسية والمستقلين في المجلس الوطني هم بمثابة برلمان عام للشعب الفلسطيني، وبالتالي يمكن لممثلي هذه الكتل ان ينشئوا اطارا للرقابة على الحكومة الى حين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وشدد الصالحي على دعمه وتأييده حراك الاتصالات، مضيفًا: "التقيت بوزير الاتصالات السابق واتفقنا على اعادة النظر بالرسوم ولكن لم يتم هذا الأمر، نحن علينا ان نواصل في هذا الشأن لضمان جودة الخدمات والتخلص من اعباء بعض الرسوم المفروضة على المواطنين".

وتابع في السياق، أن هناك ثلاث قضايا يتم التواصل مع الرئيس وحركة فتح لانجازها وهي مكملة للحكومة، تتمثل بإجراء الانتخابات، فقد توصلنا الى اتفاق ان تجري انتخابات تشريعية ورئاسية، ونحن على تواصل مع لجنة الانتخابات والرئيس بدوره أبلغ اللجنة بهذا القرار، وهناك شرط واضح وهو ان تجري الانتخابات في القدس.

حماس لا تملك غزة

وحول إجراء الانتخابات في غزة، عقّب الصالحي يقول، "هناك فرق بين غزة والقدس، القدس محتلة من اسرائيل وبالتالي لا يمكن اجراء انتخابات في القدس إلا بموافقتها، اما الانتخابات في غزة فتتعلق بحماس، التي لا تملك ان تمنع سكان القطاع من الانتخابات، فهي كحركة يمكن ان تقاطع الانتخابات وان تفرض شروطها عليها ولكن غزة ليست ملكا لحماس".

ولفت الصالحي الى ان القضية الثانية هي تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير، وهناك اتفاق مع الرئيس على ان يتم اعطاء الاولوية لتعزيز هذا الدور، والعمل من اجل الحكومة والانتخابات والمنظمة والبديل السياسي.

سنواجه "صفقة القرن" ببرنامج سياسي جدي

واضاف "نحن في مرحلة اعداد خطة سياسية متكاملة مضمونها الاساسي ان يكون هناك تنسيق جدي بين فلسطين وسوريا ولبنان، اضافة الى روسيا والصين والاتحاد الاوروبي في تقديم مشروع سياسي بديل لصفقة القرن، وهذا المشروع يقوم بالبدء على انهاء الاحتلال على اراضي هذه الدول الثلاث التي تحتلها اسرائيل".

وأردف الصالحي "لدينا حوار عميق مع الرئيس وحركة فتح والفصائل حول ذلك البرنامج السياسي، وحملنا رسالة بهذا المعنى الى الرئيس بشار الاسد قبل أشهر، والآن هناك حاجة اكثر الحاحا لهذا الامر بعد قرار واشنطن فرض السيادة الاسرائيلية على الجولان، وبالتالي سيكون هناك تطوير لهذا الجهد خلال الفترة القادمة لان صفقة القرن لا تواجه فقط بالرفض وإنما ببديل سياسي جدي وحقيقي وبتحالف وائتلاف واسع".

الحكومة ستحتضن غزة

وأكد الصالحي ان الحكومة القادمة لن تكون حكومة الضفة، وستكون حكومة ستحتضن غزة وهذا اتفاق بيننا وبين رئيس الحكومة، كما لن تتخذ الحكومة اجراءات ضد غزة، فالمواطن متساوي في الحقوق وهناك خطر سياسي كبير على غزة، وخاصة بعد تصريحات نتياهو الاخيرة، مضيفًا، " نتياهو لا يملك ان يحول بيننا وبين غزة، وعلى حماس ان تقرأ جيدا معنى هذه التصريحات وبالتالي هي رسالة انذار للجميع بالحاجة لإنهاء الانقسام ووحدة النظام السياسي".

وحول موقف بعض الاحزاب من المشاركة في الحكومة، قال الصالحي: إن حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لم تكونا شريكتان في اي حكومة سابقة، حتى حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تشكيلها سابقا، والتي يطالبون بتشكيلها، وبالتالي هما لن ترضيهم اي حكومة.

اما فيما يتعلق بالجبهة الديمقراطية، فقال، " تحاورنا معهم ومع فتح وكان هناك حوار مثمر، وما فهمناه أن لديهم مخاوف من قضايا معينة، ولكن بإمكاننا ان نتخلص منها في اطار التفاهمات".

اتفقنا على حل تناقضات التجمع الديمقراطي بالتفاهم وليس فرض المواقف

وذكر الصالحي أن التجمع الديمقراطي ليس صيغة اتحادية بل هو ائتلاف ديمقراطي بين القوى، لافتا الى ان بعض الاطراف في التجمع سعى الى فرض موقفه على الاخرين، وهذا امر غير مقبول، لأن التناقضات داخل التجمع اتفق ان تتم بالتفاهم وليس بمحاولة فرض المواقف، مشيرا الى وجود اختلاف جدي في التجمع على المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن التجمع امام مفترق طرق جدي الان، ونحن نرى ان له وظيفة اساسية في ثلاث مفاصل، وهي: اختيار انحيازه الاجتماعي اليساري، وتعزيز الحريات، والانفتاح على شخصيات عادية وعضوية مستقلة، وان يكون له آلية داخلية لاتخاذ القرار تسمح بتطوره، لأننا نريد تجمع يتطور.

وأوضح الصالحي ان "البصمة الاساسية التي يمكن ان يضيفها اليسار الفلسطيني هي في رؤيته الاجتماعية والديمقراطية، اذا كان لديه رؤية اجتماعية واضحة وفيها انحيازات اجتماعية وديمقراطية واضحة يمكن لرؤيته ان تقود المسار السياسي لما هو افضل من اداء حركتي فتح وحماس".

صوتنا مرتفع

وحول غياب الحزب عن القضايا المجتمعية، رفض الصالحي ذلك مؤكدا على علو صوته قائلا "نحن الوحيدون الذين لدينا حملة شعبية تدعو لتطبيق الحد الادنى للأجور، منذ عدة سنوات ونحن نناضل من اجل ذلك، متسائلاً ألم يكن لدينا صوت مرتفع في حراك المعلمين؟ بل كنا على رأس الحراك وفي تعديل قانون الضمان الاجتماعي في 2016، ألم يكن لنا صوت مرتفع في الاختلاف على قانون الضمان الراهن بما يضمن اجراء تعديلات جدية عليه؟ ألم يكن لدينا صوت مرتفع في دعم حراك الاتصالات ورفض التقاعد المبكر؟ انخفاض صوتنا في قضايا المواطن إدعاء، فعلى العكس نحن نعتبر انفسنا من اكثر الاحزاب التي كان لها صوت مرتفع في القضايا الاجتماعية".

قانون الضمان لن يكون على اجندة الحكومة القادمة الفوري

وحول قانون الضمان في الحكومة المقبلة قال الصالحي: "نحن متفقون ان قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح دون ان يكون هناك توافق على المكونات الاساسية له، وبالتالي سيكون هناك حوارات صامتة مع كل الاطراف حتى نصل جميعا الى ما يجعل طرح القانون بعيدا عن النواقص التي شعر بها المواطن".

وأضاف الصالحي، يقول: "ندعو ان تخرج رئاسة الضمان الاجتماعي من وزارة العمل، فالضمان هيئة مستقلة ويجب ان يكون رئيسها شخص مستقل وليس وزير العمل بما يضمن استقلالية هذه المؤسسة".

وأوضح "ان اشكالية مؤسسة الضمان هو عدم الثقة بالحكومة والنظام السياسي، وبالتالي علينا ان نحصن مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث تشكيلها وبنيتها وشفافيتها والرقابة الشعبية عليها قبل ان نبدأ بإعادة البحث في قانون الضمان الاجتماعي"، مضيفا "لن يكون هناك بحث للضمان الاجتماعي دون توفر هذه المتطلبات وبحوار عميق مع الحراك والقوى الاجتماعية."

وأشار الصالحي، الى أن "آلية الحكومة السابقة في التعامل مع الضمان لم تكن بالنجاعة الكافية حيث بات المستفيدون من الضمان ضده، وهذا امر غير عادي، وبالتالي يجب ان نستفيد جميعا من التجربة"، مضيفا "ان بعض المنافع في الضمان يمكن ان تؤجل او تستبدل، كما يجب اعادة النظر في الضمان بدءا من اعادة الدراسة الاكتوارية، ودراسة المنافع واستقلالية مؤسسة الضمان بشكل كامل".

وكشف الصالحي ان قانون الضمان الاجتماعي لن يكون على جدول اعمال الحكومة الفوري ولا على جدول اعمال وزير العمل.

لمزيد من تفاصيل الحوار، أنظر الرابط المرفق أدناه

https://www.youtube.com/watch?v=ywhIgKJsPVM