الديب: الشيوعي اللبناني يدين حملة اليمين العنصري ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان

2019-07-20

الديب: الشيوعي اللبناني يدين حملة اليمين العنصري ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان

بيروت- حاص بـ"حشف": أدان مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني د. عمر الديب حملة المزايدات الرخيصة التي يقوم بها وزراء القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ضد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، وآخرها قرار وزير العمل بمنع العمال الفلسطينيين من العمل.

وقال الديب ان هذه الحملة وقرارات وزير العمل، تأتي في سياق سياسات اليمين العنصري اللبناني الذي يعمد اليوم إلى إثارة النزعات العنصرية والمذهبية الشعبوية، سواء ضد العمال الأجانب أو في قرارات بعض البلديات بمنع تملك مواطنين من مذاهب معينة، كما فعلت بلدية الحدث.

وأكّد الديب أن الحزب الشيوعي اللبناني مع حق العمل للفلسطينيين ومع الحقوق المدنية ومع تنظيم المخيمات ومع تمويل الأونروا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ومع حق تملك شقة للمواطن الفلسطيني، ومع حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين كافة.

ولفت إلى أن لبنان بلد مصدر للهجرة ويرفض أن يتم التعامل مع اللاجئين في لبنان إلّا كما نريد أن يكون التعامل مع اللبنانيين في الخارج، كما ذكّر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان هو نفسه لاجئاً سياسياً لفترة طويلة في الخارج، وتساءل كيف يقبل اللبنانيون أن يعاملوا اللاجئين عندهم بغير ما تمّ التعامل معهم هم في الخارج.

وحول نقاشات الموازنة في مجلس النواب، اعتبر أنها حفلة تكاذب من النواب الذين سوف يقرون الموازنة كما أتت من مجلس الوزراء، لأن أحزاب الحكومة هي نفسها أحزاب المجلس ولا يوجد محاسبة في مجلس النواب، وأشار إلى أن معظم النواب في المجلس لا يتمتعون بالمصداقية والاستقلالية، وهم ليسوا أكثر من "خزمتشية" عند زعماء الطوائف الكبرى وأصحاب المصارف والسفارات.

كما قال أن التقشف في الموازنة سوف يؤدي الى ركود اقتصادي واسع ولن يحل أزمة العجر في ميزانية الدولة التي تستهدف فئات محددة مثل المتقاعدين والجامعة اللبنانية كما تلجأ إلى رفع رسوم الاستيراد ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار كلها، وانخفاض القدرة الشرائية للشعب اللبناني. كما أدان السياسيت المالية والنقدية التي يتبعها مصرف لبنان ورفع الفوائد لسحب السيولة من الأسواق، ووقف القروض، وهو ما سيؤدي أيضاً الى زيادة الركود وينعكس سلباً على البطالة والفقر والوضع الاجتماعي، وعلى ميزانية الدولة.