اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني..

بيان تفصيلي من حول الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

الخرطوم- خاص بـ"حشف": أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أمس الاثنين، بيان جماهيري تفصيلي تناول الموقف من الاتفاق المبرم بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري في السودان، فيما يلي نصه:

إلى جماهير الشعب السوداني

نبض الشارع هو البحكمنا

تحية الثورة العميقة والتضحيات الفذة

جماهير شعبنا الثائرة، لقد ظللتم تواصلون حراككم المدني الصاعد نحو إنتصار الثورة وتحقيق أهدافها وفي ذات الوقت تتابعون مسيرة التفاوض التي ظلتْ تلتئم ثم تنفض ثم تلتئم، تماماً كممارسة النظام البائد، هدفها الاستراتيجي كسب الوقت وإضاعة الأهداف التي من أجلها إندلعت الثورة، وهزيمة النضال بالتراخي والرهق ولكن هيهات ...

جماهير شعبنا الثائرة:

بعد تسلُمنا في الحزب الشيوعي السوداني أمسية 12 يوليو 2019م، مسودة الإتفاق السياسي ووثيقة المرسوم الدستوري المعدتين للتوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وبعد مناقشتها في اللجنة المركزية للحزب استناداً على أهداف حراككم الظافر وشعاراته العميقة، فإننا نرى أن هذا الاتفاق لن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي ظللنا نعمل معاً على تحقيقها منذ إنطلاقتها، وأن هذا الاتفاق يقودنا نحو تنفيذ مشروع الثورة المضادة بفروعها العالمية والإقليمية. وقد تم إعداده لتنفيذ الهبوط الناعم وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية، فهو اتفاق معيب تفوح منه رائحة التآمر، ولا يرقى لأهداف إنتفاضة ديسمبر المجيدة وانتصاراتها المذهلة وعمق محتواها وأفقها واتساع مداها وتضحياتها الجسام، ولا يرقى للأهداف والمهام المضمنة في وثيقة إعلان الحرية والتغيير ووثيقة البديل الديمقراطي ووثيقة إعادة هيكلة السودان. وقد إتخذ مهندسو هذا الاتفاق من إنتفاضة 19 ديسمبر رافعة لتحقيق مشروع الهبوط الناعم بعد إزاحة رأس النظام، مما سيقطع الطريق أمام استعادة الحريات وإنعقاد المؤتمر الدستوري الذي يؤسس لصياغة سودان جديد ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع على تعددهم وتنوعهم وتؤسس الديمقراطية الراسخة والتنمية المتوازنة والسلام الوطيد والمساواة على أساس المواطنة.

جماهير شعبنا:

في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد لا مناص سوى رفض هذا الاتفاق الكارثي، ورص الصفوف وتمدد الحراك الجماهيري على هدى الثورة والتنظيم أكثر فأكثر للعمل المقاوم من أجل إرساء الحرية والسلام والعدالة. وتورد اللجنة المركزية أدناه ما انطوى عليه الاتفاق من مزالق وعيوب:

أولاً: الوثيقة الأولى بعنوان الاتفاق السياسي لإنشاء مؤسسات الحكم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير:

▪ لقد جاء في مقدمة وثيقة الاتفاق السياسي وفي السطر الأخير من المقدمة (وقد تواثقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي)، ورد هذا على الرغم من أنه لم يحدث في الاتفاق الاولي الذي تم إعلانه أو في أي وقت آخر أن إتفق المفاوضون في جلسات التفاوض على أن يصدر هذا المرسوم.

▪ صدور هذا المرسوم يعني حاكميته على الاتفاق السياسي ويتضح ذلك جلياً عند نقدنا للمرسوم الدستوري الوثيقة الثانية التي أُعِدِّت للتوقيع، لأن صدور المرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري يعني أن الأخير مصدر شرعنة مؤسسات المرحلة الانتقالية وليس الاتفاق السياسي الناجم عن حراك الجماهير.

▪ المبادئ المرشدة في الفصل الأول كان يجب ان تكون إعلان الحرية والتغيير كما تم التوقيع عليه بالاضافة للقيم الراسخة في مجتمعنا والناجمة عن الإرث الجيد في التراضي وحل النزاعات لتفادي ما ينشأ مستقبلاً من تنازع حول النصوص وكان يجب النص في المبادئ المرشدة على ضرورة وأهمية القيادة المدنية للحكم ورفض الانقلابات العسكرية وكذلك الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية كما جاء في إعلان مبادئ الاتحاد الأفريقي وتم تعضيده بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ...الخ.

▪ أقرت الوثيقة الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مقدمة الوثيقة دونما توضيح لاساس الشراكة ومداها.

▪ في الترتيبات الانتقالية في الفصل الثاني موضع مجلس السيادة نورد الملاحظات الآتية:

(1) ليس هناك آلية للمعالجة في حالة عدم التوافق على العضو الحادي عشر مما قد يحول دون تشكل المجلس.

(2) رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى كان النص قاطعاً في انها للعسكر بينما أغفل أن تكون في الفترة الثانية لقوى الحرية والتغيير علما بأن هناك عضو لا ينتمي لأي من الطرفين وهو مدني الصفة.

(3) إذا كانت صلاحيات مجلس السيادة يحددها المرسوم الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري فإن شرعية المجلس وصلاحيته ستكون مستمدة من هذا المجلس العسكري، وكان يجب أن تكون مستمدة من الاتفاق.

(4) يترأس بموجب هذا الاتفاق العسكريون (24) شهراً من المرحلة الانتقالية وتكون للمدنيين (18) شهراً في نهاية المرحلة الانتقالية. فهل هذه سلطة مدنية أم عسكرية؟ ولماذا لم تكن الرئاسة بالتناوب لفترات أقل (ثلاثة شهور أو شهر مثلاً)، ما دامت القرارات تصدر بالتراضي أو بالاغلبية المطلقة.

(5) تبدأ - حسبما جاء في الوثيقة – رئاسة مجلس السيادة من تاريخ التوقيع على المرسوم وليس من تاريخ تشكيل المجلس كما هو المجرى العادي والطبيعي للأمور، مما يجعل من الممكن أن يكون هناك رئيساً بدون مجلس لفترة قد تطول قبل أن يتشكل المجلس.

▪ مجلس الوزراء:

(1) ‌المرسوم الدستوري هو الذي يحدد الشروط التي يتم بها قبول ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء.

(2) تشكيل مجلس الوزراء يتم بالتشاور بينما كان في الاتفاق الذي تم خالصاً لقوى الحرية والتغيير.

(3) يتم اختيار وزير الداخلية ووزير الدفاع بواسطة العسكريين في مجلس السيادة وهذا بالاضافة لانه يخالف النظام البرلماني المتفق عليه فإنه يعطي العسكريين في مجلس السيادة سلطة بالتمييز على المدنيين فيه ويسلب مجلس الوزراء جزءاً من سلطاته. وهكذا لا ولاية لرئيس الوزراء على وزارتي الداخلية والدفاع. ويرد هنا سؤال ما موقف المجلس التشريعي من هاتين الوزارتين في ما يتعلق بدوره الرقابي وسلطاته في سحب الثقة؟

▪ المجلس التشريعي (الفصل الثالث):

(1) تم نقض الاتفاق السابق بأن تكون لقوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي، وأن يتم التشاور بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في نسبة الـ 33% على أن يتم الاختيار من غير أعضاء حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم حتى 11 أبريل 2019م.

(2) إرجاء تكوين المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وانتقال التشريع في هذه الفترة ليكون مشاركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على أن يجيز مجلس السيادة التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة ويعيق إصدار القوانين.

▪ لجنة التحقيق:

حسب ما جاء في الاتفاق ستكون لجنة وطنية لم يحدد ماهيتها ولا عدد عضويتها ولا صفاتهم وهل ستكون هناك جهات ممثلة فيها ، وما هي هذه الجهات ومن سيشكلها ومتى وما هي صلاحياتها ، وهل تستطيع  استجواب من هم على سدة الحكم؟ بإعتقادنا أن هذا الوضع المبهم كان متعمداً ويهدف إلى إطالة الأمد الذي حتماً سيساهم في ضياع الأدلة واتلافها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لإهدار دماء الشهداء. ثم لماذا تم التراجع عن لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي على الأقل أو باشراف أفريقي اتساقاً مع المبادرة الأفريقية. لماذا يرفض المجلس العسكري ذلك؟!!!

▪ حول مهام المرحلة الانتقالية في الفصل الخامس:

(1) انتفى تحديد المهام التي يقوم بها كل جهاز من اجهزة الدولة على وجه التحديد حسب صلاحياته.

(2) تم اختزال المهام في هذا الفصل فالمهام المطروحة في المرحلة الانتقالية اعمق بكثير من مجرد تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في ستة اشهر على قصر هذه المدة فهناك ايضا اعتماد خطة اقتصادية اسعافية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية. وكان من الضروري ادراج المهام التي ورددت في وثيقة اعلان الحرية والتغيير بكاملها بما في ذلك الهدف المركزي من الفترة الانتقالية المتمثل في عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لما له من أهمية بالغة في صياغة السودان الجديد وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

ثانياً: حول الوثيقة الثانية- المرسوم الدستوري:

(1) السؤال الأول المطروح: اين هذا من الاعلان الدستوري الذي طرحته قوى اعلان الحرية والتغيير وسلمته للمجلس العسكري ابان المفاوضات السابقة ولماذا انفرد المجلس العسكري بإصدار هذا المرسوم. ولماذا تم الزج به في مرحلة الصياغة ولم يطرح عند التفاوض.

(2) لماذا لم تدرج من ضمن مهام المرحلة الانتقالية وضع السياسات الخارجية المتوازنة- والبعد عن المحاور الاقليمية.

(3) أغفل المرسوم عقد المؤتمر الدستوري ونص على آليات التحضير لوضع الدستور وهذا يتنافى مع ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير وتجاهل أن القضية المركزية لإنتفاضة ديسمبر 2019 وهي تهيئة المناخ لعقد المؤتمر الدستوري باسقاط النظام الشمولي وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

(4) في الفصل الثالث نظام الحكم اللامركزي ومستوياته تخالف ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير والاعلان الدستوري بان مستويات الحكم تقسم إلى اتحادي- إقليمي ومحلي وليس اتحادي ولائي كما جاء في المرسوم الدستوري لان ترك مستويات الحكم على نفس منوال ما كان عليه في عهد الانقاذ البائد تقسيم له عيون كثيرة وهو تقسيم مكلف جدا.

(5) جاء في المرسوم الدستوري ان الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ إسقاط النظام في 11/ابريل/2019م ويجب ان تبدأ من تاريخ تكوين مؤسسات الحكم لأن ذلك يرتبط بمهام الفترة الانتقالية كما ان هذا النص يصبغ شرعية على ما قام به المجلس العسكري من أعمال هي قطعاً لا تستحقها.

(6) تقسيم المدة بين العسكريين والمدنيين غير عادلة وليس لها ما يبررها

(7) (أ) أجهزة انفاذ القانون:

المحكمة الدستورية يجب ان لا تنفصل عن السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية والافضل ان تعود دائرة في المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) كما كانت سابقا حتى نضمن إستقلاليتها.

(2) حول الطعن في أعمال السيادة، جاء في المرسوم الدستوري 12(2) : (ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها)- السؤال ما هي أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها؟ ، يجب تحديد هذه الاعمال على سبيل الحصر والنص عليها في صلب الدستور لأنها تنتقص من حق التقاضي كحق دستوري وذلك لا يجوز بالقانون والا استوجب الغاءه.

(3) حول حصانة رئيس واعضاء مجلس السيادة – فقد نص المرسوم على حصانة مطلقة تتنافى مع ديمقراطية الدولة وتنتهك حق المساواة أمام القانون وتهدر العدالة ومن ضمن أهداف هذه الانتفاضة ان تؤسس لدولة حكم القانون وان تمنع الأفلات من العقاب، وليس العكس كما انه لا يجوز ان تكون هناك حصانة في مواجهة الاجراءات الجنائية.

(4) السلطة الممنوحة لمجلس السيادة بموجب المرسوم والتي تخوله تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية تعطيه حكما شاملا في تصريف شئون العدالة في المرحلة الانتقالية.

(5) المصطلحات- تعيين- اعتماد واعتماد تعيين- ومصادقة مصطلحات مربكة وغير منضبطة فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء وسلطاته ويجب النص فقط على مصطلح اعتماد كما استقر عليه العمل في النظام البرلماني.

(6) في شروط عضوية مجلس السيادة لم يرد شرط التأهيل الوارد في شروط عضوية مجلس الوزراء واكتفى النص بالنزاهة والكفاءة وهل تكون هناك كفاءة بدون تأهيل- ثم ماذا بعد هذا الشرط؟

(8) خالف المرسوم الدستوري ما جاء في الاتفاق السابق حول تكوين مجلس الوزراء 18(1) كفاءات وطنية مستقلة وبالتشاور. وفي الاتفاق السابق يتم تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية ولا يوجد لفظ مستقلة استنادا على انه لا توجد محاصصة حزبية. وباضافة شرط التشاور مع المجلس فان هذا يعني ان يكون للعسكر الحق في رفض وقبول الوزراء بينما كان ذلك حقا خالصا لقوى الحرية والتغيير.

(9) حول المجلس التشريعي:

(1) حصر المرسوم الدستوري سلطة المجلس التشريعي في التشريع للجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية- وبذلك يحول بينه وبين التشريع للسلطات المستقلة مثل القضاء والجيش والأمن اللذان يتبعان للعسكر في مجلس السيادة حسبما ورد في المرسوم الدستوري.

(2) لم يتم النص على النسبة المتفق عليها مسبقا في المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير 67% كما تم النص على القوى الاخرى ولم يتم تحديدها مما يفتح الباب لفلول النظام السابق.

(10) نصت الوثيقة على ان هيكلة واصلاح المؤسسات العسكرية يقوم به العسكريون مما يعني ان امر مراجعتها لا يخضع لمجلس الوزراء وكان يجب ان تحدد الوثيقة آلية لاصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها جميعها وفقا لاهداف الفترة الانتقالية المستندة على اعلان الحرية والتغيير.

(11) لم تنص الوثيقة على ان يقدم جهاز الامن خدمة مهنية ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المعنية كما كان يجب النص على نزع السلطات التنفيذية لجهاز الامن ومنعه من التغول على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي والسياسي والنقابي والمدني.

(12) قوات الدعم السريع لا يجب مساواتها عند النص عليها بالقوات المسلحة فهي مليشيات انشأتها الانقاذ لاغراض محددة وشرعت لها قانون خاص بها فيجب ان يتم النص على تسريحها واعادة دمجها في القوات المسلحة في اطار اتفاق السلام على ان يكون هدفها حماية الدستور والنظام الديمقراطي.

(13) سلب المرسوم الدستوري العديد من السلطات التنفيذية التي كان يجب ان تكون لمجلس الوزراء ليمنحها لمجلس السيادة كتعيين رئيس واعضاء مفوضيات- الاراضي- الانتخابات وغيرها الامر الذي يناقض الاتفاق السياسي القائل بان السودان دولة برلمانية.

(14) وصفت الوثيقة مجزرة القيادة باحداث العنف وهذا الوصف لا يعبر عن ما تم فهو مجزرة بشعة مورست فيها جميع صنوف القتل والتنكيل والاذلال.

(15) في الباب العاشر وتحت عنوان احكام متنوعة جاء(تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات العسكرية والدولية والاقليمية واتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة التي ابرمتها جمهورية السودان سارية المفعول خلال الفترة (الانتقالية) وهذا من اخطر نصوص هذا المرسوم فهي تعني بقاء السودان في الحلف العربي الاسلامي وحرب اليمن وبقاء السودان في قوات الافرويكوم وبقاء القواعد العسكرية والاستخباراتية الاجنبية في البلاد. وبموجب تلك الاتفاقيات لا يمكن للسودان إنتهاج سياسة خارجية متوازنة بدون محاور أو تفريط في السيادة الوطنية أو ارتزاق بقوات الشعب المسلحة.

أخيراً السؤال الهام، لماذا هذا التراجع المريع والمخل في الموقف التفاوضي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكيف يمكن أن يتم القبول بهذا الاتفاق المسخ الذي لا يرقى الى عمق واتساع انتفاضة ديسمبر المجيدة رغم الانتصارات التي حققها شعبنا خلال نضاله منذ 30/يونيو/1989م وحتى الآن؟.

❖ يحق لشعبنا ولنا جميعاً أن نرفض هذا الحصاد الهشيم.

❖ ستظل جذوة الثورة متقدة.

❖ وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها.

ودمتم ودام نضالكم

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

15 يوليو 2019م