بناء على مشاورات القيادة الفلسطينية الرئيس يُعلن "وقف العمل بالاتفاقيات المُوقّعة" مع دولة الاحتلال

2019-07-26

بناء على مشاورات القيادة الفلسطينية

الرئيس يُعلن "وقف العمل بالاتفاقيات المُوقّعة" مع دولة الاحتلال

رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وقف العمل بالاتفاقيّات المُوقّعة مع دولة الاحتلال الصهيوني، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة 26 تموز/يوليو، مؤكداً أنّ لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم، دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينيّة - اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، مساء أمس الخميس، حيث أكّد الرئيس يقول: "على ضوء مُشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيّات المُوقّعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بداءً من يوم غد لتنفيذ قرارات القيادة."

وتابع "لم نُفوّض أحد بالتحدث باسم الفلسطينيين"، مُشدداً على عدم الرضوخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوّة الغاشمة وخصوصاً في القدس المُحتلّة.

وفي ذات السياق، تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال، وكلّفت أمانة سر اللجنة التنفيذيّة بالمتابعة القانونيّة في المحاكم الفلسطينية للمُتضررين من سياسات ومُمارسات الاحتلال العنصريّة ووضعها أمام القضاء الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني ذكر في حينه "نحن أمام خطوات غير مسبوقة وخاصة أنّ سلطة الاحتلال تنكّرت لكل الاتفاقيّات المُوقّعة ونُحمّل الحكومة الإسرائيليّة المسؤوليّة الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المُرتبكة."

ومن بين القرارات، قامت وزارة الخارجيّة بتقديم مُلحق جديد للمحكمة الجنائيّة الدوليّة حول عمليّات الهدم التي نفّذها الاحتلال في القدس المحتلة، وكذلك تم التوجه برسائل إلى جميع دول العالم والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان والاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز وأمريكا اللاتينيّة والكاريبي.

وتأتي قرارات الرئاسة ومنظمة التحرير في أعقاب عمليّات هدم واسعة نفّذتها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، مُستهدفةً أكثر من (10) بنايات سكنيّة في حي وادي حمص، في أقل من (24) ساعة، وهناك أكثر من (100) شقّة سكنيّة مُهددة أيضاً بهذه الهجمة.

يُذكر أنّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ليست المرة الأولى التي تُقرر فيها وقف العمل بالاتفاقيات المُوقّعة مع الاحتلال، حيث كان المجلس الوطني قد قرّر في أيّار/مايو 2018، بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، مُعلناً أنّ الفترة الانتقاليّة التي نصّت عليها الاتفاقيات المُوقّعة في "أوسلو" والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

وكذلك كان المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين قد قرّر وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعيّة الاقتصاديّة التي كرّسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصاديّة لمُنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموّه، وأكّد المجلس في حينها على ضرورة التزام اللجنة التنفيذيّة ومؤسسات فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.