2019-12-04

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

القاهرة: تسلمت اليوم الاربعاء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة السادس عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القاهرة والتي تستمر على مدار يومين.

وتشارك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممثلة في هذا الاجتماع، ممثلة بمفوضها العام الأستاذ عصام يونس ومديرها العام الدكتور عمار الدويك، وثلاث أعضاء من مجلس مفوضي الهيئة، هم: الأستاذ عصام عاروري، والمستشار سلامة بسيسو، والدكتورة فيحاء عبد الهادي، وعدد من موظفي الهيئة، بمشاركة المؤسسات الأعضاء في الشبكة، وشخصيات رسمية وحقوقية عربية ودولية وفلسطينية، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

وخلال تسلمه رئاسة الشبكة من الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، قال الأستاذ عصام يونس مفوض عام الهيئة "إننا في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تعصف بمنطقتنا العربية، وفي ظل وجود إدارة أمريكية تعلن صراحة عدائها للقانون الدولي وتنكبها للشرعية الدولية، وانحيازها الكامل لدولة الاحتلال، نجد أن أفضل رد هو تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتمسك بها في ممارستنا على الصعيد المحلي وفي علاقاتنا الخارجية".

وشدد الأستاذ فايق على أن الهيئة تتسلم رئاسة الشبكة في ظرف بالغ التعقيد، حيث اتخذت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العديد من الإجراءات المتعارضة مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة سدت الطريق تماماً أمام أي حلول سلمية القضية الفلسطينية وذلك بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي اضفى الشرعية على بناء المستوطنات في الضفة الغربية وإلغاء حل الدولتين، ولهذه الأسباب كان من المهم ان تتولى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين رئاسة الشبكة لتكثيف الجهود في الدفاع عن حقوق الانسان".

من جهته أكد سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية الأستاذ ذياب اللوح الذي القى كلمة وزير العدل الأستاذ محمد الشلالدة، على أن شعبنا الفلسطيني ينشد الحد الأدنى من حقنا كفلسطينيين، والذي أكدت عليه القرارات الدولية وفي سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه، مشددا على ضرورة العمل دون كلل لتعزيز مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب، وحرص القيادة الفلسطينية على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها والعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس.

وشدد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، على أن الشبكة قد نجحت الغدارة العامة للشبكة العربية بتنفيذ وإنجاز جميع توجهات وتوصيات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية الاولى والثانية والرئاسات المتعاقبة للشبكة، كما ستركز الاستراتيجية الجديدة للشبكة على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية بما يساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتدريب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية وستعمل هذه الخطة على جميع الأهداف الاستراتيجية والفرعية السبعة المضافة للأهداف الفرعية السابقة المتضمنة بالأهداف الاستراتيجية".

جلسة خاصة بعنوان (سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وكما جرت العادة فإن الشبكة وخلال اجتماع جمعيتها العامة السنوي تختار موضوعاً يشكل اهتماماً للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وبناءً عليه تم اختيار (سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، عنواناً لاجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة، وذلك تنفيذاً لتوصيات الجمعية العامة السابقة ومؤتمر الشبكة العربية حول القضية الفلسطينية بإطار تبني الشبكة للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا بفعل إجراءات الاحتلال.

وهدفت هذه الجلسة إلى فضح الممارسات الإسرائيلية على المستويين الدولي والإقليمي والضغط الجاد على دولة الاحتلال في سبيل وقف تلك الممارسات اليومية الممنهجة بحق الإنسان الفلسطيني وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص.

وخلال هذه الجلسة تم تقديم عدة أوراق، فقد قدم الأستاذ عصام عاروري عضو مجلس مفوضي الهيئة ورقة السيد نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، شدد فيها على أن المجتمع الدولي يسعى حثيثاً لإصلاح وتطوير آليات التقاضي الدولية وازالة عقبات تطبيق القواعد القانونية الملزمة سارية المفعول، واصلاح هذا الخلل يكون بتكثيف السعي لإبرام اتفاقيات تسمح بالالتجاء الى آليات التقاضي الدولية دون عقبات اجرائية وشكلية، ولا يكفي في هذا الصدد ارتفاع الأصوات بالتنديد بازدواجية المعايير بل يجب السعي بنشاط وهمة لقبول جميع الدول للاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن القواعد القانونية الدولية حققت تقدماً مبهراً منذ نشأة الأمم المتحدة ولكن النظام القضائي الدولي لايزال متخلفاً ولم يحقق التقدم المطلوب، وهناك فجوة واسعة بين النظام القانوني والنظام القضائي يجب أن نعمل جميعاً على تقليصها حتى تتحقق العدالة الدولية.

كما استعرض الدكتور عمار الدويك أبرز اشكال العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن تلك العقوبات تعد واحدة من أشد انتهاكات حقوق الانسان جسامة وتأثيرا على حالة حقوق الانسان الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تنتهك الحقوق الأساسية وتمس بقدرة الانسان الفلسطيني على التمتع بمجمل الحقوق الأساسية التي ضمنتها مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومن أبرز تلك الانتهاكات احتجاز جثامين الشهداء والأسرى، وعزل وتعذيب الاسرى واذلال أهالي الاسرى والحرمان من الزيارات، ونصب الحواجز العسكرية وفرض الاغلاقات والقيود على الحركة، وفرض الحصار على البلدات والمدن الفلسطينية وحصار قطاع غزة، ومواصلة الاعتداء على الأماكن الدينية وأماكن العبادة يعد أحد وجوه العقاب الجماعي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وقطع المياه والكهرباء.

من جانبه، قدم السيد عبد السلام سيد أحمد ممثل مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورقة استعرض فيها جهود المركز المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية والمؤسسات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. أما السيد منير الفارسي من إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، فقد تطرق إلى جهود الهيئات الوطنية الرامية إلى تدعيم ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي. كما تحدث كل من السيدة ناجية الهاشمي من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، والسيد عبد الباسط حسن من المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتضمنت أعمال الاجتماع مداخلة للدكتور مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعنوان سياسة العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية، قدمها عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقد كرمت الهيئة المستقلة ممثلة بمفوضها العام الأستاذ عصام يونس وميرها العام الدكتور عمار الدويك كلاً من السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد سلطان الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، على جهودهما في مجال اسناد وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.

وتستمر أعمال الاجتماع يوم غدٍ الخميس لمتابعة توصيات الشبكة العربية بخصوص القضية الفلسطينية، والاطلاع على ما تم إنجازه من خطة عمل الشبكة للعام 2019، وعدد آخر من النقاشات ذات العلاقة.