2019-12-09

فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الانسان

محسن ابو رمضان

تحتفل البشرية في العاشر من ديسمبر من كل عام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تم اطلاقة عام 1948.

جاء الاعلان نتاجا للصرعات بين الدول الاستعمارية وعلي اثر حربيين عالميتين دفعت البشرية ثمنا كبيرا بسببهما حيث الخسائر البشرية وبالبنية التحتية والمؤسساتية الامر الذي دفع الاطراف الفاعلة علي المستوي الدولي الي اقرار هذا الاعلان والذي شكل اساسا لمنظمة للأمم المتحدة ومرتكزا لتنظيم العلاقات الدولية واسسا لضمان حقوق الانسان سواء علي مستوي الافراد او الشعوب بما يشمل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية كذلك ضمان الحق في تقرير المصير  علما بان الكرامة الانسانية والمساواة وعدم التميز شكل الاساس لهذا الاعلان .

بالوقت الذي تحي به البشرية هذا اليوم فإننا نشهد تراجعا في  تطبيق منظومة حقوق الانسان بالعالم عبر سياسة الرئيس الامريكي ترامب المبنية علي اشعال الحروب وخلق التوترات والتدخل في شؤون البلدان الداخلية وعدم مراعاة مصالح الدول والشعوب وزيادة وتيرة التسلح ودعم المجموعات المتطرفة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني عبر التماهي الكامل مع سياسة اليمين المتطرف في اسرائيل.

ياتي الاعلان بهذا العام وتزداد الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا عبر الامعان في سياسة مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس واقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات وحصار قطاع غزة والعدوان علية .

تستقوي حكومة الاحتلال بموقف الادارة الامريكية برئاسة ترامب والذي قام بنقل السفارة الامريكية الي القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال واغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن  وتجفيف منابع الاونروا و المطالبة بإعادة  تعريف اللاجئ ووقف المساعدات للشعب الفلسطيني بما في ذلك مستشفيات القدس .

تدفع الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لمبادئ حقوق الانسان المتابع للتساؤل عن اسباب صمت العالم عن هذه الانتهاكات المنهجية المنظمة والتي قد تصل الي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

واضح ان تلاقي مصالح القوي الاستعمارية الرأسمالية مع دولة الاحتلال في اطار العلاقة العضوية بينهما علي حساب الشعوب والموارد والثروات الفلسطينية والعربية يعتبر السبب الرئيس وراء هذا الصمت والذي يصل من بعض البلدان حد التواطؤ.

 يشار هنا الي  مئات القرارات الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا  والتي صدرت عن هيئات الامم المتحدة دون ان يطبق منها قرارا واحدا .

ان الحالة الواردة أعلاه يجب ان تدفع الي الانتباه الي اهمية الربط بين منظومة حقوق الانسان من جهة واهمية تعديل موازين القوي بما يساهم باستثمارها لصالح حقوق شعبنا حيث ان الاستناد  لها فقط دون استخدام اوراق القوة لشعبنا لا يساهم بترجمتها ويبقيها في دائرة التمني .

وبالوقت الذي يعاني شعبنا من بطش وعدوان وانتهاكات الاحتلال اصبح وبسبب تداعيات الانقسام يتعرض لانتهاكات من ابناء جلدته بسبب تقليص الحيز الديمقراطي ومساحة الحريات بما لا يساهم بإعطاء نموذج ايجابي من الحكم الرشيد  الامر الذي يجب ان يدفع الجميع لترجمة التفاهمات حول الانتخابات لتنتقل من  حيز النقاش الي التنفيذ ولتصبح رافعة للوحدة الوطنية .

لقد بات مطلوبا العمل الجاد لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي علي قاعدة ديمقراطية وتشاركية .

كما بات من الضروري العمل بجدية علي تعرية  المواقف الاحتلالية واستخدام الوسائل الكفاحية  الشعبية بما في ذلك حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال بوصفها تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وتمارس الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري وكذلك  الوسائل القانونية والدبلوماسية لفضح الاحتلال وتعرية ممارساته علي المستوي الدولي وحث العالم للانتصار الي قيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان بدلا من شريعة الغاب .