2019-12-16

تقرير: مدينة الخليل تحولت الى هدف مباشر لمشاريع الاستيطان والتهويد الاسرائيلية الآخذة بالاتساع

إعداد: مديحه الأعرج

بإيعاز من وزير الجيش ، نفتالي بينيت ، بعثت الإدارة المدنية للاحتلال الاسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها البلدية بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد ، ليصبح ممكنا إقامة بؤرة استيطانية جديدة ، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة سكنية للمستوطنين. وهددت الإدارة المدنية في الرسالة بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل للطلب خلال 30 يوما، فإنها سوف تبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة البلدية كمستأجر محمي للسوق.  وادعى المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية أن لدولة الاحتلال الحق بإخلاء البلدية من السوق وإلغاء مكانتها كمستأجر محمي بزعم أن للبلدية سوق بديل، وأن الدولة مستعدة للحفاظ على حق البلدية في الطابق السفلي إذا لم تعارض المخطط الاستيطاني .

وتأتي رسالة التهديد التي بعثتها سلطات الاحتلال لبلدية الخليل في أعقاب تعليمات وزير الجيش للإدارة المدنية بالبدء للتخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة سوق الجملة. دون أن توضح ما إذا بإمكان التجار الفلسطينيين العودة إلى العمل في حوانيتهم

الخليل باتت مستهدفة اكثر من أي وقت مضى . فتحت غطاء الأمن تارة وغطاء من الأساطير تارة أخرى تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا . وتتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم.

وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة . وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب. خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة.

وفي هذا السياق تأتي خطة هدم مبنى بملكية بلدية الخليل بعقد تأجير محمي وإقامة وحدات سكنية لليهود مكانه بدأ بها الوزير السابق افيغدور ليبرمان. وهي ليست النهاية بل البداية فقط وتشير الى طموحات مستوطني الخليل المشمولة في كراسة “مغارة الماكفيلا – جذور الشعب اليهودي” التي نشرها الاستيطان اليهودي في الخليل قبل سنوات ، والتي يتم بيعها امام مغارة الماكفيلا – الحرم الابراهيمي.

كراسة المستوطنين هذه تتضمن خارطة تشير الى ثلاث مناطق بثلاثة ألوان مختلفة . الازرق الفاتح وهي منطقة تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية باسم ( اتش 2) والازرق الغامق وهي منطقة استيطان يهودي ومنطقة بنية تميل الى البرتقالي تحت السيطرة الامنية الفلسطينية وتعرف باسم ( اتش1) اسماء الشوارع في المنطقة الملونة باللون الازرق الفاتح تم تهويدها منذ زمن.

فشارع الشهداء أصبح شارع الملك داود، وفي حي تل الرميدة والجعابرة توجد شوارع مثل شارع “معاليه هأفوت” و”سعاديا هحبروني”. وامتد تهويد الشوارع الى خارج المنطقة ووصل الى المنطقة الخاضعة للجانب الفلسطيني ، فشارع بئر السبع بقي على حاله. ولكن شارع الشلال الكبير اصبح شارع حاييم يوسف دافيد ازولاي ، وشارع الشلال الصغير اصبح شارع (نتان تسفي فنكل) مؤسس المدرسة الدينية (كنيست اسرائيل) شارع الملك حسين اصبح شارع الهيكل .

وفي هذه الخارطة فإن وميدان ياسر عرفات أصبح ( كيكر هيوفال ) وهكذا . وقد اغلقت سلطات الاحتلال ثلث الشقق السكنية في البلدة القديمة وتم اخلاؤها من السكان مع مرور الوقت (نحو 2400 شقة سكنية). معظم الشقق الفارغة توجد في المنطقة التي تقع تحت السيطرة المباشرة للمستوطنين المباشرة. فضلا عن ذلك فإن 1500 محلا تجاريا بات مغلقا منذ عشرين سنة تقريبا، الثلث منها بأوامر اغلاق عسكرية ، والأخرى بسبب تنكيل المستوطنين ومنع الحركة التي تصعب على الانتاج والتجارة وتردع المشترين والموردين من الوصول اليها.

والى جانب مخططات الاستيطان والتهويد في مدينة الخليل ومحافظتها مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار وضع اليد على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت. وقد جاءت القرارات العسكرية مرفقة بخرائط تفصيلية، تحت عنوان أمر بوضع اليد (تمديد سريان وتعديل حدود)، بهدف الحفاظ على مسار الجدار والابقاء عليه لأسباب لم تعد خافية، ضمن محاولاتها المتواصلة للمضي قدما في نشر الاستيطان في الضفة الغربية ، ويسري القرار لغاية ثلاث سنوات من توقيعه أي الى 31-12-2022علما أن مجمل المساحات المتأثرة من قرارات تمديد السريان ما يقارب "2975 دونما"، وهي مناطق تمثل السلة الغذائية للمحافظات الثلاث ، حيث انها مزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكة، وتحصر آبارا ارتوازية.

وفي تأكيد جديد بان قرارات المحاكم الاسرائيلية وجهازها القضائي لا تطبق الا على الفلسطينيين لا زال وصول الفلسطينيين الى أراضيهم مستحيلة كما هو الحال مع "بؤرة "عمونا الاستيطانية " كمثال ، حيث أُنشئت البؤرة الاستيطانية “عمونا” على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة ومسجّلة في السجل العقاري (الطابو) بأسماء كلٍّ من مريم، إبراهيم، منير وسكان آخرين من أهالي قرى الطيبة ,عين يبرود وسلواد.

ومنذ اليوم الأول لإنشاء البؤرة الاستيطانية عام 1996، وقف الجيش والمستوطنون حاجزًا أمام وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل فلاحتها. وعلى الرغم من صدور عدة قرارات بإزالتها في التماسات قدمت امام المحاكم الاسرائيلية 2006 و2008، وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014 قبلت "محكمة العدل العليا" الالتماس، وقضت بإخلاء البؤرة الاستيطانية برمّـتها خلال عامين . وكان الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المنطقة وحظر الدخول إليها قبل أكثر من عامين بعد قرار المحكمة إخلاء البؤرة رغم أنه لم يتم حتى الآن إزالة المباني من بالمكان. ورغم قرار الحظر إلا أنه يُسمح للمستوطنين بالوصول للمكان ، وفي كانون أول/ ديسمبر 2018 قاموا بإنشاء مبانٍ غير قانونية في المنطقة. ولا زال الفلسطينيون يمنعون من الوصول الى أراضيهم

وفي القدس اصدرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي تقريرا جديدا قالت فيه إن الحفريات التي تجري تحت القدس منذ عام 1967 قد بلغت 104 حفريات، منها 22 فاعلة، 4 تحت وحول الأقصى، و5 في سلوان، و5 في البلدة القديمة، و8 مواقع مترفقة، و57 حفرية ونفقا تخترق المسجد الأقصى ، وحذرت من خطورة بناء مقبرة يهودية ضخمة أسفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكثر من 1600 متر مربع بعمق 50 مترا  وتتسع لأكثر من 23 ألف قبر بتكلفة 90 مليون دولار .

ورصد تقرير الهيئة في مدينة القدس 29 مستوطنة ، منها 15 في الجزء الشرقي والباقي في الغربي ، أما حول القدس فهناك 43 مستوطنة على 46 ألف دونم تهدف إلى تغيير طبيعة القدس من خلال الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق ، ويحيط بالأقصى الآن 105 كنس يهودية، علما أن عدد المساجد بالقدس 107 منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة. من جهةٍ أُخرى، وفي سابقةٍ خطيرةٍ أقام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك صلاة تلمودية مع عددٍ من أتباعه قبل اقتحام المسجد الأقصى المبارك في باب المغاربة، وعلى الرغم من احتجاجات حراس المسجد الأقصى ومطالبتهم شرطة الاحتلال التي وقف عناصرها يسلمون عليه ويتبادلون الابتسامات معه واصل صلاته، ثم قاد المجموعة الأُولى من المستوطنين في اقتحامها. فيما اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال مسجد قبة الصخرة المشرفة ومنعت أعمال الترميم بداخلها حيث تحاول حكومة الاحتلال منذ عام 2003 تطبيق قانون آثار إسرائيل على المسجد، وعطلت عشرات المشاريع القائمة ، ومن بينها : منع الأوقاف من إزالة أكوام الأتربة من المنطقة الشرقية ، وتبليط ساحات المسجد والمصاطب ، إضافة إلى البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصالات أرضية لم ترمم منذ ستينيات القرن الماضي

وفي القدس كذلك قدمت البطريركية اللاتينية الأسبوع الماضي اعتراضها على خطة لتوسيع ما تسمى أنفاق "تساهل" قدمتها بلدية القدس إلى لجنة التنظيم والبناء اللوائية، بعد المصادقة على التخطيط في لجنة التنظيم والبناء المحلية.

وجاء اعتراض البطريركية اللاتينية بادعاء أن توسيع الأنفاق سيكون على حساب أراض تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية، وأن الكنيسة ترفض مصادرة هذه الأراضي التابعة لها. وجاء في الاعتراض أن المصادقة على المخطط تشكل مسا خطيرا في الحقوق الأساسية للبطريركية وحرية العبادة، فضلا عن أن المخطط يبدو للوهلة الأولى أن هدفه توسيع الأنفاق بينما في الواقع هو مخطط تفرضه السلطات بشكل أحادي الجانب، ويتجاهل كليا أصحاب الأرض وسكان المنطقة والموروث الثقافي والتاريخي لسكان الموقع.

وما زالت قضية التجمعات البدوية تحظى بالاهتمام في اسرائيل ومنها تجمع قرية الخان الاحمر . فقد قال عضو الكنيست من الليكود، غدعون ساعر، الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الليكود مقابل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال جولة في قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية، التي قررت الحكومة الإسرائيلية ترحيل سكانها عنها. واعتبر أنه "ينبغي إيجاد حل للسكان، لكن يجب أن ندرك أن المسألة ليست متعلقة بالسكان فقط، وإنما هي مسألة لمن السيادة وما هو مستقبل هذه المنطقة ومنطقة C كلها، وهنا يجب العمل بأوضح صورة وباستمرار". وطالب الحكومة بالعمل على إخلاء الخان الأحمر فورا "بموجب تعهدات رئيس الحكومة".

وفي محافظة قلقيليه جرفت سلطات الاحتلال أراضي زراعية تقع في الجبهة الشرقية لمدخل بلدة عزون في المحافظة والمعروف بمدخل البوابة ، الذي يطل على الطريق الاستيطاني رقم 55، وقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي بوضع اليد عليها بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية ، وهي الوسيلة التي تعتمدها سلطات الاحتلال لتبرير مصادراتها للأراضي في أنحاء الضفة الفلسطينية علماً أن مساحة الأرض المصادرة تبلغ 17 دونماً. كما جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي ، 27 دونما من أراضي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية ، بمحاذاة مستوطنة "قرني شمرون" الجاثمة على أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية– ونابلس

على صعيد آخر تم الكشف عن الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في التطبيع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في ظل الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، وأثر ذلك على خدمة المشاريع الاستيطانية بالترويج لمعطيات تهيئ الظروف لمواصلة النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . فقد نشرت مجلة "هزمان هزيه" الصادرة عن معهد "فان لير" في القدس، الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في اتجاه خلع صفة الراهنية عن الاحتلال الإسرائيلي (بدءا بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل مرورًا بالشق الاقتصادي لـما يسمى صفقة القرن وصولا إلى الموقف الأخير الذي يشرعن الاستيطان .

ويشير التقرير أن عملية شرعنة الضم الزاحف للاستيطان ليست مجرد نزوة لحكومة أميركية تمكن اسرائيل أن تتوسع كما لو أن فلسطين غير موجودة، ولفلسطين ان تنمو اقتصاديًا كما لو لم يكن هناك احتلال كما هو واضح في الشق الاقتصادي الذي طرحته الإدارة الأميركية والذي تجاهل تماما واقع الاحتلال الإسرائيلي. وتترافق هذه المواقف من الإدارة الأميركية مع جهود متواصلة تبذلها مؤسسات الاقتصاديين والإحصائيين الإسرائيليين الذين حصلوا على ختم "الشرعية" من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تبنت نهج إسرائيل في إحصاءات "الحدود الاقتصادية للاعتراف بضمها الفعلي للأراضي الفلسطيني "إحصائيًا" على الأقل. فمنذ عام 1967، عكفت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التابعة فعليا لمكتب رئيس الحكومة والمنوط بها العمل على "جمع وتحليل المعلومات الإحصائية حول دولة إسرائيل"، على إدراج النشاط الاقتصادي للمستوطنين في الأراضي المحتلة في البيانات الرسمية، وتوسيع حدود إسرائيل الإحصائية إلى ما بعد الخط الأخضر. وعند تعاطيها مع الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تأخذ دائرة الإحصاء الإسرائيلية بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي للمستوطنين فقط، وبالتالي فهي تُجزئ الحدود الإحصائية لإسرائيل على أساس عنصري يخدمها عند معالجة البيانات، في ظل صمت منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية على هذه السياسة الاسرائيلية وإدراج النشاط الاقتصادي للمستوطنين في بياناتها الرسمية، رغم أنها وعدت رسميًا بتزويد المنظمة الدولية ببيانات تستثني المستوطنات - وهو وعد لم تلتزم به إسرائيل مطلقا.

وفي تطور غريب ومستهجن قام النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وبصُحبة وفد برلماني ، ممثلاً عن السلطة التشريعية في البرازيل بزيارة "لمستوطنة "بساغوت" في انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية . واستنكرت جامعة الدول العربية الخطوة محذرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلباً على العلاقة العربية مع جمهورية البرازيل الاتحادية وانحرافا واضحا في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخرقا صريحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان ، الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967".

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان