لأوّل مرة.. الأمم المتحدة تُقرّ بممارسة "إسرائيل" الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

2019-12-16

 لأوّل مرة..

الأمم المتحدة تُقرّ بممارسة "إسرائيل" الفصل العنصري بحق الفلسطينيين  

حيفا: قال مركز "عدالة" القانوني إنّ "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري" أقرّت ولأول مرّة بممارسة دولة الاحتلال سياسات فصل عنصري (أبارتهايد) ضدّ الشعب الفلسطيني على جانبيْ "الخط الأخضر"، كما اعتبرت اللّجنة قانون أساس- القومية، مُخالفًا للاتفاقية، ودعتها لإعادة النظر فيه.

ووفق ما أكّده المركز فإنّ اللجنة الأممية تبنّت كامل التوصيات التي قدّمها "عدالة"، إلى جانب مؤسسات أخرى، كانت رفعت للّجنة تقارير مكتوبة وشفوية، تتعلّق بعدّة قضايا، في مقدّمتها التمييز العنصري بحق الفلسطينيين كافة،  وتحديدًا بعد سن قانون القومية، وتقرير مفصّل حول الفلسطينيين في النقب المحتل.

وأضاف مدير المركز حسن جبارين، في مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسسة "الحق"، انعقد ظهر اليوم الأحد في مدينة حيفا المحتلة، أنّه "وبعد سنوات طويلة من العمل في المجال الدولي ومع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذه هي المرة الأولى التي نلمس فيها تحولًا في قرارات هذه اللجان فيما يتعلق بالوضعية الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وبيّن جبارين، في المؤتمر الذي تابعته "الهدف"، إلى "أنّ هذه هي المرة الأولى التي تُصدِر لجنة أممية من مختصين حقوقيين دوليين قرارات؛ غير مستندة عمليًا للفصل بين نظامين: الإسرائيلي، كنظام ديمقراطي يخلو من العطب، ونظام احتلال في الضفة وغزة و القدس يشمل عطب، وترى أنّه يجب تحليل هذا النظام والتعامل معه على أنه نظام واحد يخضع تحته شعبين: إسرائيلي يهودي وفلسطيني".

وأوضح "أنه في سابقة من نوعها، تستخدم الأمم المتحدة عبارة: النظام الإسرائيلي يتأسس على نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) في جميع المناطق التي تخضع للنظام الإسرائيلي (أي في غزة والضفة والقدس وداخل الخط الأخضر)".

من جهتها، أوضحت مُركّزة العمل الدولي في مركز "عدالة" المحامية سهير أسعد، أنّ اللجان الأممية حين كانت تتناول سياسات الفصل العنصري كانت تفصل بين الفلسطينيين: من جهة، المتواجدين في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة تحت إطار الاحتلال والقانون الدولي الإنساني كونهم فلسطينيين واقعين تحت احتلال العام 1967، ومن جهة أخرى الفلسطينيين داخل الكيان في أراضي الـ48 ضمن إطار "المواطَنة".

وبيّنت أنّ "هذا يظهر تحديدًا في البند 16 من توصيات اللجنة الأممية يتعامل مع السياسات والقوانين العنصرية، دون الإشارة إلى أنّها تسري فقط داخل الأراضي المحتلة عام 1948 التي يسنّ فيها المُشرّع الإسرائيلي هذه القوانين، إلى جانب البند 23، الذي يعنى تحديدًا بالفصل العنصري، وقالت فيه اللجنة الأممية بكل وضوح إن إسرائيل تُمارس سياسات فصل عنصري (أبارتهايد) بحق جميع الفلسطينيين الخاضعين تحت سيطرتها، أي وأخيرًا تعاملت الأمم المتحدة مع الفلسطينيين كوحدة واحدة بدون فصل، ودون تمييزٍ على أساس الموقع الجغرافي أو المكانة القانونية، وهذا أمر غير مسبوق".

ونشرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، استنتاجاتها وتوصياتها في أعقاب الجلسة الدورية التي عقدتها اللجنة في مدينة جنيف السويسرية. وفي توصياتها، لفتت اللجنة إلى عدد من الانتهاكات التي تمارسها دولة "إسرائيل" ضد الفلسطينيين على جانبي "الخط الأخضر" وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لم الشمل وغيرها.