2020-01-17

ملاحق لـ البرنامج السياسي

توضيح: ملاحق تتضمن مهام عملنا التفصيلية في المحاور الأساسية لمشروع برنامجنا الاجتماعي في القطاعات الرئيسة الخمس، وهي:

* فصل السلطات، الحقوق والحريات الديمقراطية * القضاء * الأرض - الزراعة والفلاحون * مهمات التنمية الاقتصادية، وتشمل (القطاع العام، الاقتصاد الوطني، البنية التحتية وقطاع الطاقة، التجارة، العلاقات الاقتصادية الخارجية).

* مهمات التنمية الاجتماعية، وتشمل (الصحة، التعليم، العمال والحركة النقابية، المرأة، الطفولة، الشباب، الثقافة والاعلام، النقابات المهنية، المنظمات الأهلية، حماية البيئة، السياحة والآثار، الإسكان).  

 مهام العمل في مشروعنا المجتمعي

(الحقوق الاجتماعية والديموقراطية ضمانة الحقوق الوطنية)

منذ وقوع وطننا في قبضة الاحتلال الاسرائيلي، وحزبنا يضع مهمة النضال الوطني، من أجل كنس الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني، في مقدمة مهامه النضالية، ومنذ قدوم السلطة الوطنية وحزبنا يرى ضرورة تداخل مهمة البناء على الجبهة الداخلية مع مهام النضال الوطني، هذا التداخل الذي يجعل من إقامة مجتمع ديمقراطي فلسطيني، رافعة لإنجاح النضال الوطني ضد المحتلين. وعليه فإن ضمان نجاح نضالنا في انجاز أهداف مرحلة التحرر الوطني لا ينفصل عن نجاح برنامجنا الاجتماعي- الاقتصادي والديموقراطي، وذلك من منطلق التداخل العميق بين مهام التحرر الوطني والاجتماعي- الديموقراطي.

لكل ذلك يرى حزبنا ان التقدم نحو الاستقلال الوطني يتطلب احداث السلطة الوطنية تغييرات جوهرية وجدية على نهج عملها وسياساتها، تغييرات تتناول بنية ونظام عمل حكوماتها ومؤسساتها، وبما يشمل إدخال اصلاحات عميقة تخدم المصلحة الوطنية العليا لشعب الفلسطيني وتعزز نضاله وصموده الوطني، وتطوير وترسيخ قوانين ذات صبغة دستورية تكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتضمن حقوق المواطنين كافة، وسيادة القانون، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات. 

واستنادا إلى هذه المنطلقات والمرتكزات، فإن حزبنا يطرح على الصعيد الداخلي، المهام التالية:

أ - فصل السلطات، الحقوق والحريات الديمقراطية:

1- الوقوف ضد أية انتهاكات لحقوق المواطنين، وضد أية مظاهر للاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والنضال من أجل تثبيت وحماية الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها.

2- الالتزام في التعددية السياسية، فصل السلطات، التداول السلمي للسلطة، حق التنظيم السياسي والنقابي، حرية العمل للمنظمات الأهلية، الحق في الرأي والتعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن وتطبيق التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق.

3- إحترام الحريات والمعتقدات الدينية، المحافظة على المقدسات لجميع الاديان والدفاع عنها. 

4- سن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد باعتباره شأنا فردياَ خاصاَ.

5- الوقوف ضد أية مظاهر للتطاول على حقوق الانسان، ومواجهة مظاهر الخروج على القانون من أجهزة السلطة الأمنية والمدنية، وأية جهات كانت.

6- ضمان تجسيد مبدأ فصل السلطات وتكريس دور مستقل وفعال للسلطة التشريعية، بوصفها المسؤولة عن مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومراقبة واقرار الموازنة العامة، وصاحبة الحق في سن التشريعات المختلفة، التي من واجب السلطة التنفيذية المصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ.

7- وضع لوائح تنفيذية من أجل تنفيذ القانون الأساسي بما يتضمنه من تعريفات لصلاحيات الرئيس والوزراء والهيئات ومرجعياتها وعلاقاتها المتبادلة، واغلاق الباب أمام القرارات الفردية والمزاجية، وتوفير الحصانة لأجهزة الرقابة، كي تمارس صلاحياتها في الرقابة على الاداء الحكومي والانفاق المالي بحرية وتجرد.

8- الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية عامة وللمجالس البلدية والقرى، بصورة دورية، باعتبارها شأناَ سيادياَ فلسطينياَ.

9- إلغاء كافة القوانين والأوامر، التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الاهلية، ووضع قوانين تؤمن مساواة المواطنين أمام القانون، وتضمن تكافؤ الفرص، وتؤكد فصل السلطات والمكاشفة والمساءلة، كما وتؤكد مبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية، وتضمن الحريات العامة. وتضمن حقوق الانسان بما فيها الحرية الشخصية، ومنع الاعتقال الكيفي والمعاملة غير اللائقة، والتدخل في الشؤون الشخصية.

10- مواجهة جميع الاجراءات والتوجهات التي تستهدف إنعاش الولاءات العشائرية. باعتبارها وسيلة تجزئة واضعاف لأسس ومقومات المجتمع المدني.

11- إصلاح الأجهزة الأمنية وتحديد مرجعيتها القضائية والسياسية، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حيادتيها، ومنع تدخلها في شؤون المواطنين اليومية، واخضاعها لإشراف الرقابة القضائية، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم أمام اجهزة القضاء ضد أية تجاوزات أو خرق للقانون من قبل هذه الأجهزة، وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.

12- إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للدوائر والأجهزة الأمنية، التي تعطيها الحق في اعتقال اشخاص، أو استمرار توقيفهم دون أمر قضائي.

13- الزام حكومة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بمواثيق حقوق الانسان، وسن التشريعات ومواءمة القوانين السارية مع وثيقة الاستقلال الصادر ة عام 1988 وكذلك مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك سرعة إقرار وتطبيق قانون عقوبات فلسطيني عصري، وقانون أحوال شخصية وحماية الأسرة، وبما يفسح المجال أمام نشاطات ورقابة المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الانسان.

14- ضمان حيادية أجهزة الاعلام الرسمية، ومنع استغلاها من قبل الحزب الحاكم ولمصلحته.

15- ضمان حرية النشر والتوزيع، والحق في الرأي والتعبير عن، والحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي والتظاهر، وتشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والأهلية، وإقرار قوانين ديمقراطية عصرية لضمان حرية عملها.

ب- القضاء - يناضل حزبنا من أجل:

1- تطبيق مبدأ فصل السلطات ببناء سلطة قضائية مستقلة نزيهة ومحايدة، وضمان جهاز قضائي كفؤ، وتكريس سلطة القضاء مرجعية وحيدة لتطبيق القانون.

2- اصدار قانون ديمقراطي عصري للهيئة القضائية، يعكس استقلال القضاء، ويصونه مهنياَ وادارياَ ومالياَ، ويحمي القضاة من أية تدخلات أو ضغوطات تعيق عملهم القانوني وقراراتهم، سواء من السلطة التنفيذية أو أجهزتها المختلفة، والعمل على توفير الامكانيات لضمان أداء واجبات القضاة بمهنية عالية طبقا للقانون القضائي.

3- تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم، ووقف ومنع الأجهزة التنفيذية وغيرها من التدخل في شؤون السلطة القضائية، والزام هذه الأجهزة بتنفيذ قرارات سلطة القضاء.

4- الغاء محاكم أمن الدولة والتعاون مع المنظمات الحقوقية في النضال لإنجاز هذه المهمة.

5- تشكيل مجلس دستوري للمحكمة دستورية باعتبارها المرجعية القانونية للبت في قضايا الخلافات الدستورية .

6- حل مشكلة الاطالة في المحاكمات وتسهيل المتطلبات والمقتضيات القضائية وخدمات الجمهور، وتدعيم ذلك بزيادة عدد القضاة وإعادة تأهيل المحاكم ومرافقها.

7- تفعيل وتطوير عمل المعهد القضائي الفلسطيني من أجل تخريج قضاة عاليي التأهيل والكفاءة.

8- تحديد العلاقة وتنظيمها بين وزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة، وفقاَ للقانون.

9- تشكيل محاكم مختصة وخاصة محاكم عمالية متخصصة كآلية سريعة في الوصول للعدالة والانصاف والبت بالمنازعات العمالية وحقوق الفئات الخاضعة لها.

10- الإنتهاء من وضع وإصدار دستور دولة فلسطين لتعزيز البناء القانوني لدولتنا الفلسطينية.

11- تشكيل جهة مختصة لمراجعة القوانين والبت في مدى موائمتها للاتفاقيات الدولية والدستور الفلسطيني المنشود.

ج- الارض - الزراعة والفلاحون:

ان حزبنا يرى ان مهام الحفاظ على الارض واعمارها، ومنع انتقال ملكيتها او مصادرتها، تتصدر مهام النضال الوطني. ويدرك أن الصراع مع الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الاسرائيلي منذ القرن على الأرض، فمن يملك الأرض يملك الدولة والهوية والاستقلال، ويرى حزبنا ان المهمة الرئيسة هو الحفاظ على الأرض ومقاومة الاستيطان، وتمكين شعبنا ودولته من بسط وتعزيز السيادة عليها، والاستفادة منها بأفضل الطرق والمواصفات والنتائج.

 ومن أجل ذلك يناضل حزبنا لتحقيق الآتي:

1- تطوير القوانين وإتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تعزيز مكانة الأراضي الزراعية كمورد إنتاجي واجتماعي من أجل البقاء والصمود والسيادة، واعتماد هدف تحقيق الأمن والسيادة الغذائية كوظيفة محورية واستراتيجية للزراعة الفلسطينية، ووقف الخصخصة في المجال الزراعي واعتماد قواعد شراكة تكاملية بين المنتجين والقطاع الأهلي والدولة.

3- تعزيز مكانة الزراعة وحصتها في الموازنة العامة وفي الأجندات الاقتصادية والتنموية الوطنية، ودمج الزراعة وتعظيم شأنها في إطار الاقتصاد الرسمي وتقليص الفجوات بين الريف والمدينة.

4- اعتماد المنهج التعاوني كمنهج تنموي واقتصادي مركزي/ قيادي في الزراعة الفلسطينية في إطار من التعددية الاقتصادية التكاملية، وتعزيز التمويل التنموي للزراعة من خلال البنوك التعاونية/الشعبية، واعتماد التنمية الزراعية المستدامة والعادلة كأساس للتنمية الزراعية.

5- اعتماد لجنة للزراعة والأمن الغذائي في المجلس التشريعي/البرلمان الفلسطيني، وتركيز الاهتمام على المحاصيل الاستراتيجية (القمح والحبوب ...الخ)، وتعزيز اتجاهات التصنيع الزراعي.

6- ضمان الحق في الحصول على الغذاء الكافي والصحي باعتباره حق اجتماعي عام وشامل ومكفول لجميع المواطنين الفلسطينيين.

7- متابعة ورعاية تشكيل حركة ريفية ديمقراطية/تقدمية، وتعزيز وتقوية التنظيمات المهنية والمجتمعية للمزارعين والفلاحين، حسب فئاتهم الزراعية المتنوعة وامدادها بالمساعدات والامكانيات التي تضمن تفعيل هذه الاتحادات والنقابات لتقديم خدمة ملموسة لأعضائها، وتطوير آليات ومبادرات وأشكال العمل الجماعي في الإنتاج والتسويق الزراعي.

8- اقرار قوانين تعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم، في سنوات القحط وفي حالات التعرض للكوارث الطبيعية، وكذلك من المنافسة الخارجية، بما في ذلك المكافحة الجماعية للآلفات، مما يشكل حافزاَ لإعمار الارض وزراعتها واستثمارها، وبالتالي مواجهة اخطار الاستملاك او المصادرة او الاستيطان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

9- إقرار قوانين للتأمينات الزراعية التكافلية والضمانات الاجتماعية، وحماية وتوسيع حقوق المزارعين والفلاحين الفقراء في الأراضي والمياه، وحماية حقوق العمال الزراعيين (العاملين بأجر لدى الغير).

10- توطين استخدام التكنولوجيا الزراعية الآمنة وتطوير ما يمكن من التقنيات المتوارثة والتقليدية والتمحور حول العناصر الايجابية والفعالة في المعارف والخبرات والتقنيات الزراعية، والاهتمام في البحث العلمي، واعتماده كمنصة أساسية لتحديث الزراعة الفلسطينية وتطويرها،.

11- وضع الإجراءات والحوافز الكفيلة بإعادة "تشبيب القطاع الزراعي" وتعظيم مكانته ودوره، والتركيز على التعليم الزراعي/المهني ووضع السياسات والحوافز لتطويره.

12- إعادة بناء شبكة المدارس الزراعية التي الغاها الاحتلال، والعمل على تطويرها، وتأهيل كادر متقدم من المعلمين الزراعيين ورفد المدارس بهم، واعادة منهاج التربية الزراعية الى المنهاج التعليمي.

13- إعادة إحياء دوائر المساحة، للبدء في تطويب أراضي القرى التي لم يشملها هذا الاجراء في العهد الاردني. ان تفعيل هذه الدوائر كفيل بالبدء في حل المشاكل المتراكمة بين الفلاحين والمالكين، وازالة اضرارها الفادحة على حياة قرانا.

14- تحسين مستوى معيشة الفلاحين، بتعميم الخدمات العامة لهم كالماء والكهرباء وطرق المواصلات ووسائل التعليم وتقديم الخدمات الصحية.

15- ايجاد بنية تحتية مناسبة للتسويق الزراعي، والنضال ضد سياسة الاغلاق الاسرائيلية التي تسد آفاق هذا التسويق، وتتحكم بحركة المنتوجات الفلسطينية .

16- حماية الثروة الحيوانية وتخفيض اسعار الاعلاف، وتقديم الدعم لمربي الاغنام والابقار في فلسطين، وفتح المراعي في الاغوار، التي اغلقت من قبل الاحتلال.

17- التوسع في تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية، بهدف تخفيض تكاليف الانتاج، ورفع الانتاجية وزيادة التسويق ورفع مستوى التعاون بين المزارعين.

18- حرية استيراد المواد الزراعية والاعلاف، وحماية المزارع من التسلط الاسرائيلي .

19-  إقامة صناديق للإقراض الزراعي، وبنك لتأمين قروض طويلة الاجل.

20- إقامة منشآت صناعية زراعية، من أجل تعليب فائض الانتاج الزراعي وتصديره للخارج.

د- مهمات التنمية الاقتصادية

يسعى حزبنا من أجل بناء اقتصاد وطني يملك مقومات النمو الداخلية، ويكفل فك التبعية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، ويحقق معدلات نمو عالية، تؤدي للانفكاك عن البنك الدولي وسياساته، وتخفف من الاعتماد تدريجياً على المعونات والمساعدات الاجنبية، وتعزز الاعتماد على الذات والسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة.

إنطلاقاَ من ذلك، يؤكد حزبنا على أهمية تعزيز وتقوية عوامل ومقومات الصمود انطلاقا من رؤيته وقناعته الراسخة بالعلاقة العضوية والترابط بين الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية (الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان الحقوق الوطنية)، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر وتغيير مجمل السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية وإعادة هيكلة الاقتصاد وآليات توزيع الدخل والموارد بشكل يضمن اعتماد أولويات ومصالح الجماهير وبناء وتعزيز القدرة على الصمود، وأعلى مستوى من العدالة الاجتماعية، والذي يعني تعزيز وتقوية سياسات إعادة توزيع الدخل القومي وعوائد التنمية، بشكل عادل يراعي مصالح وحقوق الفئات كافة وفي مقدمتها الطبقات الشعبية.

ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالنضال من أجل:

أولا: على صعيد القطاع العام

• توحيد التواصل السيادي بين جميع المناطق الفلسطينية، بإزالة جميع الحواجز العسكرية، ورفع الحصار المفروض على شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وإنهاء حالة الانقسام لتوحيد شطري الوطن.

• ضبط الإنفاق الحكومي الجاري، وتعزيز الإنفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين، وتوجيه المعونة الأجنبية لتحقيق هذه ا|لأهداف.

• إعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية، لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع اسكان هذه الفئات، وتوجيه القسم الأكبر من الميزانية لصالح التنمية ومحاربة البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن.

• إعادة هيكلة الموازنة الفلسطينية وزيادة حصة القطاعات الاقتصادية/الإنتاجية، كالزراعة والصناعة والقطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والبحث العلمي والشباب، ووقف الخصخصة في هذه القطاعات.

• تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الانتاج والتصدير. إن ذلك يتطلب وقف استخدام أجهزة السلطة للتدخل في فرص التنافس المتكافئة لصالح نشاط القطاع الخاص، مع ضمان حماية المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتطلب سن القوانين والتشريعات التي توفر مناخاً مستقر وديمقراطي لعملية الاستثمار.

• إعادة بناء الأجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية وإعادة الاعمار، وإنهاء التداخل والتضارب والفوضى الادارية، عبر إقامة مركز موحد ذي صلاحيات واسعة، لإدارة هذه العملية ورسم خطاها.

• إعتماد سياسة إدارة اقتصادية، تهدف لاستقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية المحلية، والمغتربة، بعيداَ عن الولاءات والفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة.

• وضع ونظام مالي وموازنات للمؤسسات والقطاعات الرسمية كافة، واضحة ومعلنة، بما يضمن الشفافية والمساءلة والفعالية.

• تقليص الجهاز الإداري المتضخم، وتحويل الموظفين الزائدين عن حاجة الأجهزة الحكومية إلى المشاريع التنموية، وبناء جهاز فعال للخدمات الاساسية بأقل التكاليف، واخضاع هذا الجهاز للرقابة الشعبية، ووضع قوانين للمحاسبة ضد أية مظاهر للفساد والرشوة واستغلال النفوذ.

• وضع الأنظمة الكفيلة بتفعيل الجهاز الإداري، ولضمان حسن معاملة أفراده للشعب، ووضع آليات وأنظمة تكفل تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية للمواطنين، بما في ذلك أنظمة اختيار واضحة وصريحة، توقف المحاباة أو المحسوبية ، وتنهي التعيين على أسس حزبية او فصائلية او عائلية ضيقة.

• منح أجهزة الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية، صلاحيات أوسع في تقرير شئونها، وتوسيع حدودها وصرف موازناتها، والغاء جميع القيود والإجراءات التي تحول دون ذلك.

ثانياً: على صعيد الاقتصاد الوطني

يتطلب تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني، وقفاً عاجلاَ للسياسة العشوائية، التي تؤدي إلى زيادة نزعة الاستيراد، والصفقات التجارية على حساب دعم وتشجيع الإنتاج الوطني. إن إيلاء الصناعة والزراعة اهتماماً كبيراَ، يجب ان يشكل مفصلاَ من مفاصل التنمية الاقتصادية ذات المضمون الاجتماعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار، مصلحة طرفي عملية الانتاج، العمال واصحاب العمل، وكذلك الفلاحين والمزارعين، وبحيث تحمل عبء التنمية على طرف دون الاخر، وذلك من خلال تطوير وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، وإنشاء بنوك متخصصة لذلك.

1- بناء علاقات الشراكة مع القطاع الخاص استناداَ إلى أسس قائمة على مدى مساهمة هذا القطاع في الحقول المختلفة للتنمية الوطنية، وإبراز تميز وأفضلية في التعامل مع القطاع الخاص الوطني/المنتج والمرتبط بالمنتج الوطني والذي يستند أساسا على تصنيع الموارد المحلية، والعمل في هذا السياق على "تهذيب وعقلنه" دور القطاع الخاص وتعزيز اتجاهات توطينه ضمن رؤى وطنية وتحييد دوره اللامبالي والسلبي.

2- حماية ودعم الإنتاج الحرفي والصغير، على صعيد دعم إنشاء بنيه تحتية ملائمة وتقديم تسهيلات ضريبية وتسويقية وتبني سياسة للإعفاءات الضريبية للمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبني إعفاء ضريبي شامل للعاملين والموظفين في القطاعات المختلفة والتي تقل رواتبهم عن مستوى خط الفقر الوطني، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة بناء النظام الضريبي العام على أسس عادلة ومتوازنة.

3- إقرار وتنفيذ المنظومة القانونية ذات الصلة بالتأمينات والضمانات الاجتماعية والصحية والعمل والتنظيم النقابي وحماية المستهلك والخدمة المدنية.

4- دعم وضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية، وإعادة هيكلة الأجور ومواءمتها مع التغيرات والارتفاعات في مستويات المعيشة، ووضعها ضمن حدود لا تقل عن مستوى خط الفقر الوطني.

5- اعتماد التخطيط الاقتصادي القائم على إعطاء الأولوية من قبل المشاريع الاقتصادية المختلفة لإشباع حاجات السوق المحلي بالأساس.

6- إعادة هيكلة وتصويب وضع السوق باعتباره حيز ومؤسسة من ضمن المؤسسات الاقتصادية القائمة وليس كمؤسسة وحيز مطلق، وتوسيع وتعزيز دور السلطة/الدولة الاجتماعي والتنموي، واعتماد اقتصاد سوق الصمود الوطني والتكافلي كبديل لاقتصاد السوق الحر.

7- اعتماد القطاع التعاوني و/او القطاع العام كقطاع قائد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و(المنهج التعاوني كمنهج تنموي مركزي) في إطار من التكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.

8- تحقيق شروط تبادل تجاري مناسبة للصناعات الوطنية، بما يمنع اغراق السوق المحلي بمنتجات منافسة، وبما يضمن وصول المنتوجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية بوضع تنافسي، وتسهيل الإجراءات الإدارية المساعدة لذلك .

9- خلق آليات مناسبة للاستفادة من المعونات الاجنبية، المخصصة للقطاع الخاص وبالتحديد في مجال التمويل لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاعات الاقتصادية في رسم السياسة الاقتصادية، ووضع حد للاحتكارات الاقتصادية، وخاصة المتداخلة مع بعض أجهزة السلطة، والتي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، وتعطل امكانية بنائه على أسس مستقلة، وتحريره من التبعية والإلحاق، وبما يحول دون هجرة رأس المال والصناعة الفلسطينية الى الخارج.

10- توفير المناخ الإداري والقانوني الملائم لتشجيع وتوسع الاستثمار على نحو مؤثر، مع التأكيد على ضمان حماية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل مناخ سياسي ديمقراطي، بما يعزز الانتماء الوطني للمستثمرين وضمانات الأمن والأمان وتكافؤ الفرص، والعمل على ايجاد آليات ملائمة تتيح لهم المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية.

11- تعديل النظام الضريبي بما يسمح بتشجيع الاستثمار، وبما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي القائم في فلسطين، والعمل على فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات فلسطينية عربية تساهم في تطوير الصناعة المحلية الموجهة للتصدير .

ثالثاً: البنية التحتية وقطاع الطاقة

• توزيع مشاريع البنية التحتية توزيعاً عادلاَ، بحيث يشمل المناطق والمدن والقرى كافة، وبشكل خاص الطرق وشبكات الاتصالات، والصرف الصحي وصرف مياه الامطار ، وشبكات المياه والكهرباء.

• استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنظومة الكهربائية الفلسطينية، والسيطرة على جميع الشبكات وخطوط الضغط العالي، بما فيها تلك المربوطة بالشبكة القطرية الاسرائيلية، مع المحافظة على امتياز شركة كهرباء القدس.

• تحديث ادارة قطاع الكهرباء وتحسين ادائها بالتدريب المكثف، ورفع مستوى الرواتب والوضع الاجتماعي للعاملين.

• تطوير الشبكات وتوسيع خطوط التوزيع للأنظمة الكهربائية لسد الحاجات الداخلية المتنامية، وانشاء خطوط نقل اقليمية متوافقة في حمولتها مع ما هو متبع في الدول العربية المحيطة، من اجل التعاون المستقبلي معها، وفك التبعية الكهربائية مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية.

• استقلالية قطاع النقل والمواصلات، تحسين وضع الطرق، تركيب الإشارات الضوئية، ومعالجة ازمة السير في مراكز المدن.

رابعا: التجارة

• تخفيض ملموس على ضريبة القيمة المضافة، التي فرضتها اسرائيل على الطرف الفلسطيني، لاختلاف الاوضاع الاقتصادية، ولما فرضته هذه الضريبة من أعباء على اصحاب الدخل المحدود، بالقياس للمداخيل الاسرائيلية .

• ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، بين القطاع والقدس والضفة الغربية .

• وضع سياسة أسعار تتناسب واوضاعنا الاقتصادية، ولا تلتزم بمستوى الأسعار في اسرائيل، وذلك عن طريق استيراد الحاجات الاساسية، غير المتوفرة من الانتاج المحلي او من البلاد العربية.

• العمل على تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي، والغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، التي تزيد من تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي.

• ضمان حرية تصدير المنتجات المحلية، الزراعية والصناعية، واكسابها القدرة على المنافسة، وتعديل الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة، بحيث تضمن ذلك.

• دعم السلطة الوطنية للمواد والسلع الأساسية للمواطن الفلسطيني، وتعزيز دور مؤسساتها في الاشراف والرقابة على جودة السلع والخدمات وتحديد أسعار الأساسية منها التي لا يستغني عنها المواطن، وحمايتها من التلاعب في الأسعار أو الجودة.

خامسا: العلاقات الاقتصادية الخارجية

• توجيه العلاقات المالية والتجارية الفلسطينية نحو مزيد من التكامل مع اقتصاديات البلدان العربية.

• العمل على تفعيل الهيئات الاقتصادية والمالية العربية المشتركة، سواء التابعة للجامعة العربية او خارجها .

• تعزيز صناديق التنمية العربية المشتركة، وهذا شرط اساسي قبل الدخول في البرامج الاقتصادية الاقليمية واسعة النطاق.

• ربط المشاريع الاقليمية المطروحة بمدى التطور في العملية السياسية، ومدى التقدم في حل قضايا المرحلة النهائية .

• اخضاع التطبيع الاقتصادي في المنطقة، بمدى استعداد اسرائيل لحل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية لموضوعات القدس والمستوطنات واللاجئين، وتجاوبها مع مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة، على جميع المناطق المحتلة منذ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

ه- مهمات التنمية الاجتماعية

مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وعملها في اجزاء من الوطن، عاد العامل الاجتماعي ليحتل موقعه من جديد، بعد ان كان قد اخلى مكانه طيلة اعوام الاحتلال الاسرائيلي، لصالح العامل الوطني. وتحاول اسرائيل استغلال الاحتياجات الاجتماعية، لابتزاز تنازلات على حساب العامل الوطني. واذا كان افشال المحاولات الاسرائيلية يمثل ركناً هاماً من مهمتنا المركزية، الا ان ادارة الظهر للاحتياجات الاجتماعية، غدت امرا غير ممكن. إن على السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية وجماهير شعبنا، دفع العامل الاجتماعي نحو خدمة العامل الوطني، وذلك من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية. ومن اجل ذلك سيناضل حزبنا على الصعد التالية:

أولا: التعليم

• إيلاء الأهمية القصوى لتطوير التعليم في مختف النواحي انطلاقا من تعزيزه كمتطلب للأمن القومي الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

• إعادة بناء استراتيجية التعليم على أساس تطوير التفكير العلمي والابداع  والتطوير وتأمين كل متطلبات ذلك، من حيث المناهج وأساليب التعليم وحقوق المعلمين والبنية التحتية للتعليم واعتباره جزءا لا يتجزأ من متطلبات تطور المجتمع والتكامل معه، وتوسيع آفاق ديموقراطية التعليم وتعزيز وتعميق مضمونها الشعبي بما يحقق التعليم الجامعي المجاني لجميع الفئات، وفي مقدمتها أبناء الفئات الشعبية والفقيرة، لتمكينها من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي  .

• إعتماد سياسات تعزز قدرة من وربط سياسات وتوجهات التعليم بحاجات ومتطلبات التنمية، وضمان الحق في التعليم باعتباره حق اجتماعي عام وشامل لجميع المواطنين الفلسطينيين.

• رفض أي تمويل خارجي لبرامج التعليم في فلسطين، وحصر توفير متطلبات تمويله بالعائدات الضريبية الفلسطينية والموازنات الحكومية، والتوقف عن قبول أي دعم خارجي مشروط في هذا المجال،

• وضع منهاج تعليمي فلسطيني متطور، ينقل التعليم من المنهج التلقيني القائم، إلى المنهج البحثي الفعلي المأمول.

• توحيد المناهج التعليمية على مستوى الوطن، وتطوير العملية التربوية والتعليمية، في مجالات التدريب والتأهيل والمناهج، وتوفير الكتب المدرسية، واستبدال آلية امتحان الثانوية العامة، بآلية علمية جديدة.

• تعميق وتوسيع المضمون الوطني الديمقراطي في مناهج التعليم، وتوسيع آفاق المعرفة الانسانية فيها، وتطوير النظام الاداري المدرسي .

• تجهيز المدارس بأحدث الأجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات، ووضع برامج تعليم تغذي القابليات الذهنية لدى الطلبة، وتكرس التفكير العلمي، وتحبب الطلبة في المدرسة والتعليم بوجه عام .

• العناية بالمدارس وتوسيعها والتخلص من اكتظاظ الصفوف المدرسية، والغاء نظام النوبات المدرسية .

• العناية بأحوال المدرسين بتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة رواتبهم ورفع كفاءاتهم، من خلال تنظيم الدورات الدراسية، وتوفير الظروف والامكانيات اللازمة لهم، لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم.

• سن القوانين التي تبيح حرية التنظيم النقابي للمعلمين، ولاسيما في القطاع الحكومي، ووقف تدخل أجهزة السلطة التعسفي في شؤونهم، او ممارسة الضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم النقابية، واستبدال الاتحاد الصوري الذي لا يمثل مصالحهم الحقيقية بنقابة فاعلة لهم .

• وضع فلسفة وسياسة للتعليم العالي، للعناية بالجوانب التطبيقية للعلوم المختلفة في الجامعات، وبما يتناسب مع حاجات بلادنا، وتفسح المجال امام التطور العلمي الاكاديمي للطالب.

• تضمين المناهج بما يعزز القيم الوطنية، ويرفع من قيمة الانسان، وإشاعة قيم المحبة والتسامح والعدل والتأخي والتكافل، وحرية المعتقد وتقبل الاخر والشراكة، ومحاربة الفكر الاصولي الظلامي ونهج التخوين والتكفير.

• احترام حرمة الجامعات وعدم التدخل في شؤونها، ووضع الانظمة والقوانين التي تكفل تأمين الحريات الاكاديمية في الحرم الجامعي.

• إقامة كليات تربية جامعية متخصصة، لتخريج متخصصين لمهنة التربية والتعليم، وتطوير فرع التعليم التقني والمهني للجنسين .

• الربط بين التعليم الجامعي والمجتمعي، والحفاظ على الجامعات كمؤسسات وطنية مستقلة، وحمايتها من محاولات التدخل وفرض الوصاية او الهيمنة.

• تأمين مجانية التعليم الجامعي لأبناء الشهداء والاسرى.

• العمل على إنشاء صندوق الطالب لمساعدة أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة على تحصيلهم الجامعي.

ثانيا: الصحة

يرى حزبنا ان تطوير وتحسين عمل مؤسساتنا الصحية يبدأ بتوفير الموازنات وكل المستلزمات التي تمكنها من تقديم الخدمات الصحية وتوفير كل سبل العلاج المختلفة لجميع المواطنين بأقل التكاليف، وبمهنية وجودة عالية، وكذلك برفع وتأمين مستوى لائق لأجور العاملين في هذا القطاع، بدءا بأصغر العاملين، وانتهاء بالأطباء والاداريين الكبار، وذلك يتطلب التالي:

• ضمان الحق في الحصول على الخدمات الصحية المختلفة، اللازمة واللائقة، باعتباره حق اجتماعي عام وشامل ومكفول لجميع المواطنين الفلسطينيين، وتعزيز ذلك من خلال تطوير نظام تأمين صحي وطني شامل لكل المواطنين.

• تزويد المستشفيات بكل لوازمها، وتطوير كوادرها المهنية وتنوع اختصاصاتها، وزيادة عدد الاسرة، وتخفيض التكاليف وتحسين خدماتها، مع ضمان المعاملة اللائقة للمرضى فيها.

• تخفيض اسعار الدواء والعلاج.

• العناية بالمسنين واقامة البيوت المناسبة، لضمان العناية الصحية والانسانية لهم.

• العمل لدى الجهات المعنية من أجل رصد الموازنات، لتطوير قطاع الصحة الاولية والانشطة الوقائية، وخاصة في المناطق الريفية، والمخيمات، والتجمعات السكانية الشعبية في المدن.

• الاهتمام بصحة النساء، وتوفير الخدمات اللائقة لرعاية الحوامل، وخدمات الوالدة وبرامج شمولية لصحة النساء ، وتحسين الخدمات المقدمة للأمومة ورعاية الطفولة.

• تطوير برامج تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك جرحى المقاومة والانتفاضة البواسل، واستيعابهم في المدارس وأماكن العمل، وتقديم التسهيلات السكنية الملائمة لهم، مع إقرار قوانين تشجع مختلف المرافق والمؤسسات، وتلزمها على استيعاب نسبة محددة منهم .

• توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للأطفال الفلسطينيين كافة، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية صحية، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية .

• إصدار قانون للعلاج المجاني للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة، وتسهيل تلقيهم العلاج والدواء مجانيا.

• تطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي الموجهة، لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ومساعدتهم على تنظيم انفسهم، دفاعاً عن حقوقهم الصحية.

• العمل على رفع نسبة القطاع الصحي في الموازنة العامة للسلطة الوطنية، لتغطية نفقات العلاج وتحسين الخدمة.

• ضمان حق العاملين في قطاع الصحة في التنظيم النقابي، وتطوير النقابات القائمة، والعمل على انشاء نقابات لعمال الخدمات في التخصصات المختلفة.

• رفع رواتب العاملين الى مستوى لائق، يضمن تحسين مستواهم المعيشي، ويحفزهم على اداء خدمة متقدمة للمواطنين.

• تشجيع العمل في اقسام الخدمات، النظافة، التمريض.... الخ، من خلال احداث وظائف جديدة وعرض رواتب وأجور تشجع على العمل في هذه القطاعات.

ثالثاً: العمال والحركة النقابية

انطلاقا من الانحياز الفكري والطبقي لحزبنا لمصالح الطبقة العاملة والكادحين، ونظرا لدورها الواسع في النضال الوطني والاجتماعي، فان حزبنا يولى هذه الفئة الاجتماعية اهتماماَ خاصاَ في الدفاع عن قضاياها، والنضال من أجل حقوقها الاجتماعية والمعيشية والنقابية. لذا فإن حزبنا سيناضل من أجل:

1- رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على عمالنا والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى أماكن عملهم. والتصدي وفضح الممارسات الاسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها عمالنا على الحواجز الاسرائيلية أثناء ذهابهم الى مواقع عملهم.

2- تنظيم العمال الفلسطينيين داخل مواقع العمل الاسرائيلية، من خلال لجان عمالية، تدافع عن حقوقهم، وتصون كرامتهم، وتتصدى لسياسة التمييز بحقهم .

3- الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة وجميع العاملين بأجر، والتصدي لجميع أشكال الاضطهاد الذي يتعرضون له، ومن أجل توسيع صفوف الحركة العمالية وتوحيدها على أسس ديمقراطية، وبما يضمن استقلالية النقابات العمالية واتحاداتها عن أجهزة السلطة، وحرية التنظيم والعمل النقابي، وإجراء انتخابات ديمقراطية للنقابات العمالية في الاتحادات العمالية كافة.

4- إقرار سياسة اقتصادية، تعتمد توفير الموارد اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني، واستيعاب الاعداد الهائلة من المواطنين الذين لا عمل لهم.

5- تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف أساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

6- استخدام جزء من أموال الدعم، لمعالجة موضوع البطالة، وايجاد فرص عمل جديدة واستيعاب العاطلين عن العمل.

7- تحسين انتاجية العمل من خلال:

أ- رفع نسبة الأجر المنصوص عليه بقانون الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع غلاء المعيشة، والارتفاع المتزايد للأسعار.

ب- أجور متساوية لقاء العمل المتساوي للرجال والنساء.

ت- وقف تشغيل الاحداث.

ث- سن القوانين اللازمة للتعويض عن البطالة وإصابات العمل.

ج-  إقرار وتطبيق قوانين العمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.

ه- الالتزام بمعايير السلامة والأمن والأمان داخل مواقع العمل، حفاظاَ على سلامة العاملين.

9- تعديل قانون العمل الفلسطيني وفقاً للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتنظيم علاقتهم مع اصحاب العمل، وتشكيل محاكم العمل التي ترعى مصالح طرفي عملية الإنتاج .

10- إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وكافة صناديق الضمان الاخرى من أجل ضمان حقوق مختلف فئات الشغيلة والموظفين، اثناء الخدمة وبعد انتهائها.

11- النضال من أجل توحيد الحركة النقابية، على أسس ديمقراطية، خدمة لمصلحة العمال وجمهور الشغيلة والدفاع عن مصالحهم وحقهم في العمل.

12- مواجهة محاولات "الهستدروت" الصهيوني، لتصفية النقابات العربية في القدس.

13- النضال من أجل إعادة المقتطعات كافة، التي لا تزال تُحسم من رواتب عمالنا العاملين في داخل اسرائيل، لصالح الخزينة الاسرائيلية منذ العام 1970، وإعادتها إلى اصحابها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني.

14- مواصلة النضال لتوسيع دائرة التزام أصحاب العمل بيوم الأول من أيار "عيد العمال العالمي" كعطلة مدفوعة الأجر، وترسيخ هذا الحق ليشمل جميع المؤسسات العامة والخاصة.

15- العمل على التواصل مع الحركة العمالية العالمية، وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات والفعاليات المختلفة معها، ولتبادل الخبرات في المجال العمالي النقابي.

رابعاً: المرأة

لعبت المرأة الفلسطينية دورا هاماً ومتميزا في النضال الوطني الفلسطيني، وحملت على عاتقها، جنباً الى جنب مع الرجل، أعباء هذا النضال ومسؤولياته. لكن هذا التميز على الصعيد الكفاحي لا يزال يفتقد الى الأساس الاجتماعي والقانوني العادل والمتساوي، الذي يضمن لها حقوقها الاجتماعية والسياسية والقانونية وفي جميع المجالات، ويزيل التمييز الحاصل ضدها نتيجة الموروث الثقافي وعجز المنظومة القانونية والتشريعية في الحد من حالة التمييز والاقصاء.

يؤمن حزبنا ان قضية المرأة هي قضية مجتمعية وليست قضية نسوية فقط، وهي قضية حقوق إنسان أولا وأخيرا، ويعمل على القضاء على جذور التمييز ضد المرأة المتمثلة في الموروث الثقافي السلبي تجاهها، الذي يتجلى في استغلال الأديان والعادات والتقاليد واللغة والمناهج والاعلام والمنظومة القانونية لتكريس دونية المرأة وعدم حصولها على الحقوق المتساوية في كافة الميادين، لهذا يناضل حزبنا دفاعا عن حقوق المرأة ومساواتها الكاملة كمواطنة تتمتع بكافة الحقوق والواجبات اسوة بشريكها الرجل وانسجاما مع وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني عام 1988 والاتفاقات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة فلسطين كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعليه يناضل حزبنا وأطره الجماهيرية للوصول لمجتمع يقوم على المساواة من خلال التصدي ورفض جميع أشكال الاضطهاد والتمييز الذي تتعرض له المرأة، في البيت ومكان العمل، دفاعا عن حقوقها الاجتماعية والقانونية، وذلك من خلال:

1- النضال من أجل تطوير وسن قوانين تضمن مساواة المرأة خاصة تلك الناظمة لحياة المرأة والأسرة، كقانون الاحوال الشخصية، مما يضمن مساواة المرأة مع الرجل، في الحقوق والواجبات.

2- تغيير قانون العقوبات الاردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية، واقرار قانون عقوبات فلسطيني يتعامل مع النساء كمواطنات ويضمن المساواة في القانون وأمامه، ولا يعطي أفضليه للرجل بسبب جنسه خاصة فيما يتعلق بما يسمى بـ"جرائم الشرف" والاغتصاب والتحرش الجنسي وتزويج القاصرات.

3- ضمان المساواة في الرواتب، والغاء أي تمييز في الأجر بسبب اختلاف الجنس.

4- تأمين اجازات الامومة مدفوعة الأجر في حالة الولادة، وبما لا يقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة الى اجازة بدون راتب لغاية عام.

5- إنشاء شبكات رياض الاطفال والحضانات، والزام المصانع والمؤسسات الكبيرة بإقامة حضانات لمساعدة المرأة العاملة في أو القرب من أمكان العمل، مع الالتزام بإجراءات السلامة والبيئة الصحية.

6- حق النساء كافة في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومخصصات الشيخوخة، وكذلك التأمين ضد البطالة، وضمان كافة الحقوق في حالة الطلاق.

7- تعديل مفهوم العمل ليشمل تلك الأعمال، التي لا تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد، مثل الأعمال المنزلية والزراعية في مجال العائلة، بهدف ادخالها في تعداد الاقتصاد الوطني .

8- إعادة النظر في قانون الحد الأدنى للأجور من خلال رفع نسبة الأجر  المنصوص عليه في القانون ذاته، والعمل على تطبيقه بصورة شاملة في جميع قطاعات العمل، كون النساء هن أكثر الفئات المتضررة من عدم تطبيقه.

9- زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية والقروية، والمجلس التشريعي، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية انسجاما مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، بنسبة لا تقل عن 30%.

10- سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء، واعتبار العنف ضد المرأة خرقاً لحقوق الانسان، وتشكيل لجنة مراقبة داخل المجلس التشريعي، لمتابعة الخروقات بهذا الشأن، وملاحقة مرتكبيها قضائياً.

11- دعم إقامة شبكة من الأندية والمؤسسات النسائية في التجمعات التي يصعب دمج المرأة فيها.

12- مساندة حملات توعية خاصة بالفتيات ضد التسرب من المدارس والزواج المبكر وضد مختلف أشكال التمييز التي يتعرضن لها.

13- تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية، في مجال حقوق المرأة، ولإدارة المراكز ذات الاختصاص، ووضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة.

14- الاهتمام الخاص باحتياجات المرأة اللاجئة والمقدسية من حيث خصوصية أوضاعهن واحتياجاتهن.

خامساً: الطفولة

توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لكل الاطفال الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية صحية لائقة، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية في اطار أسرة آمنة، وذلك عن طريق:

1- إقامة شبكة من المؤسسات لرعاية الطفولة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال.

2- توفير شبكة من المكتبات الخاصة بالأطفال، وتأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير مهاراتهم الفردية.

3- العمل على دعم برامج رعاية الأطفال المبدعين.

4- دعم وتعميم المخيمات الصيفية والأندية الخاصة بالطفل.

5- حماية الاطفال المشردين نتيجة ظروف وأحداث اجتماعية قهرية، وكذلك الطفال ضحايا العدوان الاسرائيلي، وتوفير بيئة أسرية ملائمة لإنقاذهم وضمان مستقبلهم.

سادساً: الشباب

إنطلاقا من الدور الريادي والطليعي للشباب، وحرص حزبنا على مستقبل آمن لهم، ومشاركتهم في مراكز صنع القرار باعتبارهم قادة المستقبل، فإن الحزب سيناضل من أجل:  

1- إقامة حركة شبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرعاية شؤون الشباب ، والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم عماد المجتمع وبناة المستقبل .

2- الدفاع عن حقهم في التعليم المجاني - ذكوراَ وإناثاَ - حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتخفيض الرسوم الجامعية، وإقامة المعاهد المهنية المتخصصة لتطوير كفاءاتهم واعدادهم للانخراط في الحياة الاجتماعية، ومنحهم الفرص لتبوء مواقع قيادية في المؤسسات السياسية والتنظيمية والاجتماعية.

3- إقرار صناديق دعم الطالب من قبل الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ ذلك بالسرعة الممكنة.

4- محاربة ظاهرة العنف بين الشباب، لاسيما في المدارس والأماكن العامة، ومحاربة الأمراض الاجتماعية، كالمخدرات والانحرافات بتصنيفاتها المختلفة، وذلك من خلال فتح المراكز والأندية الشبابية، وتطوير برامجها وتشجيع نشاطات العمل التطوعي، وتنظيم المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية، واطلاق برامج التوعية المجتمعية الموجهة والهادفة لتحصين الشباب وطنيا واجتماعيا وقيميا، وتشجيع برامج الرحلات الشبابية الجماعية.

5- العمل على رفع مستوى الوعي الوطني للشباب، وتعبئتهم بقيم التحرر والديمقراطية والعدالة والتقدم والمساواة، وتعزيز انتمائهم للأرض والوطن، وللقيم الانسانية كافة، لمواجهة الغزو الظلامي الذي يستهدف عقولهم وسلوكهم، ولمواجهة ايضا أساليب الاسقاط الامني التي تتبعها أجهزة الاحتلال ووكلائه تجاههم.

6- العمل والضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل وضع قضايا الشباب وفي مقدمة ذلك محاربة البطالة في صفوفه، في سلم أولوياته المالية، وان يتضمن ذلك بصورة واضحة الموازنات المالية السنوية لأي حكومة فلسطينية .

7- إقامة شبكة مكتبات واسعة في المدن والريف والمخيمات.

8- دعم مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، وتشجيع الكتاب الشباب عبر النشر، ودعم وتشجيع برامج المحافظة على التراث.

9- إقامة مخيمات عمل شبابية، وتوسيع ظاهرة المخيمات الصيفية، وتعريف واشراك الشباب بنشاطات شبابية في الخارج.

10- رفع الكفاءات والمهارات العلمية والاجتماعية والثقافية للشباب، وتأهيل وتدريب كادر شبابي لقيادة المؤسسات الشبابية، ووضع البرامج الموجهة للشباب.

11- العمل على وضع التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الشباب .

سابعاَ: النقابات المهنية

وفي اطار العمل النقابي المهني، سيناضل حزبنا من أجل:

1- استقلالية النقابات المهنية الفلسطينية، مع الحفاظ على حقوق اعضائها في النقابات المهنية الاردنية "خاص بالضفة الغربية"، وبما يضمن حقوق المهنيين الفلسطينيين في التقاعد والضمان الاجتماعي، والحقوق الاخرى كافة.

2- الحفاظ على مدينة القدس، مركزا  لكافة النقابات المهنية الفلسطينية.

3- توحيد النقابات المهنية في الضفة والقطاع، على اسس مهنية وديمقراطية، وبما يسهم في تعزيز وحدة جزئي الوطن الفلسطيني.

4- الحفاظ على استمرارية النهج الديمقراطي في هذه النقابات وتطويره.

ثامناً: الثقافة والاعلام

تعتبر الثقافة احدى مكونات الاساسية للشخصية الوطنية للمجتمع الفلسطيني، وقد جرى استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف طمس احد المعالم الاساسية التي تعبر عن اصالة وحضارة وقيم شعبنا. ومن أجل تعزيز الثقافة الوطنية والاعلام الوطني، يعمل حزبنا من أجل:

1- الدفاع عن الثقافة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية، في وجه محاولات التخريب، الهادفة الى تكريس الثقافة الاستهلاكية والظلامية، التي تمجد العنف والانانية واقصاء الاخر، وتضعف الانتماء الى الوطن، وتعمل على تدمير القيم الانسانية النبيلة، وتقتل روح الابداع والتطوع والانتماء الصادق للمجتمع ووحدته.

2- تطوير روابط واتحادات الكتاب والصحفيين والفنانين، وبناؤها على أسس ديمقراطية صحيحة، وبما يخدم المصالح المعيشية للكتاب والصحفيين والفنانين، ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء والابداع في ميادين اختصاصهم .

3- الدفاع عن حق الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين في التعبير عن افكارهم ومعتقداتهم، وتكريس حرية الرأي والرأي الآخر، وتعزيز مناخات الديمقراطية وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.

4- منع الاحتكار في الاجهزة الاعلامية الفلسطينية الرسمية، الذي يجعلها تعبير عن فئة سياسية واحدة، ذلك يقضي بنقل اجهزة الاعلام المملوكة للدولة الى الملكية العامة، وبما يعني ضمان حياديتها تجاه التنظيمات السياسية والنقابية المختلفة، والحيلولة دون سيطرة قوة سياسية عليها، كما حاصل الان .

5- تطوير واقع الاعلام بما يمكنه من تأدية رسالته الحقيقية في التثقيف والتعبئة والتحريض ضد مظاهر الفساد كافة، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وممارساته بما يعزز الرواية الفلسطينية وحق شعبنا المضطهد في الدفاع عن نفسه من اجل حقوقه السياسية والانسانية العادلة.

6- تعميم نتاجات الثقافة الوطنية الفلسطينية، من كتب ومجلات ومسرحيات وافلام ولوحات فنية بالوسائل المناسبة، ومن خلال المراكز لثقافية لإيصالها الى اوسع قطاعات الناس، ولتنشيط الحركة الثقافية والفنية، والغناء الحياة الروحية للمواطنين.

7- إنشاء مكتبات وطنية عامة، بما يتناسب مع الحاجات الثقافية والروحية للجمهور.

تاسعا: المنظمات الأهلية

 وعلى صعيد المؤسسات الأهلية، يلتزم حزبنا بالنضال من أجل:

1- المحافظة على حرية المنظمات الأهلية وحقها في العمل المستقل، ووضع قانون ديمقراطي ينظم علاقتها بالسلطة ويبقي على استقلاليتها.

2- تشجيع تكوين منظمات وجمعيات اهلية مجتمعية، تعنى بشؤون المجتمع وتعكس مصالحه، وتبني علاقات تعاون مع منظمات وجمعيات عربية ودولية مماثلة.

3- حق المنظمات الأهلية في انشاء وتطوير البرامج والمشاريع المجتمعية، وجمع التبرعات لها وسد الفراغ التنموي الذي لا تستطيع اجهزة الدولة تغطيته.

4- تكريس منهج المشاركة المجتمعية في صياغة خططها وبرامجها وفي ادائها.

5- المحافظة على المنظمات الاهلية، وتعزيز طبيعتها الديمقراطية، ومبادئ المكاشفة والمساءلة في جميع مناحي عملها، بما يضمن شفافيتها امام الجمهور.

6- العمل على تعزيز مقومات الصمود لدى الفئات المستهدفة، وفي المقدمة منها الفئات الفقيرة والمسحوقة، والمساهمة في تكريس قيم الديمقراطية والمشاركة والتطوع والمبادرة.

عاشرا: حماية البيئة

• التصدي لحالة التدهور والتلوث البيئي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة، ولا تزال مستمرة بسبب ممارسات الاحتلال الاستيطانية والعسكرية، من جهة، وجراء العبث وسوء الاستخدام وعدم العناية المناسبة من جهات الاختصاص وغياب القوانين المحلية الناظمة، من جهة أخرى.

• وضع القوانين التي تضمن سلامة البيئة، وحمايتها من التلوث الزراعي والصناعي، وتوفير الموازنات التي تشجع التخطيط السليم للتوسع الجاري في المدن والريف.

• إعادة بناء دائرة الحراج التي الغاها الاحتلال، وتفعيل وتطوير القوانين التي تدير هذا القطاع، وبما يسمح بتوسيع المساحة الخضراء، ومعالجة قضايا قطع الاشجار والاضرار بالبيئة النباتية والحيوانية.

• تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بالصيد والحفاظ على الحياة البرية، ووقف التدهور الحاصل فيها والذي يهدد بإبادة اصناف عديدة من الحيوانات والطيور البرية.

• تنفيذ برامج فورية لتأمين مياه شرب نقية لجميع السكان، وانشاء شبكات الصرف الصحي اللازمة والحديثة، وتوفير إمدادات شبكات الكهرباء للتجمعات السكانية كافة.

حادي عشر: السياحة والآثار

وفي مجال السياحة والآثار، سيناضل حزبنا من أجل:

1- تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في مجال بناء الفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى.

2- الحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها.

3- تثبيت الحق الفلسطيني في الأشراف على الاماكن المقدسة والأثرية، وحق الحفر والبحث عن الاثار دون اية قيود على الهيئات الفلسطينية .

4- إيقاف الحفريات الاسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي ومخالفة للقرارات والتوصيات الخاصة بالقدس، والصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

5- تشجيع حملات توعية للجمهور بهدف المحافظة على الاماكن الأثرية، وعلى الاثار وعدم تسريبها وسرقتها والمتاجرة بها.

6- تطوير واستغلال الينابيع، وتحفز القطاع الخاص على إقامة شبكة من المنتزهات والحدائق والمرافق السياحة الداخلية والخارجية.

7- تشجيع السياحة الداخلية وتوعية الأجيال الشابة بأهمية الكنوز الأثرية والسياحية في فلسطين.

ثاني عشر: الاسكان

وفي المجال الاسكاني، يلتزم حزبنا بالنضال من أجل:

1- حل مشكلة السكن المتفاقمة، من خلال إقامة مشاريع اسكان رخيصة التكاليف معقولة الثمن، ليتسنى للفئات الشعبية الاستفادة من تلك المشاريع.

2- تقديم قروض للمستحقين لمساعدتهم على إقامة بيوتهم الخاصة في المدينة والريف على حد سواء.

3- توسيع مسطحات المدن والقرى وفقاً لاحتياجات التطور الاقتصادي والتوسع العمراني لمواطنيها.

4- تشجيع ودعم مشاريع الاسكان في المناطق والأراضي المهددة بالمصادرة، لاسيما في الريف لمواجهة الزحف الاستيطاني على الأراضي العربية .

5- إنشاء مناطق صناعية في الريف وخارج المدن، وإقامة مشاريع اسكان تخدم العاملين في هذه المناطق الصناعية.