2020-03-24

دعا إلى لتوحيد "الطوارئ" والتعامل مع غزة بعيداً عن الانقسام

العوض: هناك تعامل "بروبغاندي" لا يتناسب مع حجم الجائحة

غزة: دعا وليد العوض  عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء يوم الإثنين، للكف عن التعامل مع وباء كورونا بمنطق عقلية الانقسام.

وعلق العوض على مطالبات الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة بعض المحافظين في قطاع غزة ، إزاء تقصير وسوء تصرف بعضهم في التعاطي مع أزمة "كورونا" ،معتبراً أن المحافظ الذي يمثل أعلى سلطة سياسية في البلد وأي مسؤول لا يراعي تعليمات الجهات المختصة كوزارة الصحة وغيرها هو مخطئ.

وأوضح العوض في حديث صحفي لموقع "الجديد الفلسطيني" أن أي محافظ أو أي مسؤول يتعامل مع هذه المسألة بالشكل "البروبغاندي" وبهذه البساطة سواء كان محافظ أو مسؤول صحي أو أمني يعتبر أمراً معيباً، ويجب أن يتم التعاطي مع ما بعد الجائحة بصورة مختلفة عما قبل انتشار الوباء في كافة مناحي الحياة.

ودعا إلى التكاتف من أجل خلق بديل للعمال الذين توقفوا عن العمل تجنبا للاحتكاك.

وطالب العوض بتشكيل لجنة وطنية من أجل متابعة الآثار المرتبة على انتشار جائحة كورونا وضمان سلامة كافة القطاعات وحقوق العمال.

وقال العوض: "حتى الآن نستطيع القول أن هناك جهد كبير يبذل من أجل مواجهة تفشي جائحة كورونا، من قبل وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، الأيام الأولى كان هناك بعض الارتباك، ومع الاستيعاب بدأت الأمور تأخذ منحنى أكثر تنظيمًا".

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الجانب الصحي في مواجهة هذه الجائحة، وأوضح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تطور الجائحة سواء في قطاع غزة أو العالم كله سيؤدي إلى شلل بمختلف مناحي الحياة، وبالتالي سنشهد بعد فترة اقفال المؤسسات والمصانع، والعمال إما أن توقفوا عن العمل نتيجة تجنب الاحتكاك، أو طردوا من أعمالهم، وقطاع غزة غير مهيأ لأي أزمة.

ودعا الجهات القائمة على الحكم في قطاع غزة، إلى التنبه لهذا الخلل، وقال، "هنا أؤكد، لن تستطيع جهة بمفردها أن تقوم بهذا العبء، ويجب أن تبحث "حماس" عن طريقة ما مع الحكومة الفلسطينية، لأنه عمليا آلاف العمال سيجدون أنفسهم إما فُصلوا من العمل أو توقفوا قسرًا عن العمل".

وأوضح أن في الضفة تم الاتفاق بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، على أن تدفع المؤسسات شهرين مقدمًا وبنسبة لا تقل عن 1000 شيكل، وتساءل، " كيف يمكن أن ينطبق على قطاع غزة"؟، من الذي سيراعي تطبيق ذلك؟، وأضاف، "قانون العمل الفلسطيني يمنع فصل أي عامل، وفي حال الفصل الاجباري يجب أن يحصل العامل على مقدم شهرين، نحن الآن في قطاع غزة، آلاف العمال أوقفوا عن العمل، كيف سيعيش هؤلاء وأسرهم".

ونبه إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد اغلاق مؤسسات كبرى ومصانع وورش بناء، وكلها سوف تتوقف عن العمل تجنبا للاحتكاك، وتساءل مجددا كيف سيتم التعامل معها، كيف يمكن انقاذها والحفاظ عليها؟.

وبين أن في غزة أكثر من 2 مليون نسمة، ويجب أن يكون هناك تفكير جدي ومسؤول لكيفية ضمان توفير التكافل الاجتماعي، وكيف ستتحمل الحكومة في رام الله مسؤوليتها في هذا الجانب، الآثار السلبية سوف تشمل الكل.

ودعا إلى أن تكون لجنة الطوارئ العليا موحدة لكل فلسطين، وأن يكون هناك خصوصية في التعامل مع محافظات قطاع غزة بعيدًا عن الانقسام السياسي والجغرافي، مضيفًا، "النظر إلى جائحة كورونا من الجانب الصحي فقط هي نظرة قاصرة، جائحة كورونا ستطال كل مناحي الحياة في قطاع غزة، "السائقين، العمال، أرباب العمل، المزارعين، الورش، المصانع"، داعيا إلى أن ينصب التفكير في هذا الجانب.

وأوضح أن المطلوب من الحكومة في رام الله أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في محافظات الضفة الغربية، مضيفًا أن هذا يتطلب من حماس في قطاع غزة، والفصائل والمجتمع أن يبحث عن صيغة وكيفية التعامل بها.

وأشار إلى أن الشكل "البروبغاندي" الذي يتم التعامل فيه مع الجائحة لا يستقيم مع جائحة بحجم كورونا، وأن عمليات التعقيم الجماعية التي نراها في الشوارع، من رش معقمات، أو فحص طبي كما بالأمس القريب في وسط سوق مخيم جباليا، والاعداد الكبيرة، ستعمل على تفاقم المشكلة وليس حلها.

ودعا إلى التزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بعدم الاختلاط، والحجر المنزلي الطوعي، كما دعا إلى مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأنه يجب أن يتم أخذهما بعين الاعتبار، بشكل أوسع، لإنقاذ المجتمع بأكمله من الانهيار.