2020-05-13

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: ننظر بخطورة لعدم تنفيذ الشرطة الفلسطينية قرارات قضائية بإخلاء سبيل مواطنين

رام الله: أصدرت المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بيان للرأي العام حذرت فيه من خطورة استمرار عدم تنفيذ جهاز الشرطة الفلسطينية قرارات قضائية بإخلاء سبيل مواطنين، وطالبت فيه بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، الصادر بحقهم قرارات إخلاء السبيل، وأكدت أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وفيما يلي نص بيان الهيئة:

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لعدم تنفيذ مديرية شرطة محافظة الخليل للقرارات القضائية الصادرة بتاريخ 11/5/2020 عن  محكمة صلح الخليل والقاضية بإخلاء سبيل تسعة مواطنين تم توقيفهم بتاريخ 3/5/2020 على خلفية إخلاء أصحاب البسطات والبيع بالتجزئة في شارع واد التفاح الجديد وسط مدينة الخليل.

حيث حصلت الهيئة من خلال تواصلها في اليومين السابقين مع عائلات الموقوفين ومحاميهم على نسخة من قرارات إخلاء السبيل المذكورة، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن مديرية شرطة محافظة الخليل لم تقم بتنفيذ القرارات التسعة الصادرة عن المحكمة المختصة وفق الأصول. وقد علمت الهيئة من عائلات الموقوفين ومحاميهم أنه تم إعادة توقيف أبناهم على ذمة محافظ محافظة الخليل، بالرغم من وجود اتفاق بين عائلات المواطنين الموقوفين وبين مدير شرطة محافظة الخليل يقضي بسحب شكاويهم لدى جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية كشرط أولي لإخلاء سبيلهم، وهذا ما لم يحصل.

عليه وبناء على ما تقدم، تطالب الهيئة الجهات المختصة بما فيها ديوان الرئاسة ورئاسة الوزراء بما يلي:

١. الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، الصادر بحقهم قرارات إخلاء السبيل وذلك عملًا بما نصت عليه المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. وباعتبار أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

2. عدم المماطلة والالتفاف على القرارات المذكورة من خلال إعادة توقيفهم خلافاً للقانون وللأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

3. أن التوقيف لأغراض التحقيق الابتدائي يتم في أضيق الظروف وأن الأصل أن يكون الإنسان حر طليق، اعتماداً على مبدأ البراءة كقاعدة أساسية في إرساء العدل .

4. مساءلة مدير مديرية شرطة محافظة الخليل على استغلال نفوذه والسلطة الممنوحة له في الضغط على عوائل الموقوفين للتنازل على شكاويهم لدى النيابة العامة العسكرية وجهاز الاستخبارات وبهذا إسقاط حقهم في التقاضي، وأيضا ما صدر عنه من كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسيء للقضاة وأعضاء النيابة.

انتهى