2020-05-20

 قرار وقف التنسيق الأمني واضح لا لبس فيه وهو للتطبيق الفوري..

الصالحي: لا شرعية ولا تغطية وطنية لأية علاقة مع الاحتلال سوى النضال لإنهائه 

* قرارات القيادة تعني حقبة جديدة من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسيتم تشكيل قيادة موحدة تضم كل القوى لتعزيز الخطوات النضالية.

* على السلطة إجراء تغيير في سياساتها لتعزيز صمود الناس، ولتعزيز ثقتهم في القرارات المتخذة، وحماية حقوق الطبقة العاملة والكادحين وكل المكونات.

وطن: اعتبر بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه وبعد إعلان منظمة التحرير أنها في حل من اتفاق أوسلو، وكل الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا، فإنه لا شرعية ولا تغطية وطنية لأية علاقة مع الاحتلال سوى النضال لإنهاء هذا الاحتلال.

جاء ذلك خلال حديث خاص لوطن، تعليقا على قرارات القيادة التي شارك فيها الصالحي، أمس الثلاثاء، بعد اجتماعها برام الله.

وقال الصالحي إن القرارات تعني حقبة جديدة من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وأنه علينا أن نواجهها جميعا بصورة موحدة، لأن مضمون العلاقة مع "إسرائيل"، هي علاقة شعب يناضل ضد الاحتلال.

وشدد على أن قرارات أمس في الشق الأمني واضحة ولا لبس فيها، وأنه تم اتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وأمريكا وهو للتطبيق الفوري من تاريخ الإعلان عن القرار.

وأضاف أن الأولوية الآن هي تعزيز النضال لإنهاء الاحتلال وليس استعادة العلاقات مع "إسرائيل".

وحول حل السلطة، قال الصالحي بأنه لا يمكن للقيادة حل سلطتها، ولكن السلطة هي بالكامل سلطة منظمة التحرير خارج الالتزامات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابع " كل ما هو مفيد في عمل السلطة الداخلي يجب ان يتعزز عبر التعبئة الوطنية، وكل مؤسسات السلطة عليها أن تخدم الهدف المركزي في الخلاص من الاحتلال".

وأردف "لسنا في وضع حل السلطة ولكن إنهاء التزامتها مع اسرائيل، وتحويل الجهد الفلسطيني لتعزيز النضال ضد الاحتلال".

وأكد الصالحي أن الجوهر هو أن الشعب يناضل لتحرره الوطني، ومنظمة التحرير وجدت لقيادة الشعب من أجل إنهاء الاحتلال ويجب ان تؤدي دورها بكل اقتدار.

وحث الصالحي السلطة الفلسطينية على إجراء تغيير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز صمود الناس، ولتعزيز ثقتهم في القرارات المتخذة، وحماية حقوق الطبقة العاملة والكادحين وكل المكونات.

ودعا إلى تغيير جدي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لأن ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هو ضمان للحقوق الوطنية.

كما كشف الصالحي عن اجتماعات تعقد لتعزيز الوحدة والتلاحم، ودعم المقاومة الشعبية.

وقال إنه سيتم تشكيل قيادة موحدة تضم كل القوى لأجل تعزيز الخطوات النضالية، وأنه تم الاتصال مع كل القوى الفلسطينية لتوحيد الموقف الجماعي في هذا الاتجاه.