مؤسسات المجتمع المدني تطالب بإجراءات دولية فعالة لوقف خطة الضم

2020-06-09

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بإجراءات دولية فعالة لوقف خطة الضم

أكدت منظّمات المجتمع المدني الفلسطيني ومجموعات حقوق الإنسان والمناصرة، أنّ خطة الضم التي تلوح في الأفق تُعتبر اختبارًا سياسيًا لمصداقية المجتمع الدولي ولقدرته على احترام القانون الدولي.

ودعت في بيان لها، اليوم الاثنين، كافة الدول لأداء التزامها الدولي للتعاون لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أيّ دولة من خلال تدابير قانونية، بما في ذلك العقوبات.

وأضافت: "في ضوء الضم الإسرائيلي المتوقّع، ندعو الدول للامتثال لهذا الالتزام من خلال تبنّي تدابير مضادة، بما في ذلك العقوبات، لإنهاء الاستملاك الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، ولإنهاء نظام الفصل العنصري وإنكاره لحقّنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وبيّنت أن القانون الدولي "لا ينصّ على أيّ تدبير محدّد، ندعو الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الحكومات في العالم، إلى جانب المجلس الأوروبي في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي واتحاد "بريكس" والسوق المشتركة الجنوبية والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا وغيرهم، إلى تبنّي وتنفيذ حظرٍ شاملٍ على تجارة الأسلحة والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل ووقف اتفاقيات التجارة الحرّة معها بشكلٍ فوريّ وعاجل".

وأضافت "يستوفي حظر تجارة الأسلحة والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل، كوسيلةٍ لإنهاء انتهاكاتها للقانون الدولي، المعايير الرسمية للعقوبات القانونية التي أوضحتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولا يشكّل هذا الحظر المحدّد عملاً محظوراً عبر التهديد أو استخدام القوة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما لا ينتهك الالتزامات الإنسانية أو الحقوق الأساسية، ويعتبر أيضاً محدّداً ومتناسباً مع جسامة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

وقد تبنّت الهيئة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مجلس الأمن، حظراً مماثلاً عدّة مراتٍ في السابق في قراراتٍ أدانت الأبارتهايد كجريمة ضدّ الإنسانية وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليان.

وقالت "نثني على أكثر من 130 عضو في البرلمان البريطاني لحثّهم حكومة بريطانيا على تبني عقوبات حال قرّرت إسرائيل المباشرة في خطّة الضم".

ودعت هذه الجهات الحكومات لضمان التزام الشركات التي تقع ضمن سلطتها، أو المقامة على أراضيها، باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والامتناع عن العمل، أو إنهاء العمل، مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية.

وأشارت إلى أن ذلك يكون من خلال التوجيهات والسياسات الفعّالة والتشريعات والتدابير الإنفاذية.

وفي هذا السياق، يجب على الحكومات أن تعزّز قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية وأن تدعم التحديثات السنوية لقاعدة البيانات من قبل مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

كما دعت كافة الدول إلى التحقيق، ودعم التحقيق، مع الأفراد والشركات الذين يقعون ضمن سلطتها والمسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الدول الأعضاء في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية باحترام طلب المدعية العامة بفتح تحقيقٍ رسميّ بشأن الوضع في فلسطين، وحماية المدعية العامة، وموظّفي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومحاميها والمجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعمل على جمع الأدلة وتوفيرها للمحكمة، من الانتقام والهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى توفير الحماية للضحايا الفلسطينيين.

الموقّعون:

مجلس منظمات حقوق الأنسان الفلسطيني

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

الاتحاد العام لعمال فلسطين

الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية

اتحاد النقابات المستقلة

الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة

مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين

نقابة الأطباء الفلسطينيين "مركز القدس"

الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

اتحاد المزارعين الفلسطينيين

الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري

تنسيقية المقاومة الشعبية

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

الائتلاف من أجل القدس

اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة

الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين

اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية

النقابات المهنية في فلسطين

الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

اتحاد الجمعات التعاونية الزراعية

اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- قطاع غزة

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

مركز الدراسات النسوية

حمعية المراة العاملة الفلسطينية

المركك النسوي الفلسطيني للحرية الجندرية

مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

مركز مدى للحريات والاعلام

مركز واصل لتنمية الشباب

جمعية تنمية الشباب

مركز المنتدى الثقافي

جمعية المصادر للطفوله المبكره

إتحاد لجان العمل الزراعي

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

جمعيه تنميه المراه الريفيه

| مركز خليل السكاكيني الثقافي

المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد"

لجان العمل الصحي

جمعية برج اللقلق

مركز أبحاث الأراضي

ائتلاف الدفاع عن الأرض

اتحاد النقابات العمالية الجديد

مركز القدس للمساعدة القانونية

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

اتحاد الشباب الفلسطيني

مركز الفن الشعبي

مركز ابداع المعلم

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

الإغاثة الزراعية الفلسطيني

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطيه

جمعية المهندسين الزراعيين العرب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

الاغاثة الطبية الفلسطينية

الاتحاد الوطني للمؤسسات الاهلية -  نابلس

مركز يافا الثقافي

مؤسسة بذور للتنمية والثقافة

بيت الصداقة الفلسطيني