الميزان: (73%) من أسر قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنّ "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً كبيراً وغير مسبوق نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، والقيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة".

وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ "التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتسجل ما نسبته (73%) في قطاع غزة على الأقل"، مُعبرًا "عن قلقله من استمرار وقوع الآلاف في براثن الفقر".

ودعا المركز إلى "تعزيز تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور المتفاقم في الأوضاع الإنسانية"، مُطالبًا "المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنهاء حصار غزة وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين".

وبحسب بيان المركز، فإنّ "عمليات المراقبة والمتابعة للأوضاع المعيشية في ظل الوضع الراهن، تشير أنها تدهورت بشكل غير مسبوق سواء لجهة أعداد الفقراء أو درجة حدة الافقر، حيث طرأ انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية خاصة بعد إعلان حالة الطواريْ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وشملت هذه الإجراءات إغلاق المرافق التعليمية، وحظر مظاهر التجمهر والتجمع والاحتفالات والإضرابات في كامل الأراضي الفلسطينية، وألغيت حجوزات السياح، وأغلقت المناطق الدينية والسياحية، وأوقف تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية".

وبشأن الحصار، قال إنّ "تداعيات الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 13 عاماً، والقيود على حركة الواردات والصادرات والتي ترافقت مع جائحة كارونا، انعكست على الأوضاع الاقتصادية فسادت حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضررت أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقفت المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعفت قدرة القطاع الخاص - المشغل الأكبر للقوى العاملة- على الاحتفاظ بالعمال، وفي ظل عدم وجود احصائيات رسمية موثقة لأعداد العاطلين عن العمل في ظل جائحة كارونا، من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، حيث أن النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت (46٪) في الربع الأول من العام 2020م".

وتابع المركز: "ووفقًا لوزارة المالية الفلسطينية فإن حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، جراء الانكماش أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة تراوحت نسبته بين 60-70%، وسجلت ايرادات شهر مايو/ آيار،2020م، ما قيمته (237) مليون شيقل، وتوزعت ما بين إيرادات محلية بلغت قيمتها (137) مليون شيكل، ودعم خارجي بلغ نحو (100) مليون شيقل، فيما بلغت قيمة أموال المقاصة (صفر)، وبهذا تصبح قيمة العجز المالي عن شهر مايو/ أيار (863) مليون شيقل".

وبيّن أنّه "في ظل هذه التطورات، ولاسيما الحصار والقيود، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، سواء حالة الركود الاقتصادي أو استشراء الفقر؛ وما ترتب على العجز المالي من تأخير صرف تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الوظيفة العمومية، وتوقف المساعدات المالية لأسر الشهداء والجرحى، سادت حالة من الخوف والترقب، وتضاعفت معاناة السكان جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعكست على القطاع الغذائي حيث تعاظمت التحديات والمعوقات أمام سعي المواطنين للحصول على غذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد".

وأردف بالقول: "وبسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية وتأخير صرف الرواتب، توقف الباعة والتجار عن البيع بالسلف لأجل، واشتراطهم الدفع النقدي لشراء المواد الاستهلاكية الأمر الذي سيرفع من معدل الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى (73%) مقابل (27%) من الأسر الآمنة غذائياً".

وأشار إلى أنّه "وقبل جائحة كورونا، وخلال العام 2018 صنف ما نسبته (10.8%) من الأسر على أنها آمنة غذائياً بشكل جزئي وهي تواجه خطر انعدام قدرتها على توفير حاجتها من الغذاء نتيجة محدودية مواردها المالية، ونتيجة التطورات الأخيرة وبالنظر إلى حجم التغيرات الاقتصادية الاخيرة وارتدادات جائحة كارونا تكون هذه الفئة قد هبطت وأصبحت تواجه حالة من انعدام الأمن الغذائي كونها تعاني من فجوة استهلاك كبيرة ولا تستطيع ردم هذه الفجوة، الأمر الذي سيضيف هذه النسبة إلى الفئة التي تعاني أصلاً من فجوة كبيرة وكانت بلغت نسبتها (62.2%) من بينها (38.8%) تعاني بشكل شديد من انعدام الأمن الغذائي".

وحذَّر المركز "من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتداعياتها الكارثية على المجتمع ولاسيما انعدام الأمن الغذاء"، مُؤكدًا على أنّ "تعزيز الدعم الدولي والمساندة والتدخلات الفاعلة لاحتواء آثار الجائحة يبقى أمراً حاسماً لحماية سكان قطاع غزة وإعادة قطاع غزة إلى المسار المقبول، حيث إن التحويلات المالية تعد شريان حياة في ظل شيوع ظاهرتي البطالة والفقر".

وطالب المركز أيضًا "المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع القيود عن حركة الأفراد والبضائع، والتوقف عن استهداف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع الزراعي، والعمل على تقديم المساعدة الدولية في المجال الفني والمادي لوقف الانهيار وتحسين الخدمات المختلفة بما يحمي حق الإنسان في الحياة في هذه المنطقة من العالم".

كما طالب "الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتنفيذ تدخلات اقتصادية، تساهم حل المشكلات الاجتماعية المتفاقمة ولاسيما مشكلتي البطالة والفقر".