2020-06-28

نحو مقاضاة المتنمرين على المدافعات والمدافعين

ريما كتانة نزال

لفتني ما قاله مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية في رده على الأسئلة المثارة حول مواجهة خطة الضم ومنها ما يتعلق بالفساد في السلطة، لدى اعتباره أن مقاصد بعض الأسئلة إشغال الحكومة وحرف النقاش نحو قضايا جانبية، ومن ثم ربطها بالأسئلة التي يوجهها بعض الدوليين التي تركز على قضايا الجندر والمساواة بين المرأة والرجل والعنف المنزلي في اجتماعات مع بعض الأوروبيين لتهريب النقاش في القضايا الرئيسية نحو المسائل الجانبية.

سأوافق على ما ذهب إليه د. أحمد عزم في افتعال استحضار قضايا ليست على جدول الأعمال من الجهات الخارجية وأهدافها السياسية المعروفة أو الخفيّة التي تتموضع على منحنى قوس من الأسباب: العجز عن تقديم الحلول أو بسبب الأولويات الدولية والتخلي عن المسؤوليات وتأثير الابتزاز التاريخي الإسرائيلي. أتفق ولكن لا أتفق مطلقاً لدى انسحاب الفكرة أوتوماتيكياً على أسئلة الواقع المحلي وكذلك الأسئلة المتصلة بأداء الحكومة تجاه قضايا محلية لا تتعارض مع الأولويات الوطنية التي يتوحد المجتمع عليها.

ولا أتفق أيضاً مع اصطناع الفصل بين القضايا الوطنية ومصالح القطاعات المطلبية والبرنامجية إذا ما اتفقنا على أن تقوية القطاعات المجتمعية جزءٌ لا يتجزأ من عملية مواجهة خطة الضم وتوفير مقومات الصمود، وأن أحدهما بمثابة الشرط لتحقيق الآخر ضمن سياسة تلازم وتوازي المسارات.. حيث لا ننتظر إنجاز التحرر الوطني والاستقلال لنبدأ العمل بالقضايا الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع عن طريق القوانين والتشريعات وتقوية المجتمع بالقانون، فمن البديهي أن المرأة القوية والمشمولة بالحماية ضرورة بديهية للمشاركة في معركة المواجهة مع الاحتلال والصمود والثبات على الأرض ونيل الحرية، علاوة على أن إصدار القوانين بمثابة عمل من أعمال السيادة وأحد مظاهرها وإعْمالها.

وإذا ما ربطنا ما سبق مع توجه الحكومة نحو تحديث أجندة السياسات والاستراتيجيات القطاعية ومراعاة النوع الاجتماعي في التخطيط، نعرف ان الانطباعات المتشكلة لدى أغلبية الحركة النسائية من أن الحكومة قد تراجعت كثيراً عن التزاماتها حتى لو ورد ضمن الركائز التي جرى الاطلاع عليها أفكار عن تعزيز المساواة والشباب والبيئة والمرأة أو عن عمليات المواءمة بناء على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، قبل أن يجري استدراك الحديث التقني بعدم ربط العملية بتخصيص الموارد اللازمة لأنها موضوع آخر.

لا حاجة لتكرار المُكرّر والنتيجة المأساوية المرئية على الأرض لكل من يرى، أن الحكومة قد تخلت عن خططها في وضع القوانين ذات الصلة بالمرأة جانباً ليس بسبب عدم أهميتها، فالكل يعلم أهميتها في ضوء البيانات العلمية الموضوعة من قبل الحكومة والحالة التي وصل لها المجتمع بما هي حالة شقاق وخلاف وعنف وكراهية، تملي على أصحاب القرار التوجه إلى إصدار القوانين، ليس قانون حماية الأسرة من العنف فقط بل بالتوازي مع قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

التردد عن إصدار القوانين أو التخلي عنها يُعبران عن أن السلطة ليست فقط سلطة بلا سلطة على الأرض التي يعبر عنها غالباً أصحاب القرار في الدولة، بل أصبحت سلطة بلا سلطة على المجتمع، ولمزيد من الوضوح لا سلطة على قطاع المرأة، والشواهد حاضرة بكثافة على صفحات التواصل الاجتماعي والهجمة على المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة وعلى مواقع التواصل للمحطات التلفزيونية والإذاعية التي تفتح الحوار حول حقوق المرأة..!

نحن في هذا المقام ومع الخيبات المتوالية التي مُنيت بها قضية المرأة من الحكومة المتأسسة على فكرة الإشغال، لا زال البحث جاريا عن سدّ الفجوات بين موقف الحكومة والحركة الحقوقية والنسوية وتجييرها، لكن الموقف المتردد والحيادي والصامت على هجمة الاتجاهات المتطرفة والسلفية دون فعل بمستوى المسؤولية يوجه رسالة مُدوية عن تخلي الحكومة عن مسؤوليتها عن قطاع المرأة وإحالتها للجهات السلفية والعشائرية التقليدية، وأن مرجعية وثيقة الاستقلال والنظام الأساسي والاتفاقيات الدولية قد انتهى أمرها.

بعد ما سبق، انتهى المشهد إلى نفض اليد من البنى الرسمية والتعويل عليهم، وعليه كان التوجه للقضاء في ظل التخلي الفادح عن المسؤولية، الانتقال من موقع الانتظار والرهان على العقل إلى موقع الهجوم الشجاع وخيار الدفاع عن النفس بالقانون ورفع الشكاوى وجلب المتنمرين إلى القضاء باسم القانون والدفاع عن موقعه، الذين هبطوا بمستوى النقاش والحوار إلى القاع، السباب والشتم وتوجيه الاتهامات الباطلة، التوجه النسوي نحو قلع الأشواك من الطريق بالسواعد الحرة، تعبيراً عن الولاء للقانون ودولة القانون.