2020-07-18

مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال "الكنيست" لضم المستوطنات الى دولة الاحتلال

إعداد: مديحه الأعرج 

في سياق سياسة الضم الاستيطانية، التي تسعى حكومة الاحتلال الى فرضها على الضفة الغربية قدم ما يسمى لوبي "أرض إسرائيل" مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات. وكان مركز حزب الليكود الحاكم قد صادق عليه بالإجماع ، في كانون الثاني الأول2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ، ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض “ سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات. مشروع القانون هذا الذي تقدم به عضو الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”) مخالف للقانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وعنصري في جوهره وتفاصيله، خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالمنطقة (ج) .

وتفوح روائح عنصرية كريهة من نصوص مشروع هذا القانون من خلال دعوته الصريحة والمباشرة دولة إسرائيل لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وإلى والى تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية والى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة، واشتراط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) على مخططات البناء الفلسطينية.

وفي هذا الاطار دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض الى العمل من أجل تعليق عضوية الكنيست الاسرائيلي عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية جنبا الى جنب مع تقديم لوائح اتهام الى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (يمينا) باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم والانتفاع بها وحرمانهم من حق البناء والسكن والى تطهير عرقي صامت، وهي كلها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية

وكانت قد انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها حركة نشطة للمستوطنين، تعكس حالة فلتان في حماية الجيش تدعو الى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة مناطق الاغوار وفي محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خاص والكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش بشكل عام، في سياق التحضيرات الجارية لتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه بنيامين نتنياهو .

ويعتبر هؤلاء المستوطنون الظروف الراهنة فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على الارض على الحكومة اخذين بعين الاعتبار مخططاتها التوسعية. فبعد بناء بؤرتين استيطانيتين في الاسابيع الماضية على قمة جبل عيبال لمدينة نابلس بمحاذاة معسكر جيش الاحتلال أقدم مستوطنون مساء الجمعة على نصب خيام خاصة بالمستوطنين على جبل صبيح جنوب نابلس.

وكان المستوطنين قد حاولوا عدة مرات الاستيلاء على هذه المنطقة اما بوضع منازل متنقله او نصب خيام ولكنهم فوجئوا بردة فعل قوية من قبل اهالي البلدة الذين تصدوا لهم واجبروهم على الخروج من المنطقة برمتها خلال السنوات الثلاثة الماضية .

في الوقت نفسه تسابق حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن وتحاول وضع يدها على أوسع مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين ، لمزيد من التوسع الاستيطاني وشق الطرق الاستيطانية وتثبيت امر واقع جديد في سياق التطبيق العملي لمخطط الضم ، الذي يدعو له زعيم الليكود وغيره من زعماء الاحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة وقادة التجمعات الاستيطانية.

فقد شهدت الضفة الغربية المحتلة الاسبوع الفائت موجة جديدة من مصادرة الأراضي لأغراض استيطانية، حيث سيجت سلطات الاحتلال نحو الف دونم في محيط موقع جبل الفريديس الأثري"هيرديون"، شرق بيت لحم، بالأسلاك الشائكة، ونصبت بوابة عسكرية على مدخله الرئيسي، وبوابات أخرى في محيطه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر، والتجمعات المحاذية له، وذلك في سياق مخطط الضم وسرقة الأرض الفلسطينية، وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً إغلاق وتجريف طريق تاريخي يشق منطقة البادية الشرقية لبيت لحم، وصولاً إلى البحر الميت، والمسمى بالطريق القديم وسيؤدي هذا الاجراء الجديد الى عزل منازل فلسطينية تقع في محيط الموقع، وسوف يخضع قاطنوها إلى مزاجية جنود الاحتلال عند خروجهم منها أو عودتهم إليها

وفي السياق أقدمت مجموعات من المستوطنين كذلك على عمليات تسييج واسعة في المضارب البدوية في الأغوار الشمالية طالت أكثر من 2000 دونم من أراض وادي الفاو وأم خروبة وبيوض في الأغوار الشمالية، حيث كان المستوطنون قد أقدموا على إقامة بؤرة استيطانية تسمى "أبو القندول" في المنطقة بهدف السيطرة عليها ومنع المواطنين البدو من الرعي في أراضيها . ومنطقة وادي الفاو هي من المواقع التي يغلقها جيش الاحتلال ويحول معظم أراضيها إلى قواعد عسكرية رغم أنها مملوكة لمزارعين فلسطينيين بموجب أوراق طابو رسمية.

وأقدم مستوطنون على قطع العديد من أشجار الزيتون في بلدة كفر اللبد قرب طولكرم، حيث تفاجأ المواطنون بانّ أشجار الزيتون التي تعود لهم قد قطعت باستخدام الآلات الكهربائية، ليتبين فيما بعد بأنّ مستوطني مستوطنة "آفني حيفتس وديربان" هم من قاموا بتلك الأعمال التخريبية. حيث طال التقطيع والتكسير مجموعة كبيرة من أشجار الزيتون الرومي المعمر،

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل، مزروعة بالخضروات وفي محافظة بيت لحم جرفت آليات الاحتلال 10 دونمات من أراضي قرية كيسان شرقي مدينة بيت لحم، لصالح توسعة حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية.

وفي محافظة القدس المحتلة أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في العيسوية قضاء القدس، وعلقت إخطارات بإخلاء الأراضي، بحجة إقامة ما تسمى "الحدائق الوطنية"، على حساب ممتلكات وأراضي المقدسيين الخاصة. وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بحجة البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة. ومن الجدير ذكره بان سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية. فيما طالب يهونثان يوسف عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس والذي يعارض تجميد البناء الاستيطاني في القدس وخصوصا البناء في منطقة بيت صفافا بشطب مخطط بناء للفلسطينيين في "جفعات همطوس"من جدول أعمال اللجنة المحلية للبناء والتنظيم، ويتناول المخطط بناء 152 وحدة سكنية في عدة مباني . فيما قالت لورا فرتون عضو المجلس البلدي عن "ميرتس" أن طلب يوسف جاء لآن مشروع البناء مبادرة عربية وان يوسف مصر على معارضة كل ما له علاقة بالعرب

وفي سياق ردود الفعل الدولية على مخططات الضم الاسرائيلية طالب أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية، الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات دولية على مخطّط الحكومة الإسرائيلية، لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حتى "لا ترتكب دولة إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه" كما طالبوا اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا لاعتراف بشكل أحادي حيث اعتبروا بان "دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى بانتوستان"، في إشارة إلى معازل للسود أقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

كما وجه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات لمنع الاحتلال من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.

وجاء في الرسالة أن "ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه". وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن "الوقت ضيق" لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة.

المصدر: المكتب الوطني للدفاع عن الارض - م. ت. ف