2020-08-29

نقابة العاملين في الخدمات الصحية: يجب إنصاف الموظفين في حقوقهم المهدورة والمنتهكة

طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية الحكومة بإغلاق وإنهاء ملف التقاعد المالي وإعادة الحقوق لأصحابها بأثر رجعي وإنهاء ملفهم بتسديد اشتراكاتهم عن السنوات الماضية لهيئة التقاعد العام وفق الأصول.

وأكد النقابة في بيان لها أنه يجب العمل على إنصاف الموظفين في حقوقهم المهدورة والمنتهكة، التي نص عليها القانون من علاوة ودرجات وترقيات مجمدة ومتأخرات رغم التزامهم بالقانون والعمل، فلا يجوز استمرار هذا الحال بما ينعكس سلبيا على نفسية الموظفين ويشعرهن بالقهر الأعمال لحقوقهم".

ودعت إلى "وقف التمييز بالراتب بين الموظفين والعاملين في الصحة على مستوى الوطن، فالإنصاف والعدالة، وعدم التمييز قواعد أساسية في الحكم الرشيد والعادل وهذا ما ينص عليه الدستور الفلسطيني، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار هذه الانتهاكات".

كما أكدت "نحن شركاء في الواجبات والحقوق، وندعو للتعاون في مواجهة الأزمات بتشاركية ووضوح وبدون تمييز ومن حق الموظفين على الحكومة الإفصاح بالحقوق المتأخرة ومصيرها ومتى سيتم الحصول عليها وفق الأصول ".

وقالت إن "العاملين في الخدمات الصحية والأطقم الطبية والمهنية يتصدرون المشهد كالعادة فهم في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا؛ كما هم الفرسان البيضاء لإسعاف وعلاج شعبنا في مواجهة أي عدوان أو كوارث، عطاء بلا حدود في ظل الظروف الصعبة، وضعف الإمكانيات والأدوات والوسائل الوقائية وقلة المصادر، فجسدوا بعطائهم وانتمائهم، اروع النماذج وأصدق المعاني والوفاء والاخلاص، والتضحية".

وأوضحت "من الوفاء أن نذكر بأن العمل واجب وحق، ولا يوجد فيه منة على أحد، فالأصل الاخلاص بالعمل والتفاني، وبالمقابل أن الايفاء بالحقوق لأصحابها، فالعمل الذي يتم في أجواء لائقة وتحفظ كرامة العاملين، ويتم في ظروف نفسية سليمة، يتسم بالتميز والجودة العالية، كما وان الدراسات تؤكد أن الإنسان دائما يحتاج للتعزيز الايجابي والتحفيز والاطراء لتحسين الأداء والخدمات".

وأشارت إلى ضرورة أن "تكاشف الحكومة الموظفين وتشاركهم في صناعة القرارات التي تتعلق بحقوقهم ونعتقد جازمين بأن الموظفين اول من التزم وقدم التضحيات في كل المواقف والميادين، إذا ما كانت الأمور واضحة وشفافة وذات مصداقية".