اتحادات العاملين في الأونروا: رواتب الموظفين خط أحمر ولن نسمح بتمرير هذه السياسة

2020-11-09

"الأونروا" ستؤجل جزئيًا دفع رواتب الموظفين عن شهري 11 و12

اتحادات العاملين: رواتب الموظفين خط أحمر ولن نسمح بتمرير هذه السياسة

قال المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، إنّه "وبناء على طلب منه التقى رؤساء الاتحادات صباح اليوم الاثنين بالمفوض العام فيليب لازاريني، ليعلمنا أن إدارة الأونروا لن تتمكن من دفع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول كاملة لعجز مالي في ميزانيتها وقد رفض رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة هذا الطرح من حيث المبدأ".

وأكَّد المؤتمر خلال الاجتماع على أنّ "الراتب خط أحمر، ولا يمكن الحديث فيه والقبول به، فالراتب شريان الحياة للموظف وأسرته ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات، وهل الحياة محل تفاوض؟!".

وأوضح المؤتمر أنّه لا يقبل "أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية، ومثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عامًا".

وتساءل المؤتمر "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الأونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود؟، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة".

وشدّد على أنّ "اقتطاع جزء من الراتب يعرّض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية حيث أنهم لن يستطيعوا تسديدها"، مُؤكدًا على أنّ "هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين".

وقال المؤتمر إنّ "دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسّس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلاً للأزمات المالية في قادم الأيام".

وناشد المؤتمر "الدول المانحة والمجتمع الدولي على الايفاء بالتزاماتهم"، مُؤكدًا أنّه "لن يسمح الموظفون أن تمس أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع".

وقال إنّ "على إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار، ونناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية"، مُطالبًا "الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضًا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين، وسيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحّدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة".

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، أعلن في وقت سابق، أن الوكالة "مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة ستؤجل جزئيًا دفع رواتب الموظفين لشهري 11 و 12".

وقال لازاريني إن الوكالة الأممية ستؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتابع"على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر".

ولفت إلى أنه "أذا لم يتم التعهد بتمويل اضافى خلال الأسابيع القادمة  فان الاونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر" موشضحا " أن أكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية وعاملى صحة البئية والعاملين الاجتماعين لدينا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات ومعلمينا الذين يعملون لضمان أن يستمر تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر ".

وفي ختام كلامه، قال: "إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ. وتحتاج الأونروا أموالاً كافية لكي تضمن لموظفيها، وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم، أن يتمكنوا من الاستمرار في إعالة أسرهم. فبدون دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، ومن المرجح جداً أن ينحدروا إلى هوة الفقر الشديد".

يأتي ذلك على الرغم من أنّ المفوض العام أعلن، مؤخرًا، أنّ الوكالة استطاعت خفض العجز المالي من 200 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، وذلك بعد جولة عربية ودولية ناجحة قام بها؛ لجلب المزيد من التبرعات للمنظمة الأممية.