2021-01-16

حزب الشعب الفلسطيني: مرسوم الانتخابات خطوة هامة تتطلب تحصينه سياسياً وقانونياً كون الانتخابات معركة وطنية وديمقراطية

اعتبر حزب الشعب الفلسطيني إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة هامة باتجاه تنفيذ جزء هام من مخرجات اجتماع الأمناء العامون، إلا انها تتطلب تحصينها سياسياَ وقانونياَ بالترابط مع المخرجات الأخرى التي تضمنها هذا الاجتماع وبما يضمن تعزيزالأفق السياسي للانتخابات ويحول دون تكريس الوضع القائم وإعادة انتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب مطالبته بمضرورة إدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة القدس وبإزالة أية التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

وأكد الحزب في بيان صحفي، مساء أمس الجمعة، على ضرورة عقد اجتماع الأمناء العامون والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ذلك ومن أجل الاتفاق حول جميع القضايا التي تضمن اجراء الانتخابات وتحويلها إلى معركة سياسية بكافة الابعاد مع الاحتلال وإجراءاته؛ مشدداَ على أهمية انطباق اجراءاتها كافة على أنحاء مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديموقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.

وأضاف الحزب، يقول: إنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هذين الهدفين (الأفق السياسي للانتخابات والحق الدستوري) بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وأن لا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية وإعادة انتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود.

وشدد حزب الشعب في بيانه على ان الأفق السياسي للانتخابات هو إنهاء الاحتلال، وانجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وهو بالتأكيد ليس تكريس الأمر الواقع .

وختم حزب الشعب بيانه، بدعوة القوى كافة لبذل كل الجهود المخلصة لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية في هذا الاتجاه دون عقبات.

15/1/2021