2021-01-25

الانتخابات الفلسطينية: دوافعها، عقباتها وما هو المأمول منها؟

| د. ماهر الشريف

أعلن الرئيس محمود عباس في مرسوم صادر في 15 كانون الثاني/يناير الجاري عن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/يوليو المقبل، على أن تُعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. وطلب الرئيس عباس من رئيس لجنة الانتخابات المركزية  الدكتور حنا ناصر "تنظيم حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلد، بما فيها محافظة القدس". وكانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد جرت في كانون الثاني/يناير 2005، بينما جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون الثاني 2006.

خطوات سبقت تحديد مواعيد الانتخابات

في 19 أيلول/ سبتمبر 2019، تقدمت ثمانية فصائل فلسطينية بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و "حماس"، تضمنت فكرة عقد اجتماع في القاهرة لـ "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"  على مستوى الأمناء العامين للفصائل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية  ومست حياة المواطنين في قطاع غزة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل نهاية سنة 2019، وصولاً إلى إجراء انتخابات شاملة، تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، في منتصف سنة 2020. وبينما  أعلنت حركة "حماس" موافقتها على هذه المبادرة، رأت حركة "فتح" أن المبادرة لا تشكّل مدخلاً صالحاً لإنهاء الانقسام، مؤكدة إصرارها على تنفيذ البنود التي  تم الاتفاق عليها في 12 تشرين الأول /أكتوبر 2017 بين حركتي "فتح" و"حماس"، وهي تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في إدارة قطاع غزة، وإيجاد حل لموظفي قطاع غزة وتأمين رواتبهم، واستلام حكومة الوفاق جميع المعابر في قطاع غزة، والبحث في آلية إعادة تنظيم أجهزة الأمن.

بيد أن الرئيس محمود عباس تبنى، في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر أيلول 2019، فكرة إجراء انتخابات عامة، مبدياً استعداده للدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وداعياً الأمم المتحدة وجهات دولية إلى الإشراف على هذه الانتخابات، التي قوبل قرار إجرائها بترحيب من قبل الفصائل الفلسطينية، بما فيها  حركة "حماس" التي عبرت عن تأييدها دعوة الرئيس بإجراء الانتخابات، لكنها طالبت حركة "فتح" بالموافقة على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام، علماً أن الرئيس محمود عباس لم  يحدد في خطابه ما إذا كانت دعوته لإجراء الانتخابات تقتصر على المجلس التشريعي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أم تشمل أيضاً انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، وهو أحد البنود الذي تضمنته مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية.

في 4 أيلول/سبتمبر 2020، التأم في كل من رام الله وبيروت اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي أكد ضرورة إنهاء الانقسام والعمل في إطار نظام سياسي فلسطيني واحد. وفي 24 من الشهر نفسه، اتفق وفدان من حركتي "فتح" و"حماس"، في جولة مباحثات دارت بينهما في استانبول، على تنظيم انتخابات عامة خلال مدة ستة أشهر، وأعلنا في بيانٍ مشترك صدر عنهما أن مباحثاتهما تناولت "البحث حول المسارات التي اتُفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد مطلع شهر أيلول/سبتمبر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين وفدي الحركتين"، بحيث تجري الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزّة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في غضون ستة أشهر، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بذلك. ووفق ما صرح به جبريل الرجوب رئيس وفد حركة "فتح" ستُجرى انتخابات المجلس التشريعي في الجولة الأولى، ثم انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، تليها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وقد رحب رئيس وفد حركة "حماس" صالح العاروري بنتائج تلك المباحثات معلناً: "لقد توصلنا هذه المرة إلى إجماع حقيقي...فالانقسام أضرّ بقضيتنا الوطنية، ونعمل على وضع حد له".

ونظراً لرفض قيادة حركة "حماس" فكرة إجراء الانتخابات العامة بالتتابع، وهو ما أصرت عليه قيادة حركة "فتح"، تجمدت المساعي الرامية إلى الاتفاق على مواعيد لإجرائها، إلى أن غيّرت قيادة "حماس" موقفها، بعد تدخلات عربية وإقليمية كما يبدو، ووافقت في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري على أن تجري انتخابات التشريعي والرئاسة بالتتابع، فصدر المرسوم الرئاسي في 15 من الشهر نفسه، الذي رحبت به الحركة معبرة عن "إرادة قوية بتأمين نجاح الانتخابات"، كي يكون للشعب الفلسطيني "الحق المطلق في اختيار قادته وممثليه". ومن المتوقع أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 5 شباط/فبراير المقبل لنقاش تنظيم الانتخابات.

تعديلات على النظام الانتخابي

جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في سنة 2006 على أساس قانون انتخابي مختلط يضمن  50 % لمرشحي لدوائر، و50% لمرشحي قوائم التمثيل النسبي. وقد فازت حركة "حماس" في تلك الانتخابات وشكلت حكومتها رافضة  التقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات الموقعة معها. وفي سنة 2007، وبعد قيام حركة "حماس" بانقلابها في قطاع غزة، وضعت شروط سياسية على المرشحين تفرض عليهم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وببرنامجها السياسي، وصار الرئيس محمود عباس يتولى إصدار القوانين وتعديلها بعد توقف المجلس التشريعي عن الاجتماع منذ سنة 2007، ثم  صدور قرار حله في سنة 2018 .

وتحضيراً للانتخابات المقبلة  تم تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية، بحيث يتم  إجراء الانتخابات التشريعية  والرئاسية بالتتابع  وليس في الوقت نفسه، كما تم إلغاء الشروط السياسية على المرشح والاقتصار على التزامه بالقانون الأساسي للسلطة الوطنية، الذي هو بمثابة الدستور، وبوثيقة إعلان الاستقلال. كما أدخل تعديل على بند مشاركة المرأة  ضمن القوائم الانتخابية، بحيث تزداد نسبة مشاركتها في المجلس التشريعي لتصل إلى نحو 26 %. وستجري الانتخابات هذه المرة على أساس التمثيل النسبي الكامل، وهو ما قد لا يسمح لأي قائمة انتخابية بالحصول على الأغلبية في المجلس التشريعي، ويفرض على القوائم تشكيل ائتلافات لتشكيل الحكومة المقبلة، علماً أن هناك توجهاً قوياً لكي تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية. وبينما لم يعلن الرئيس محمود عباس إلى الآن ترشحه للرئاسة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حركة "فتح" مجمعة على ترشيحه إلى انتخابات الرئاسة. ويعتقد البعض أنه من الممكن التوصل، قبل الانتخابات، إلى  تفاهمات بين  حركتي "فتح" و"حماس" للإبقاء على الرئاسة في أيدي "فتح"، على أن يكون هناك تمثيل وازن  لممثلي "حماس" في المجلس التشريعي وفي حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكيلها. 

ما هي دوافع إجراء الانتخابات؟

يرى المراقبون أن التوافق الفلسطيني على تحديد مواعيد الانتخابات نتج عن التطورات التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاقات التطبيع بين دول عربية عدة وإسرائيل، وتراجع الاهتمام الرسمي العربي بالملف الفلسطيني، وكذلك عقب وصول إدارة ديمقراطية جديدة إلى البيت الأبيض أوحت باستعدادها لتنشيط "عملية السلام" على قاعدة "حل الدولتين"؛  فبغية الانفتاح على إدارة جو بايدن واستئناف العلاقات الفلسطينية-الأميركية، التي انقطعت كلياً منذ سنة 2017 في عهد إدارة دونالد ترامب، قدّرت القيادة الفلسطينية أن الانتخابات ستكون خطوة مهمة على طريق إطلاق عملية تجديد ديمقراطي، خصوصاً وأن مطلب إجراء انتخابات فلسطينية كانت قد طرحته دول اوروبية عدة في الآونة الأخيرة.

وقد حيا الاتحاد الأوروبي قرار إجراء الانتخابات ودعا إسرائيل إلى تسهيل عملية الاقتراع، وقال متحدث باسمه إن الاتحاد الأوروبي"دعم بثبات في السنوات الأخيرة وموّل عمل لجنة الانتخابات المركزية بغية تحضير إجراء انتخابات حرة، ومتوازنة وشاملة لجميع الفلسطينيين"، معتبراً أن "وجود مؤسسات ديمقراطية وتشاركية وتمثيلية ومسؤولة هو أمر أساسي لتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية". كما رحبت الحكومة الفرنسية بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية، ودعت "جميع الفاعلين السياسيين الفلسطينيين إلى العمل بصورة بناءة للسماح للشعب الفلسطيني باختيار ممثليه"، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وأكدت استعدادها لمتابعة تحضيرات وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وحيا الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة صدور مرسوم الانتخابات، التي ستؤدي "إلى تجديد شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية"، ودعا السلطات الفلسطينية "إلى تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للنساء خلال العملية الانتخابية"، معبراً عن أمله في أن تنشط الانتخابات العملية السلمية للتوصل إلى "حل متفاوض عليه لدولتين على قاعدة حدود ما قبل سنة 1967، وبالتوافق مع قرارات الشرعية الدولية".

عقبات قد تعترض إجراء الانتخابات

من المرجح أن يعترض إجراء الانتخابات عدد من العقبات، أولها أن ترفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين في القدس في انتخابات المجلس التشريعي، وأن تمنع مشاركتهم بالقوة إذا لزم الأمر. وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل فريق من المراقبين الدوليين، يتولى في الأساس الإشراف على  تنظيم الانتخابات في القدس الشرقية، معتبراً  أن أحد أهم بنود الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل تقضي بمشاركة فلسطينيي القدس في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً، وذكر أن إسرائيل "أعلنت تمسكها بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين"، في إشارة إلى الرسالة التي وجهها  الميجر جنرال كميل أبو ركن  رئيس وحدة تنسيق نشاطات الاحتلال  في المناطق الفلسطينية إلى حسين الشيخ  رئيس دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، وهو ما جعل هذه الأخيرة تستأنف العلاقات الأمنية والمدنية مع إسرائيل. كما أن إسرائيل قد تعارض إجراء الانتخابات الرئاسية بذريعة أنها ستجري لانتخاب رئيس لدولة فلسطين، التي لا تعترف بها، وليس للسلطة الفلسطينية. ومن جهة ثانية، قد تعترض الانتخابات، في حال تذليل هاتين العقبتين، عودة إسرائيل والإدارة الأميركية إلى إحياء شروط اللجنة الرباعية القديمة التي تقضي بعدم الاعتراف بأي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة "حماس"، إلا في حال اعتراف الحركة  بإسرائيل وبالاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية الموقعة ونبذها "الإرهاب". ومن جهة ثالثة، وعلى الصعيد الفلسطيني، قد تكون نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية، مع بروز احتمال أن تستنكف قطاعات واسعة من الشباب عن المشاركة فيها، وعدم النجاح بالتالي في تشكيل قوائم انتخابية قادرة فعلاً على تجديد بنية النظام السياسي تجديداً ديمقراطياً.

هل الانتخابات لفتح أفق تفاوضي جديد والانفكاك عن اتفاقيات أوسلو أم لا؟

حُددت مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية للكنيست التي ستجري في إسرائيل في آذار/مارس القادم، والتي يأمل الفلسطينيون أن تفضي نتائجها إلى نهاية حكم بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يمكن أن ينعش في ظل إدارة جو بايدن، كما يتوقع البعض، "عملية السلام" على أساس حل الدولتين. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أجرى في 21 كانون الثاني الجاري اتصالاً مع تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط عبر فيه عن انفتاح الجانب الفلسطيني على بدء مفاوضات عبر اللجنة الرباعية  وعلى قاعدة الشرعية الدولية، وأعلمه بالتحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات العامة ودعا الأمم المتحدة إلى بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل إجراء هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل كي تسمح بإجرائها في القدس الشرقية.

بعد توقف المفاوضات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية في سنة 2014 ثم انقطاع الاتصالات بينها وبين الإدارة الأميركية منذ سنة 2017، صارت القيادة الفلسطينية تؤكد أنها لن تعود إلى مفاوضات ثنائية تقتصر على الرعاية الأميركية، وأنها ستسعى للعمل على عقد مؤتمر دولي تكون مهمته البحث في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال؛ فهل ما زالت هذه القيادة متمسكة بهذا الموقف أم أن وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض، والضغوط التي ستمارسها هذه الأخيرة عليها، ستعيدها إلى دوامة المفاوضات العقيمة التي شهدناها على مدى سنوات طويلة؟

ومن ناحية أخرى، هل إجراء انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس الدولة يعني أن هناك توجهاً للإيحاء بأن مرحلة الحكم الذاتي الانتقالية قد انتهت، وأن الانتخابات ستكون لاختيار رئيس دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال والتي تحظى باعتراف أكثر من 130 دولة من دول العالم؟ وإذا كان التوجه هو للانفكاك عن اتفاقيات أوسلو، فلماذا لم تجرِ الانتخابات الفلسطينية أولاً ، كما قدّر جمال زحالقة، " للمجلس الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني كلّه، وعلى أساسها يمكن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة فلسطينية لها الشرعية الكاملة باتخاذ القرار بشأن التعامل مع أوسلو وإفرازات أوسلو، بما في ذلك القرار بشأن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة"، مضيفاً: "هناك حاجة لرد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، وهذا يتطلب أولا تعزيز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها، بإدارة المشروع الوطني بكل تجلياتها، وحتى تكون السلطة وانتخاباتها خاضعة لقرارات المنظمة وليس العكس".

المصادر:

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/16/mahmoud-abbas-fixe-un-calendrier-pour-les-elections-palestiniennes_6066494_3210.html

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/relations-bilaterales-4261/evenements/article/territoires-palestiniens-elections-palestiniennes-18-01-21

https://fr.timesofisrael.com/que-faut-il-attendre-des-elections-palestiniennes-les-premieres-depuis-2006/

https://information.tv5monde.com/info/palestine-le-fatah-et-le-hamas-se-mettent-d-accord-pour-organiser-des-elections-392159

https://www.chroniquepalestine.com/abbas-annonce-improbables-elections-palestiniennes/

جمال زحالقة، "إعلان انتخابات فلسطينية على شرف بايدن فهل ستجري فعلا ؟"، القدس العربي، لندن، 21/1/ 2021.

جهاد بركات، "تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية. إجراء التشريعية ثم الرئاسية وإلغاء الشروط السياسية على المرشحين"، العربي الجديد، لندن، 12/1/2021.

خالد أبو عامر، "ما دلالات دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة؟"، موقع عربي 21، 26/9/ 2019.

عزام شعث، "اتفاق إسطنبول" بين حركتي فتح وحماس .. دوافعه وآفاقه"، مسارات، 8 /10/2020.

محمد محسن، "الانتخابات الفلسطينية في القدس: عراقيل الاحتلال وعزوف الشباب"، العربي الجديد، 24/1/2021.