2021-02-17

خلال ندوة سياسية على شرف الذكرى 39 لإعادة تأسيس حزب الشعب

العوض ندعو للبدء بمشاورات جادة لتشكيل قائمة اليسار والكتل الشعبية  

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خلال ندوة سياسية أقيمت في مقر اللجنة الشعبية بخانيونس على شرف الذكرى الـ39 لإعادة تأسيس حزب الشعب، إن مسيرة المصالحة انطلقت في لقاءات بين الأخوين جبريل الرجوب وصالح العاروري، ونحن كحزب ومعنا كل الشعب الفلسطيني استبشرنا خيرا بان تقود هذه العملية وهذا المسار الى انهاء الانقسام الذي انتهك كرامتنا على المستوى المحلي وتدهورت قضيتنا الوطنية على المستوى الاقليمي والدولي، فآن الأوان لأن ينتهي هذا الانقسام، لذلك رحبنا بهذا المسار ودعمناه بكل تفاصيله.

وأردف العوض قائلاً: هذا المسار بالمصالحة يترافق مع مسار آخر وهو تعميق الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن وتعميق الموقف المسند بقرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي المقدمة منها قرار التحلل من الاتفاقات الذي أعلن عنه بتاريخ 19/5، مؤكدا ان هذا المسار السياسي الذي شقته القيادة الفلسطينية جعل هناك إمكانية للسير نحو المصالحة لكن كان هناك تطورات أدت الى التباطؤ، أحدها ان ترامب كان يترنح وبدأ البعض يعتقد أن ذهاب ترامب ومجيء بايدن ممكن ان يحمل له الفرج. نحن نقول "لا" فذهاب ترامب لا يعني ان إدارة بايدن ستكون اقل انحيازا لدولة الاحتلال من كل الإدارات السابقة، لذلك لا أحد يجب ان يراهن على بايدن بالرغم من الانفراجات الجزئية، فالرهان يجب ان يكون على وحدة شعبنا الفلسطيني وانهاء الانقسام. إن الحزب الديموقراطي سيكون أكثر تعاطفا مع الإسلام السياسي كما حدث في عصر أوباما فالإدارات الامريكية واحدة، ومواجهتها تكون بالموقف السياسي الفلسطيني الموحد.

تابع العوض التراخي الاخر والذي بني أيضا على مجيء بايدن ان هناك ارتداد من القيادة الفلسطيني بشكل غير مفهوم عن قرار 19/5/2020 والذي اقر توقف الاتفاقات مع دولة الاحتلال هذا الارتداد لم يكن مفهوما لأنه جاء مؤشرا على استعداد القيادة الفلسطينية لإعادة سلوك طريق جربناه مدة 25 عاما هذا الارتداد لم يكن موفقا وأعطى مؤشرا للعودة الى المسار القديم الذي لم يوصلنا للاستقلال. نحن نرى ان هذا المسار استنزف وان إسرائيل احبطته بكل الياتها وعلينا ان نشق طريقا اخر عنوانه مصالحة قبل الانتخابات ومقاومة شعبية فاعلة وتطوير وتفعيل منظمة التحرير هذا المسار يجب ان نتوحد ونسير عليه وأن نجدد دعوة الرئيس أبو مازن في فبراير 2018 بالذهاب الى المؤتمر الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وأوضح العوض رؤيتنا في الحزب لعدم اكتمال الكأس لا يعني عدم رؤيتنا للجزء الممتلئ والذي هو الذهاب لمصالحة عبر صندوق الاقتراع بعد ان فشلنا بإتمام المصالحة عبر الاتفاقات التي وقعت فذهبنا لخيار الانتخابات وهنا نقول ان خيار الانتخابات ليس هو المسار الوحيد فيجب تعميق المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وان يكتمل هذا المسار بتعميق الشراكة السياسية عبر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكمل قائلاً نحن كفلسطينيون ذاهبون لهذا المسار ليس برغبتنا نعم نحن بحاجة لها لكنها الرغبة المتعثرة فهناك توجه إقليمي ودولي يدفع باتجاه تجديد الشرعيات الفلسطينية. نحن نقول نعم نريد ان نجدد الشرعيات لكن لا نريد ان نجدد المسار السياسي السابق نريد مسار سياسي بالذهاب الى ما يتناسب مع الدولة الفلسطينية المستقلة التي اعترف بها العالم بموجب القرار 67/19 لعام 2012 نريد ان تكون انتخاباتنا هي انتخابات الدولة الفلسطينية وكان من الجيد اصدار مرسوم اننا ذاهبون لانتخابات رئاسة الدولة وليس انتخابات رئاسة السلطة بالرغم من ان بيان القاهرة تراجع عن هذا الموضوع ويجب ان لا يتشاطر أحد بان يعطينا مسمى دولة دون ان يكون لدينا مؤسسات دولة.

عندما أصدر الرئيس أبو مازن المراسيم، اعتبرناها خطوة متقدمة ودعونا لتحصينها سياسيا وقانونيا: التحصين السياسي من ناحية جعلها معركة في مواجهة الاحتلال وان تكون القدس في قلب هذه المعركة وقدمنا تعديلات تسمية احياء القدس حيا حيا وحارة حارة لتجري الانتخابات على الأقل كما جرت عام 1996 ويجب ان لا نقبل القول ان الاحتلال رفضها فنجريها عبر البريد الالكتروني او نلتف عليها عبر القائمة الموحدة فخوض هذه المعركة دون القدس يعني تنفيذ خطة ترامب لذلك مطلوب اجماع الموقف الفلسطيني والتمسك بإجراء الانتخابات بالقدس وهذا يجب ان يدعم بإجراءات قانونية واضحة وان نذهب للمجتمع الدولي الذي يطالبنا بتجديد الشرعيات بان يمارس الضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس.

اما التحصين القانوني للانتخابات فان رئيس دولة فلسطين لا ينتخب حسب القانون الأساسي فدولة فلسطين مواطنيها ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فقط فدولة فلسطين لكل الفلسطينيين أينما وجدوا وبالتالي يجب ان يكون هناك تحصينا قانونيا بعد انتخاب الرئيس بان ينتخب الرئيس ويعزز انتخابه من المجلس الوطني والمركزي.

وأوضح العوض في حوار القاهرة تم التأكيد على المؤكد وما تم الاتفاق عليه سابقا بينما تم تأجيل العديد من القضايا وهذه ممكن ان تكون عقبات وهنا نحن نؤكد على أهمية الرقابة الشعبية والحق الشعبي على ان نذهب لهذه الانتخابات فنحن نريد انتخابات بمسارين:

المسار الأول هو المسار الوطني الذي يجعلها معركة في وجه الاحتلال ومن اجل تجسيد الاستقلال،والمسار الاخر هو المسار الديموقراطي واستعادة الحق الدستوري الذي سلب على مدار 15 سنة فهناك مليون و200 ألف مواطن فلسطيني لا يعرفون صندوق الاقتراع فهذا الحق الدستوري الذي سلب ومعه الحريات ورافق ذلك تغول السلطة وتحالفها مع رأس المال وعندما اتحدث عن السلطة أعنى السلطتين الحاكمتين في الضفة وغزة فكيف سيذهبون للانتخابات وهم يخالفون القانون الأساسي وكيف سيذهبون وهم يتحالفون مع رأس المال كيف ستذهبون للانتخابات بعد ارتعاشكم امام قانون الضمان الاجتماعي.

وتابع العوض نخوض هذه الانتخابات بأفقين الأفق الوطني الذي يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة كفاحه والافق الاخر هو الأفق الديموقراطي بإعادة الحقوق الى أصحابها كل الحقوق التي سلبت بفعل هذا الانقسام ولن نبرر لاحد ان يسلب هذه الحقوق باي شكل من الاشكال وسبق وان قلت بان يوم 22/5 سيكون يوم الحساب لكل من انتهك حقوق الناس باي شكل من الاشكال لذلك نحن ذاهبون للانتخابات بأفق مفتوح لكن لا نريد ان نضحك على الشعب فالانتخابات تعني تنافس البرامج والاشخاص لذلك طالبنا بتعديل قانون الانتخابات وتخفيض سن الترشح ل 25 وزيادة نسبة تمثيل المرأة الى 30% ونحن في الحزب سنلتزم بهذه النسبة ومطلوب ان يكون هناك تخفيض لرسوم القوائم لأنه من الواضح ان هذه الرسوم المرتفعة هدفها الحد من الترشيح وإعطاء الفرصة للحيتان القادرة على الدفع لذلك نطالب بإعادة النظر بالمرسوم لتشكيل قوائم تمثل المجتمع الفلسطيني.

وحول خوض الانتخابات قال العوض المطروح الان أربع اقتراحات الخيار الأول ان ينزل كل تنظيم بقائمته والخيار الثاني هو خيار قوى اليسار ومعهم فعاليات مجتمعية أخرى والثالث فصائل منظمة التحرير والرابع هو تشكيل قوائم مختلفة ونحن كحزب ندعو لتشكيل قائمة اليسار والكتل الشعبية من العمال والشباب والمرأة دون تردد لخوض الانتخابات القادمة فاليسار الفلسطيني بقواه الرئيسية مطالب بالحفاظ على القاعدة الاجتماعية الواسعة التي يعتز بتمثيلها فالعزوف عن ذلك تحت اي مبرر يعني تخلي اليسار عن قاعدته الاجتماعية الواسعة التي يمثل.

ووجه العوض دعوة لكل من يريد ان يشارك بان لا يخجل من برنامجه ومن تحالفه ومن قاعدته الاجتماعية التي يدافع عنها فمهما كان عدد المقاعد التي تحصد لوضوح البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ممكن ان يمثل ذلك استقرارا للنظام السياسي الفلسطيني لتكون الجولات القادمة من الانتخابات هي جولات الاستقرار

وتابع فقدنا المسار الديموقراطي ل 15 عام وكان يجب خلال هذه الفترة ان تعقد 4 دورات انتخابية إذا انجحنا هذه العملية الانتخابية بمستوى معين سنؤسس لعملية ديموقراطية أكثر جدية تضمن تبادل السلطة والذهاب للانتخابات الديموقراطية

وأوضح العوض: بالإضافة للانتخابات فهناك اتجاه لترتيب ما هو اهم "منظمة التحرير الفلسطينية" وترتيب مجلسها الوطني لأنه من الخطيئة والخطأ وجريمة ان ينحصر موضوع الشعب الفلسطيني على الضفة وغزة والقدس فجميعكم تدركون ان جوهر القضية الفلسطينية هو قضية اللاجئين والعدد الأكبر من اللاجئين موجودين في الشتات والحامل الأساسي للمشروع الوطني الفلسطيني قبل قيام السلطة كان اللاجئين الفلسطينيين والثورة والمخيمات الان المطلوب ان يكون الحامل الأساسي للقضية الفلسطينية برمتها أهلنا في الداخل لكن علينا ان نحذر من أي تعارض بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني لان العالم الذي رغب في عام 1996 و2006 ان يتعامل مع المجلس التشريعي على حساب المجلس الوطني لم يكن هذا من اجل سواد عيون المجلس التشريعي فهو كان يريد شطب المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية أي شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وهذا محظور يجب ان لا يقع به احد ويجب ان نحصنه وندافع عنه.