2021-02-21

الحزب الشيوعي اللبناني:

المنظومة الحاكمة تريد إقرار قانون جديد للإعلام للانقضاض على الحريات العامّة

أصدر الحزب الشيوعي اللبناني، مساء اليوم الجمعة، بيان اعلن فيه موقفه من مشروع قانون لبناني جديد للإعلام، جاء فيه:

بناءً على دعوة من نقابة المحررين، قام المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني بتلبية الدعوة وحضور الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في مقر نقابة المحررين والمخصص لبحث مشروع قانون جديد للإعلام الذي يجري بحثه في اللجان النيابية. وبسبب عدم توزيع مشروع القانون المذكور على الحاضرين، ومجاهرة مكاتب حزبية إعلامية بمواقفها المؤيدة سلفاً لمشروع القانون حتى من دون الاطلاع عليه ومناقشته في الاجتماع، وبسبب النهج القمعي المتزايد للمنظومة الحاكمة في ضرب الحريات العامة والإعلامية بشكل خاص.

يهم المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، أن يعلن موقفه الذي سجله في الاجتماع وفي الإعلام وهو رفضه سلفا للموقف الذي تضمنه البيان الصادر "غب الطلب " عن المجتمعين والداعي لإقرار مشروع قانون لم يطرح ولم يناقش في الاجتماع، وهو ما يعكس حقيقة ما وصلت إليه المنظومة الحاكمة من إفلاس سياسي بحيث لم يعد بمقدورها أن تقدّم إلى اللبنانيين سوى المزيد من هكذا مشاريع تستهدف القمع والتخويف والترهيب للتهرّب من دفع الثمن، كما تهربوا ويتهرّبون من دفعه في فضيحة التحقيق القضائي بقضية انفجار المرفأ أكان في تعيين القاضي فادي صوان أو في إعفائه وفي كل محاولات كسب الوقت لإخفاء الحقيقة ولا سيما في التحقيق الجنائي حول ملف نهب المال العام وتهريبه وغيرها من الجرائم الأخرى.

وفي الحيثيّات، وفيما تبيّن وجود توافق سياسي واسع بين أحزاب السلطة على مختلف تشكيلاتها على إقرار هذا القانون القمعي، يجدّد الحزب الشيوعي رفضه المطلق لتمرير قانون إعلامي جديد لضرب الحريات العامّة وكم الأفواه ومنع المناضلين والناشطين والإعلاميين من التعبير عن آرائهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة ،مشدداً من جهة ثانية على تطبيق القوانين المرعية الإجراء لمنع إثارة النعرات الطائفية والتحريض المذهبي، داعياً كل الحرصاء للاستعداد لخوض هذه المعركة، وأن مثل هذا التوجّه السلطوي في قمع الحريات العامة والاعلامية، سيزيد من تمسّك اللبنانيين بهذه القضية والدفاع عنها.

المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت 19 شباط 2021