2021-07-22

الحركة التقدمية الكويتية: حزب اشتراكي كويتي يقدم رؤية طبقية وطنية تقدمية معادية للإمبريالية

عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الاستثنائي الثالث الأسبوع الماضي، وذلك بحضور اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبين المنتخبين من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، حيث تمت مناقشة واتخاذ قرارات بشأن وثيقتين رئيسيتين هما: مشروع الوثيقة البرنامجية المعنونة بوثيقة المهمات المباشرة، ومشروع تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحركة، بما يعزز طابعها الديمقراطي المؤسسيّ، وشهد المؤتمر مناقشات صريحة ومعمّقة لعدد من القضايا، وتم بعد ذلك اتخاذ قرارات باعتماد الوثائق مع إجراء التعديلات المناسبة عليها.

واختتم المؤتمر أعماله بكلمات من عدد من الرفاق بينهم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق د. حمد الأنصاري أكّد فيها على مهمات تطوير عمل الحركة في الفترة المقبلة. ونشرت وثيقة المهمات المباشرة، هذا الأسبوع، بعد أيام قليلة من المؤتمر.

والحركة التقدمية الكويتية هي حزب يساري كويتي استؤنف عمله في عام 2010، وتأسيسها يأتي كامتداد تاریخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام 1975 تعبیرًا عن الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة ّوالفئات الشعبیة إلى وجود حزبها السياسي المستقل الممثل لمصالحها والمعبر عن دورها السياسي التاريخي، وذلك في سياق تطور الحرکة الوطنیة والدیمقراطیة والتقدمية في الكويت من جهة، وتطور الحرکة العمالیة من جهة أخرى .

وتأسس حزب اتحاد الشعب في الرابع عشر من مارس آذار عام 1975 ، حيث بادرت مجموعة من النقابيين العماليين والمثقفين الماركسيين لعقد لقاء في منطقة الفحيحيل بهدف تأسيس حزب للطبقة العاملة الكويتية، وتم الاتفاق على اسم "حزب اتحاد الشعب في الكويت" في تاريخ 14 مارس 1975 حيث اعتبر هذا اليوم يومًا لانطلاق الحزب.

وترى الحرکة التقدمیة الكويتية أن "تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفیلي هو مكمن العلة الأساسیة لكل ما تعانیه البلاد ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزایدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستویات، متمثلة بالفساد المتفشي والنهب المنظم لمقدرات البلاد وتكريس نهج الانفراد في القرار والتضییق علی الحریات وتعطیل المسار الدیمقراطي، و سوء الإدارة السیاسیة والاقتصادیة والمالیة للدولة وغیاب العدالة الاجتماعیة وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعکس سلبًا علی مستوى المعیشة العام؛ وصعوبة الحصول علی سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعیة التعلیم والخدمات؛ وتدهور البنیة التحتیة، والتراجع في العدید من المؤشرات الدولیة والتفتیت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجیج النعرات القبلیة والطائفیة والفئویة وانسداد الأفق التنموي، وتكريس التبعیة للإمبریالیة في إطار الاقتصاد الریعي والاعتماد شبه الکامل علی مورد طبیعي وحید وناضب ومتذبذب الأسعار وتأدیة وظيفة متخلفة في إطار التقسیم الدولي للعمل تتمثل السلع في تصدیر النفط الخام واستیراد السلع".

ووفق الوثيقة تتبنی الحركة التقدمیة الكويتية "برنامجًا استراتیجیًا بعید المدى لإنجاز مهمات مرحلة التغییر الوطني والدیمقراطي والاجتماعي وصولاً إلی الاشتراکیة، وهي مرحلة تاریخیة طویلة، حیث یتمثل هذا البرنامج الاستراتيجي في الأهداف الأربعة التالية: صیانة الاستقلال الوطني للبلاد، واستكمال مشروع بناء الدولة الكویتیة الحدیثة علی أسس وطنیة دیمقراطیة مدنیة، وإقامة نظام الحكم الدیمقراطي والسیر في طریق التنمیة المعتمدة على الذات التي یكون الإنسان محورها وهدفها وبناء اقتصاد وطني منتج ّ ومتطور ومستقل وموجه علی نحو اجتماعي عادل لصالح القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة وصولاً إلى الاشتراکیة".

وترى الوثيقة أن التناقض الرئیسي في الكويت يقوم بالأساس بین القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة صاحبة المصلحة في إنجاز مثل هذه المهام من طبقة عاملة وفئات شعبية تضم العمال والموظفین والمتقاعدین وأصحاب المهن والأنشطة الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة والمرتبطة بالإنتاج المحلي، وبین القوى الاجتماعیة المتنفذة والمستفیدة من الوضع القائم في السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي الطفیلي الكبير المسیطر من الطغمة المالیة وکبار الوکلاء التجاریین والملاکین العقاریین والمنتفعین من أصحاب المراکز البیروقراطیة الكبيرة، التي تحاول الإبقاء علیه وتكریسه وترفض الإصلاح والتغییر. ذلك أن "المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإن کانت تجمعه بالضرورة قضایا واهتمامات وتحدیات وطنیة عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلی طبقات اجتماعیة ذات مصالح ومواقع اقتصادیة مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة، وبالتالي فإن نظراتها للواقع وتوجهاتها ومواقفها ومطالبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة متباینة لیس بسبب اختلاف المرجعیات والاجتهادات الفكریة وإنما بالأساس بسبب اختلاف المواقع والمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة الطبقیة".

وفي السياسية الخارجية، تؤكد الوثيقة علی انتهاج سیاسة خارجیة وطنیة مستقلة کأحد ضمانات استقلال الكويت ومنعتها، وهذا ما يتطلب، وفق الوثيقة:

التمسك بثوابت السیادة الوطنیة، والوفاء بالتزامات الكويت الدولیة، وبناء علاقات حسن جوار إقلیمیة، ورفض الخضوع للضغوط والتدخلات الخارجية والتصدي لها. والمساهمة الفاعلة بوقف الحرب علی الیمن فورًا، ورفض استخدام الحصار والعقوبات الاقتصادية کأدوات للضغط السياسي، والمساهمة في إعادة إعمار البلدان العربیة التي تعرضت للدمار والتخريب بسبب الحروب والتدخلات الخارجية.

والتأکید على وحدة أراضي الدول العربية واستقلالها وسيادتها، ورفض مشاریع تقسیم المقسم. وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والمنطقة. والتأکید علی انتماء الكویت للوطن العربي، وتفعیل دور الجامعة العربیة بما يخدم مصالح قوى التحرر العربية.

وتأکید التزامات الكويت في التضامن بکل أشكاله مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيها المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على کامل التراب الوطني الفلسطیني، وتحقیق التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الإمبریالیة وأذرعها، بما فیها الكيان الصهیوني المزروع في المنطقة، ورفض أي شکل من أشکال التطبیع مع هذا الكيان الاستیطاني التوسعي العدواني.

والتضامن مع حرکات التحرر ودعم نضال الشعوب لنيل استقلالها، ودعم نضال شعب الصحراء الغربية في سبيل التحرر من الاحتلال.