الصالحي لوطن: قررنا مع الديمقراطية والشعبية عدم المشاركة في اجتماع التنفيذية اليوم والحوار في هذا الشأن ما زال مستمرا

* "الوضع في ادارة الامور الداخلية الوطنية لا يمكن ان يستمر بالشكل الحالي، ولا يجوز استخدام المال في العلاقات الوطنية بين القوى السياسية"

* لا يجب ان يكون المال عنصر تحكم في مواقف القوى داخل منظمة التحرير * الحكومة الحالية يجب ان تستقيل لأنها لم تنجح بأداء دورها 

رام الله - وطن: قرر حزب الشعب الفلسطيني والجبهتين الشعبية والديمقراطية عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المقرر عقده اليوم الاثنين، احتجاجاً على ما أسموه "السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني".

وجاء هذا القرار  على خلفية تعطيل صرف المستحقات المالية للحزب والجبهتين من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متوالية بقرار"فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها"، حسب بيان صادر عنهم

وأكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، عدم المشاركة في اجتماع "التنفيذية" المقررعقده اليوم، مضيفًا، "نحن ندرك جميعا حجم التحديات القائمة في الوضع الفلسطيني، ولا نريد ان نضيف اي مصاعب على الوضع الداخلي، ولكن هناك مسؤوليات مترتبة على كل القوى الفلسطينية ومنها منظمة التحرير، ولذلك نعتقد ان حماية المنظمة من كل المخاطر المحيطة بها واضطلاعها بدورها القيادي للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات تملي على الجميع التوقف عند تفعيل دور المنظمة ومؤسساتها وهيئاتها".

وتابع الصالحي " نعتقد انه آن الأوان لمعالجة هذه القضية بشكل مُلح أكثر من الفترات السابقة، لقد كان هناك حوارات ونقاشات وتم الاتفاق على مسائل معينة ولكن لم يجرِ العمل عليها."

ولفت الصالحي الى أن الوضع الفلسطيني الان بما في ذلك الخطة التي طرحها الرئيس في خطابه الأخير في الأمم المتحدة يتطلب بشكل فعلي حشد الجبهة الداخلية وتمتينها من اجل مواجهة الاحتلال والإدارة الامريكية المستمرة في دعمه، بما يملي على الجميع تصويب الوضع في منظمة التحرير والحالة الوطنية العامة، وعلى ضوء ذلك أتخذنا هذا الموقف بعدم المشاركة.

ولفت الصالحي الى ان حواراً بدأ يوم أمس مع أعضاء اللجنة التنفيذية والقوى الوطنية من اجل معالجة هذا الموضوع، انطلاقا من رغبتنا في تعزيز وحماية دور منظمة التحرير بصورة أفضل واكبر، وانطلاقا من حرصنا  ان تكون حماية المنظمة في المقدمة.

وعن صرف المستحقات المالية للقوى الثلاث، قال الصالحي انه " لا يجوز استخدام المال في العلاقات الوطنية بين القوى السياسية، هذا موضوع لا يجوز، ولا يجوز ان يكون هو الاطار المحدد للعلاقات بين القوى الداخلية، نحن مستائين ونرفض ذلك."

وأضاف الصالحي " لا يوجد اي نظام او قانون يتيح ذلك ( تجميد صرف المستحقات المالية)، ولذلك يجب ان ينتهي الموضوع دون حاجة للنقاش، لان جوهر العلاقات بين القوى هو اساس شراكة مبنية على الاختلاف والاحترام المتبادل وقواعد العمل في ظل الاختلاف، فنحن تنظيمات متباينة وطبيعي جدا في جبهة وطنية ان تكون هناك اراء مختلفة للقوى، لكن لا يجب ان يكون المال عنصر تحكم للموقف او تغييره ."

وحول التصور للخروج من الوضع الداخل ، قال الصالحي ان هناك ثلاث عناوين أمام الجميع يجب العمل عليها، أولها تفعيل دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي قيادة الشعب الفلسطيني ولا يوجد لدينا اي استعداد للتخلي عن هذا الدور، اما العنوان الثاني، فهو ان ترعى منظمة التحرير الحوار الوطني من اجل تعزيز المنظمة والتعامل مع التحديات القائمة في الوضع الفلسطيني الراهن، والعنوان الثالث هو الفصل الواضح بين المنظمة والسلطة، فالسلطة الفلسطينية ليست عنوان قيادة الشعب ومرجعيتها هي المنظمة، لذلك فان الحالة القائمة والعلاقة بين السلطة والمنظمة يجب ان تتوقف وتتعدل في جوهر أساسي.

وقال الصالحي إن هذا الوضع في ادارة الامور الداخلية لا يمكن ان يستمر، فأما ان نتعاون على معالجته او ان يزداد تدهورا، ونحن لسنا مسؤولين عن اي تدهور لاحق.

وتابع الصالحي "لا احد يريد تغييب الأحزاب عن منظمة التحرير ولا نحن نريد ذلك، نحن نميز بين الاحتجاج وبين مقاطعة المنظمة البيت المعنوي للشعب الفلسطيني" لافتا " ان كل الاطراف تواصلت معنا، وقد عقدنا لقاءات يوم أمس ونحن على تنسيق كامل مع الرفاق في الديمقراطية والشعبية ومنفتحين تماما على معالجة هذه القضايا."

وتابع الصالحي "نريد ان يعالج هذه الوضع بما يخدم الشعب الفلسطيني ويخدم منظمة التحرير، هناك حاجة لمجلس مركزي الذي يجب ان يعقد."

وتطرق الصالحي الى وضع الحكومة قائلا "وضع الحكومة الحالي وضع غير صحي ويجب ان يعالج ، ونحن على موقفنا بأنها يجب ان تستقيل لأنها لم تنجح بأداء دورها بما في ذلك حماية الامن، فالإشكاليات الامنية تزداد يوما عن يوم."