الكتلة التقدمية للمعلمين: المساس بقوت المعلمين ولقمة عيشهم ممنوع وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول بديلة

أكدت الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين - الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني - أن المساس بقوت المعلمين ولقمة عيشهم أمر  ممنوع، "لا بأي اقتطاع من رواتبهم ولا من خلال تآكله الكبير بشكل غير مباشر من خلال الزيادة المتصاعدة والفاحشة في الغلاء المعيشي".

وحملت الكتلة في بيان لها، الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحاصلة وإدارتها للأزمة، كونها أنشئت لتوفير المتطلبات الأساسية الهادفة إلى تعزيز صمود الأهالي اقتصاديا واجتماعيا. وقالت: على الحكومة أن تجد حلولا بديلة، وأن تتحول من الاعتماد على الاقتصاد الحر؛ إلى اقتصاد الصمود الوطني واعتماد التأمينات الاجتماعية.  وفيما يلي ننشر النص الكامل للبيان:

الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين

معلماتنا ومعلمينا الأفاضل ... أبناء شعبنا الفلسطيني المجيد ...

تحية إكبار واعتزاز، وبعد،

تحيّي الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين، الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني، كافة معلماتنا ومعلمينا وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم. وكافة مكونات المؤسسة التعليمية برمتها من طلبة وأولياء أمور. على حسّكم الوطني، والمسؤول لدوركم، ورسالتكم السامية. ونعتز بصلابتكم، وقوة صبركم، وانتمائكم، وتحمّلكم لأشدّ الصعوبات التي تتعرضون لها اسوى بكافة شرائح ومكونات شعبنا في هذه الأيام الأشدّ خطورةً على مستقبل قضيتنا، وشعبنا الفلسطيني، ومصيرهما.

ومن منطلق المسؤولية، والأمانة الكبيرة، واستشعاراً بالواجب الوطني والفكري والنقابي، وانطلاقاً من الحرص على سيرورة العملية التعليمية التعلمية برمتها ومستقبل أبنائنا الطلبة، أمام كل الظواهر والممارسات التي من شأنها أن تمس صمود شريحة المعلمين وكافة الفئات المهمشة والمستضعفة من عمال وكادحين وغيرهم من أصحاب الدخل المحدود على صمودهم أمام كل ما يحدث من حولنا من انتهاكات الكيان الصهيو- امريكي المتنوعة والتي تمس صمودنا ووجودنا مروراً بحال الانقسام البغيض الذي يشق وحدتنا، وصولاً إلى الاستخفاف والتردي في إدارة المرحلة من قبل الحكومة الفلسطينية؛ وتحميل ازمتها المالية فقط على الطبقة المسحوقة والمتدنية.

إننا في الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين:

1. نحمل كامل المسؤولية للحكومة الفلسطينية ولإدارتها للأزمة كونها أنشأت لهذا الغرض الأساسي والمتمثل في توفير المتطلبات الأساسية الهادفة إلى تعزيز صمود الناس اقتصادياً واجتماعياً ليستطيع الصمود والتحدي وطنياً.

2. نؤكد أن المساس بقوت المعلمين ولقمة عيشهم ممنوع، لا بأي اقتطاع من رواتبهم ولا من خلال تأكله الكبير بشكل غير مباشر من خلال الزيادة المتصاعدة والفاحشة في الغلاء المعيشي.

3. على الحكومة أن تجد حلول بديلة تستهدف أصحاب رأس المال الذين يعلنون عن أرباح يومية، وبالملايين من حساب وقوت أبناء شعبنا طول الأعوام السابقة. وأن تتحول من اعتماد الاقتصاد الحر الذي جلب الكوارث لشعبنا ولاقتصاده؛ إلى اقتصاد الصمود الوطني واعتماد التأمينات وتعزيز الضمانات والحقوق الاجتماعية، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية والمساواة.

4. نرفض سياسة تكميم الأفواه الممنهجة والتي تمارس أمام كل من يطالب بحقه أو يتظلم لظلمه من خلال ربطها بالجانب الوطني. بل يجب ضمان احترام وحماية حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية واسنادها لإنجاز الأهداف الوطنية.

5. على الحكومة إيفاء كافة المستحقات للمعلمين بما فيها انهاء الملفات المالية العالقة لمعلمينا في قطاع غزة، والعمل على المساواة بين كافة العامين في وطننا فلسطين بدون أي تميز.

واخيراً ومن منطلق أيماننا بضرورة ضمان استقلالية المنظمات النقابية والجماهيرية المعبرة عن قطاعاتها الشعبية بما فيها قطاع المعلمين، وبشرعية ممارسة حق الاعتراض والتظلم بكل اشكاله بما تكفله وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وغيرها من المواثيق الدولية، ندعو جمهور معلمينا وكافة المعلمين إلى التفافهم حول حقوقهم وإعلاء صوتهم عالياً أمام كل ما من شأنه أن يمس حقوقهم بكافة مكوناتها الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية، مؤكدين أننا سنكون الطليعة النقابية المنظمة لنضالكم وللدفاع عن حقوقكم.

عاشت وَحدتكم النقابية

المجد والخلود لشهداء شعبنا،

والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا

 الكتلة التقدمية للمعلمين - الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني

التاريخ:10/01/2022م