التقرير السياسي الصادر عن إجتماع اللجنة المركزية لحزب الشعب في دورة إجتماعها حزيران 2011

2011-06-29

اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني دورة أجتماعات حزيران 2011
التحديات السياسية والاجتماعية والمهام المباشرة لحزبنا  
      نحوبناء حركة شعبية ديمقراطية
لتعزيز المقاومة الشعبية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديموقراطية

أولا: على الصعيد السياسي          
1- أشرنا في تقرير اللجنة المركزية الصادر في شهر شباط عام 2011 إلى التطورات العاصفة التي تشهدها المنطقة، وإلى تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية، وعلى مجمل قضايا المنطقة ،وأكدنا على ضرورة تعزيز المبادرة الفلسطينية من اجل استثمار الطاقة الكفاحية لهذه الثورات في دعم القضية الفلسطينية ، وفي مقدمة ذلك استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،ومواصلة السعي من اجل بناء إستراتيجية فلسطينية تقوم على تعزيز المقاومة الشعبية من جهة، وحشد الإرادة الدولية من جهة أخرى ،وذلك في إطار النضال لإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة، ولا شك أن الثورة المصرية أسهمت في توفير مناخ أفضل لتوقيع اتفاق المصالحة ،خاصة وأن الرفض الشعبي  لمبررات الانقسام بلغ حدا كبيرا تهاوت في ظله كل الادعاءات لتبرير استمرار حالة الانقسام المدمر.

  2- أكدت  التطورات السياسية  المتلاحقة صحة الخط السياسي العام الذي تبناه الحزب على الصعيد الفلسطيني، والذي نادى به منذ فترة مبكرة بضرورة التوجه للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية ،وحشد الاعترافات من أجل ذلك ،وهو الاتجاه الذي بات سائدا في الحراك السياسي الفلسطيني ،وقد تحقق ما  يشبه الإجماع الفلسطيني على التوجه إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين وحدودها ، مما يسهم في حسم مسألة الحدود رغما عن موقف إسرائيل ويغير قاعدة التفاوض لاحقا على أساس ذلك.
        
3- إن التوجه للأمم المتحدة يهدف من وجهة نظر الحزب إلى تحقيق الأمور التالية على الأقل:      
* كسب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،وذلك من خلال استصدار قرار من الجمعية العامة بهذا المضمون استنادا إلى القرار 181 .  

* استمرار السعي لتحقيق العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رغم الفيتو الأمريكي المتوقع في مجلس الأمن.                                                                                
* مطالبة الأمم المتحدة على أساس ذلك بترسيم الحدود بصورة نهائية، بما يقطع الطريق على مقولة الدولة ذات الحدود المؤقتة، والعمل على إنهاء الاحتلال عن كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، كما إن هذا الاعتراف يؤكد احتفاظ الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في مقاومة احتلال أراضيه.  

*مطالبة الأمم المتحدة برعاية المفاوضات النهائية بما فيها تلك الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار194                          
4- إن التوجه إلى الأمم المتحدة في الوقت الذي يشير إلى اعتماد إستراتيجية جديدة ،فانه لا يجوز تقديمه كخيار قائم على فشل المفاوضات ،بل كخيار مستمر بغض النظر عن المفاوضات، إن ربط التوجه إلى الأمم المتحدة  بحالة فشل المفاوضات، والتسليم باستبعاد دور المؤسسة الدولية في حال التفاوض، قاد في السابق الى تراجع كبير في استثمار المؤسسة الدولية وأدى إلى  سعي إسرائيل لاستبعاد قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية ،وجعل العملية السياسية أسيرة الخلل في موازين القوى والإملاءات الإسرائيلية من خلال المفاوضات الثنائية ،وبهذا المعنى فإنه من الواجب وفي كل الأحوال ،استمرار التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران ،وعدم إجهاض هذا التحرك لأي سبب من الأسباب ، والحذر من محاولات إحباط التوجه للأمم المتحدة عبر المساعي المبذولة لاستئناف المفاوضات بما في ذلك محاولات استئنافها على أساس خطاب أوباما.                                                                                              
إن خطاب الرئيس أوباما وما بات يعرف بمبادئ أوباما لا تلبي  من وجهة نظر حزبنا متطلبات العودة إلى المفاوضات التي حظيت بالإجماع الفلسطيني ، فالرئيس أوباما رغم إشارته إلى حدود عام 1967 والتي ربطها بتبادل الأراضي عاد وتراجع عنها ،ثم انه فصل قضية القدس عنها ، كما فصل قضية اللاجئين ،وحمل الأطراف مسؤولية متساوية عن فشل المفاوضات مساويا بين استمرار إسرائيل في الاستيطان وبين الرفض الفلسطيني للتفاوض في ظل الاستيطان، كما انه تجاهل ضرورة وقف الاستيطان من اجل العودة للمفاوضات، وأكد على مواجهته ورفضه للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة،واظهر أوباما  تراجعا ملحوظا عن خطابه في كلمته اللاحقة إمام الايباك.
        
إن ما تضمنه هذا الخطاب لا يوفر الأساس للعودة للمفاوضات، بل يوجب التأكيد على التمسك بقرارات الأمم المتحدة كمرجعية ملزمة لعملية المفاوضات، والوقف الشامل للاستيطان ،ورفض الحلول الانتقالية الجديدة. والتأكيد على المضي قدما في التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لما اشرنا أعلاه.

5- إن رؤية الحزب بخصوص التوجه إلى الأمم المتحدة تأتي في سياق رؤية أشمل تقوم على استثمار وتعزيز الإرادة الدولية إلى جانب المقاومة الشعبية في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

إن الإرادة الدولية هنا هي مجمل الحراك الدولي التضامني  المتنامي مع الشعب الفلسطيني الشعبي ،والرسمي والهادف إلى حشد الدعم الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، ولعزل الاحتلال وممارساته في مختلف المحافل الدولية وأمام الرأي العام الدولي.  
                                    
إن هذه العملية تتطلب أيضا توسيع لجان التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتحسين التنسيق فيما بينها وتعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى الصديقة ،وتوحيد جهودها من اجل إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 194،وهي تتمثل أيضا في زيادة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين،واستمرار رفع القضايا وملاحقة إسرائيل استنادا إلى فتوى محكمة لاهاي وتقرير جولدستون ،وغير ذلك من القضايا.
                                      
6- ضرورة استثمار حالة الثورات والمد الجماهيري  في المنطقة العربية من أجل بناء إستراتيجية عربية موحدة على الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى الموقف السياسي الرسمي ،بما يضمن توسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، واستثمار ذلك  في توسيع حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني،في  سياق المسعى الفلسطيني لحشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها ، ومن المهم في هذا السياق  المباشرة بالسعي لترسيم الحدود بين دولة فلسطين وكلا من  دولتي  الأردن ومصر الشقيقتين ،وعدم ربط ذلك بنتائج المفاوضات مع إسرائيل.  
                          
7- استمرار السعي من اجل بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وتوسيع وتكثيف المقاومة الشعبية وتنظيم لجانها، وتوحيد فعالياتها ،والتنسيق مع الحركات والمجموعات الشبابية والشعبية في الوطن وفي الشتات،بما يضمن توسيع وتفعيل هذا  الجهد وعدم إغراقه في الأجندات الفئوية ،إن كل ذلك يطرح مهام ملموسة أمام حزبنا ورفاقه تتلخص على النحو التالي:                    
أ-  توسيع المشاركة والانخراط في اللجان الشعبية، وفي كافة الفعاليات الكفاحية للمقاومة الشعبية ،و توسيع دور حزبنا ومؤسساتنا في اللجان الشعبية، وحملة مقاومة الجدار ،ومساهمات شبيبة الحزب ومؤسساتهم الجماهيرية ،في السعي من اجل تحقيق هدف بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية .  
    
ب-  تعزيز وتوسيع التنسيق مع قوى السلام الإسرائيلية، وتنظيم فعاليات منسقة على جانبي الحدود .

ج - العمل لتنظيم تحرك شعبي للتظاهر بشكل متزامن في كافة أنحاء العالم إبان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين،ومواصلة جهود الحزب مع كافة القوى الصديقة وحركات التضامن لتحقيق ذلك.                                                                
د – تحسين استثمار دور وفعالية الأطر والمؤسسات الجماهيرية التي يعمل رفاقنا من خلالها في توحيد جهودهم لتنفيذ هذه التوجهات.                                                                    
هـ - تعزيز وتطوير العلاقات مع الأحزاب والقوى اليسارية والديمقراطية في العالم  لتعزيز مساندتها لحقوق شعبنا وقضيته العادلة بما فيها دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

ثانيا: على الصعيد الاجتماعي والديمقراطي:
1- أكد تقرير اللجنة المركزية في شباط الماضي على أهمية تعزيز النشاط الجماهيري والنقابي دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والمعيشية ،وتزيد أهمية هذه القضايا يوميا بسبب ثقلها الاجتماعي والاقتصادي على الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا .  
                                                    
2-إن السياسة الاقتصادية- الضريبية للحكومة أدت إلى إرهاق فئات متنوعة من الجمهور الفلسطيني ، وباتت هذه السياسة تمس بصورة خاصة صغار المالكين والحرفيين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة بالإضافة إلى الموظفين والعاملين ،وهي تحابي بشكل أو بآخر الشركات والمؤسسات والمشاريع الكبيرة ،تحت مسميات مختلفة في مقدمتها إعفاءات وتسهيلات الاستثمار.
                
كما أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية ،واستمرار الحصار إلى إلحاق أذى فادح في البنية الاقتصادية في القطاع ،كما أن تجارة الأنفاق وما رافقها من احتكار أدى إلى زعزعة بنية العلاقات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة ،وأنتج فئات جديدة من أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية –السياسية التي استفادت من هذا الواقع ومن  التغيير في تركيبة العلاقات والبني الاقتصادية في قطاع غزة.                                                              
وقد أدى كل ذلك بالإضافة إلى إغلاق سوق العمل وضعف بنية المشاريع الاقتصادية إلى زيادة نسبة البطالة والفقر،والى استمرار الاعتماد على السلطة الفلسطينية كمصدر أساسي للتشغيل وللتضخم الوظيفي.  

وفي مدينة القدس بشكل خاص تزيد سياسة إسرائيل الضريبية وتقليص الخدمات والتمييز فيها من أعباء أبناء شعبنا ،إلى جانب سياسة عزل القدس عن محيطها الفلسطيني بما في ذلك قرى وبلدات القدس ذاتها ،بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان والتوسع وإخلاء المنازل وسحب هويات المقدسيين.

3-ويزيد الارتفاع الجنوني في الأسعار وغياب الرقابة الحقيقية عليها أو على جودة المنتجات الغذائية بشكل خاص بما فيها فضيحة الخبز الأخيرة ، من الأعباء على كاهل المواطن الفلسطيني كما تضعف قدرته على تامين متطلبات معيشته ،وهذا يؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام بالقضايا المعيشية والاجتماعية ،بما في ذلك السعي لخفض الضرائب والرسوم عن السلع الأساسية للمواطن الفلسطيني مثل المحروقات والمواد الغذائية والأدوية وأسعار المياه والكهرباء وغيرها.
  
4- تعتبر معدلات البطالة والفقر من أعلى المعدلات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ،في ظل  تراجع ملموس في الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم ،ولا توجد برامج حقيقية للاهتمام بالخريجين، أو في صناديق الضمان الاجتماعي وتأمينات المزارعين ،الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين.

5- بنتيجة هذه الأوضاع الصعبة والمرهقة لكافة القطاعات  فقد تنامي حجم النضالات النقابية في العديد من القطاعات، مثل العاملين في الجامعات والبنوك وبعض شركات القطاع الخاص، وموظفي الخدمة العامة خاصة الأطباء والمعلمين ،وموظفي وكالة الغوث وغيرهم ،كما زادت أهمية المطالبة باعتماد حد أدنى للأجور والمباشرة بتشغيل صندوق الضمان الاجتماعي ،بالإضافة إلى التمسك بشرعية النضال النقابي وعدم السماح بمسه ،وكذلك إلى تفعيل التنسيق والوحدة بين الأطر النقابية وتعزيز نضالاتها المشتركة.                                                              
6- وإلى جانب هذه القضايا فإن مؤشر الحريات العامة يدل على ارتفاع علامات الانتهاك للعديد من الحقوق الديمقراطية ، وبرغم المصالحة فإن التحسن في مجال ضمان الحريات لا يزال محدودا ويشير تقرير الهيئة المستقلة  لحقوق المواطن إلى جوانب مختلفة من هذه الانتهاكات وهو ما يتطلب استمرار السعي لمعالجتها.                                                                                
وإلى جانب ذلك فقد زاد الإجحاف في حقوق المرأة الفلسطينية، وزادت حالات القتل على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف ،ويجري استغلال ذلك بأبشع الصور لتصفية حسابات عائلية أو لمصالح مالية تتعلق بالميراث او لمشاكل اجتماعية وجرائم حقيقية تجري التغطية عليها بوسائل القتل والعزل بأبشع الصور ،ولعل قضية الفتاة آية برادعية من الأمثلة البشعة والمؤلمة على هذا الوضع .
        
وفي أجواء الانقسام ضربت المرتكزات القانونية للنظام السياسي، وأثرت سلبا على البيئة والمناخ الثقافي الديمقراطي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والتشريعات المنبثقة عنه ،وهو ما يؤكد الحاجة إلى التمسك بمكونات الدولة المدنية، وبسلطة القانون وبالتعددية السياسية والفكرية ومنظومة الحقوق العامة والشخصية المنبثقة عنها.                                            

وعلى ضوء كل ذلك فان مهام الحزب تتلخص بالتالي:
ا- زيادة الانخراط في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لأبناء شعبنا، ودعم نضالاته الاجتماعية، ومواصلة سعي الحزب من اجل تنظيم حملة عامة لخفض الضرائب والرسوم عن السلع الأساسية،والطلب إلى كتلنا النقابية بالعمل والتجند لإنجاح هذه المهام مع كافة القوى النقابية والديمقراطية.                                                                                              
ب- استمرار العمل من أجل إجراء الانتخابات البلدية في شهر تشرين أول ،وكذلك في متابعة الانتخابات الأخرى للنقابات والغرف التجارية.                                                        
ج- السعي لتعميق الحركة الشعبية وبناء ائتلاف واسع من القوى المجتمعية والديمقراطية تحت شعار(الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية).                                

ثالثا: على صعيد المصالحة:
1- حقق توقيع اتفاق المصالحة إعلانا رسميا عن بدء إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، ولا توجد تغييرات هامة في التعديلات التي أضيفت على الاتفاق، باستثناء تضمينه بند تشكيل حكومة الكفاءات كبديل عن اللجنة الفصائلية التي تضمنتها الورقة المصرية ،وبعض الإضافات التي  اعتمدت التوافق في تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات ،واللجنة الأمنية العليا ، وإضافة نص على صيغة اللجنة العليا لمنظمة التحرير كان قد سبق الاتفاق عليه أثناء حوارات القاهرة.
    
2-إن توقيع حماس على الاتفاق الذي سبق أن وقعته حركة فتح، ثم دعوة بقية القوى للتوقيع، يعكس واقع الحال من حيث مسؤولية هذين الطرفين عن الانقسام، وكون القوى الأخرى سبق وأن أعلنت بشكل أو بآخر عن موافقتها على الاتفاق ،غير أن ذلك لا يعني القبول بتكريس هذه الثنائية في تطبيق الاتفاق، أو في فرض هذا النمط الثنائي على علاقات القوى ،ولذلك فإن القبول بذلك عند توقيع الاتفاق شيء، وتكريس ذلك بعد التوقيع شيء آخر،ولهذا فإن حزبنا يتمسك بموقفه الداعي إلى تجنيد جهد وطني جماعي وشراكة فعلية في تطبيق الاتفاق.  
                                          
3-إن المضمون الأساسي للاتفاق من وجهة نظرنا، يتلخص في كونه أولا أعاد التأكيد على الوحدة السياسية والقانونية للضفة الغربية وقطاع غزة ،كما أكد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية عليهما وسحب من إسرائيل ورقة التشكيك في مشروع الدولة الفلسطينية بسبب الانقسام، كما أنه أكد على وحدانية وشرعية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير ،وأوقف التدهور في الوضع الفلسطيني وسمح بالعمل على معالجة القضايا المباشرة بصورة أفضل من مثال فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار وغيرها.                                                                      
كما أن الاتفاق حدد خطوات مباشرة لإعادة توحيد النظام السياسي ،وهي القضية الأكثر تعقيدا بسبب ما واكب الانقسام من جهة وبسبب بعض التباين في ظروف غزة والضفة من جهة أخرى ،وبسبب تأثير العوامل الخارجية الكبير أيضا.                                                                      
4- إن تحديد تاريخ الانتخابات القادمة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بعد عام ،يكتسب أهمية كبيرة وهو الأمر الذي يتطلب الاستعداد من جهة وإنضاج النقاش حول انتخابات المجلس الوطني والعلاقة مع المجلس التشريعي من جهة أخرى.
                                                
5- لقد أورد حزبنا عند التوقيع على الاتفاق الملاحظة التالية :(التأكيد على أن مرجعية الاتفاق بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي القانون الأساسي فيما يخص قضايا الانتخابات والحكومة والمجلس التشريعي والأمن والحريات وغيرها،ووثيقة الوفاق الوطني فيما يخص الشأن السياسي)،وعلى أساس ذلك فإن حزبنا ينظر للاتفاق في إطار القانون الأساسي وليس فوقه ،وعلينا الحفاظ على ذلك حماية للديمقراطية ودولة القانون والديمقراطية والتعددية،ويبني الحزب موقفه في التعاطي مع تجليات الاتفاق على أساس انسجامه مع القانون الأساسي ومع حماية النظام السياسي الديمقراطي التعددي .                                                      

6- لقد اكتسب أمر تشكيل الحكومة أولوية بالنسبة لتنفيذ الاتفاق ،وحتى الآن لم يجري تقدم جدي في هذا الاتجاه ،وهناك عقبات دولية أبرزها موقف إسرائيل والإدارة الأمريكية ،بالإضافة إلى عقبات آلية اختيار الحكومة وشخصية رئيسها.                                                                  
لقد أوضح حزبنا حرصه على وجود آلية نظامية لتشكيل الحكومة حتى في إطار التوافق، وكذلك على آلية تشاركية بهذا الخصوص ،ورفض أن يجري التسليم بآلية ثنائية لذلك بين فتح وحماس، كما انه حتى في الآلية التشاركية يحرص على صيغة نظامية وفقا للقانون الأساسي  لتشكيل الحكومة .

إن هذه الآلية تعني الاتفاق على شخصية رئيس الحكومة بالمشاركة وكذلك على تشكيلة أعضائها،كما انه من الضروري بعد استكمال هذه العملية عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة عليها.

لقد تم الاتفاق بين حماس وفتح على تجاوز المجلس التشريعي عند تشكيل الحكومة، وأن تقسم اليمين أمام الرئيس فقط وتمارس مهامها ،وبعد شهر أو أكثر من تشكيلها تدعى اللجنة العليا لمنظمة التحرير للانعقاد ،كما يدعى المجلس التشريعي للعمل .

إن هذا الاتفاق يجعل الحكومة خارج رقابة السلطة التشريعية، ويعني الاستمرار في هيمنة السلطة التنفيذية ،وهو يخالف بشكل واضح القانون الأساسي ،ولذلك فقد أكدنا على ضرورة نيل الحكومة ثقة التشريعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي .  
                                        
كما أن حزبنا يتطلع إلى تبني الحكومة لبرنامج اجتماعي يعزز الصمود والبناء إضافة إلى مهام الحكومة المحددة في الاتفاق.
              
7- يجب مراقبة أهمية التطور السياسي الذي تحقق من خلال المصالحة، وخاصة في  اقتراب موقف حماس كما عبر عنه خالد مشعل في القاهرة، وكما تضمنه إعلان موسكو فيما بعد من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،والحرص على تطوير ذلك .  
                                                      
أخيرا فإن حزبنا يدرك وجود عقبات كبيرة تعترض المصالحة ،وهناك مجموعات مصالح استفادت من حالة الانقسام وهي تسعى لتخريب المصالحة، وكذلك لتضخيم العقبات في وجهها
،وهذا يجعل من أولوية مهامنا:
ا-حماية المصالحة وتوسيع الرقابة الشعبية لضمان استمراريتها، ورفض أية مساعي لتحويل الانقسام إلى تقاسم في النظام السياسي،أو الارتداد عن المصالحة والعودة إلى تبرير الانقسام.  
  
ب-التمسك بالمضمون الديمقراطي لمشروعنا الوطني، وحماية القانون الأساسي، وبنية النظام الديمقراطي ،وإجراء الانتخابات في كل مستوياتها.
                                                  
ج-السعي لبناء حركة شعبية ديمقراطية على أساس ائتلافي من قوى اجتماعية وسياسية تعزز المقاومة الشعبية من جهة، وتدافع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية بما يضمن تعزيز التعددية في النظام السياسي الديمقراطي .

29/6/2011