أستاذ القانون بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة: ثلاثة خيارات امام الفلسطينيين في توجههم للجمعية العامة للامم المتحدة

2011-07-17

أستاذ القانون بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة:
ثلاثة خيارات امام الفلسطينيين في
توجههم للجمعية العامة للامم المتحدة

واشنطن – سويس انفو - لمعرفة الملابسات القانونية لخيارات المطالب الفلسطينية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم طلبت swissinfo.ch من البروفيسور جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة أوهايو التدقيق في عدة سيناريوهات في ضوء بنود ميثاق الأمم المتحدة فأشار إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات في توجههم للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أولا، أن يطلبوا من الجمعية في دورتها القادمة في سبتمبر أن تحث الدول الأعضاء على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد عشرات السنين من إخفاق ما سُمّي بعملية السلام في تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال. وثانيا، أن يطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة للأمم المتحدة تغيير وضع بعثة فلسطين كمراقب إلى وضع دولة فلسطين كمراقب. وثالثا، أن يطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقال البروفيسور كويجلي: "الخيار الثالث هو الخيار المُرّ لأنه سيواجه عقبات قانونية فطلب العضوية يجب أن يقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرفعه إلى مجلس الأمن ويقدم نسخة من الطلب للجمعية العامة والتي يجب أن تتسلم توصية من لجنة يشكلها مجلس الأمن لمناقشة الطلب ويقتضي ميثاق الأمم المتحدة أن توضح التوصية أسباب الرفض بالتفصيل. وبعد ذلك يكون بوسع الجمعية العامة أن تعود إلى مجلس الأمن في حالة التوصية برفض طلب العضوية وتطلب منه مراجعة التوصية للتأكد من صحة أسباب الرفض".

وفسر البروفيسور جون كويجلي كيف أن الرفض المتوقع من الولايات المتحدة في مجلس الأمن لطلب منح عضوية الأمم المتحدة لدولة فلسطين يجب أن يكون مستندا إلى قرار محكمة العدل الدولية القائل بأنه "في حالة دراسة طلب العضوية الذي تتقدم به أي دولة للأمين العام للأمم المتحدة يتعين على مجلس الأمن ألاّ يأخذ في الإعتبار سوى العوامل المحددة في ميثاق الأمم المتحدة مثل ضرورة أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة للسلام وراغبة وقادرة على تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة على العضوية".

وتبعا لذلك، فلن يكون بوسع الولايات المتحدة تبرير الرفض بأنه لا يجوز ضم دولة فلسطين إلا من خلال مفاوضات مع إسرائيل أو لأنها تنظر إلى الطلب الفلسطيني باعتباره إجراء من جانب واحد خارج نطاق عملية السلام التي ترعاها حيث ستكون كل تلك المبررات متناقضة مع قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمعايير دراسة طلب الإنضمام للأمم المتحدة.

كيف سيواجه الفلسطينيون الفيتو؟
ويعتقد البروفيسور كويجلي أن هناك سيناريو لم تتضح معالمه إذا ما تقدم الفلسطينيون بطلب انضمام دولتهم لعضوية الأمم المتحدة وذلك في صورة ما إذا تمكن الفلسطينيون (بعد إحالة طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن) من حشد أغلبية الأعضاء التسعة لتمرير توصية بالموافقة على طلب العضوية وألقت الولايات المتحدة كما هو متوقع بثقلها واستخدمت حق الفيتو لحجب الموافقة.

وتساءل: هل سيمكن للجمعية العامة عندئذ أن تتخذ قرارها بنفسها وتمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة؟ ثم قال: هذا هو السيناريو الغامض لأنه لم يحدث من قبل أن حاولت الجمعية العامة قبول طلب عضوية في الأمم المتحدة بدون موافقة مجلس الأمن. ومع ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد ضرورة أن تكون توصية مجلس الأمن بالموافقة لكي تقرر الجمعية العامة قبول طلب الفلسطينيين.

غير أن البروفيسور كويجلي يري عقبات أخرى مثل أن تبرر بعض الدول رفضها بأن الفلسطينيين ليست لهم دولة تستطيع الوفاء بالإلتزامات التي تترتب على الإنضمام لعضوية المنظمة العالمية كما أن بعض دول أوروبا الغربية قد تتعلل بأن الدولة الفلسطينية لم تحصل بعدُ على اعتراف من معظم دول العالم ويمكن للفلسطينيين الرد عندئذ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبلت إسرائيل في عام 1949 كعضو بينما كان عدد الدول التي اعترفت بها محدودا للغاية.

ونبه البروفيسور كويجلي إلى أن الولايات المتحدة قد تحاول تجنب الفيتو بممارسة ضغوط لتعطيل إصدار لجنة مجلس الأمن التوصية المطلوب تقديمها لمجلس الأمن مثلما حدث لإسرائيل عندما تقدمت بطلب الانضمام للأمم المتحدة في نوفمبر 1948 واحتفظ مجلس الأمن بالطلب لكسب الوقت إلى أن توصلت لجنته إلى توصية بالموافقة في ربيع عام 1949 ولم تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالموافقة إلا في مايو 1949.

وخلُص الخبير القانوني الأمريكي إلى أن من مصلحة الفلسطينيين استخدام كافة الخيارات القانونية المتاحة خلال الدورة القادمة للجمعية العامة من طلب تحويل التمثيل الفلسطيني من "بعثة مراقبة" حاليا إلى "دولة مراقبة" وكذلك طلب أن تحث الجمعية العامة أعضاءها على الإعتراف بالدولة الفلسطينية كـ "دولة تحت الإحتلال" لإجبار إسرائيل على الإلتزام بما يفرضه القانون الدولي والمواثيق المعترف بها من واجبات ومسؤوليات على دولة الإحتلال.

17/7/2011