2011-11-19

ينظمه مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ
مقدمة عن المؤتمر الإقتصادي الدولي الأول
" نحو سياسات إقتصادية فلسطينية بديلة"

مقدمة عامة عن المؤتمر
أدت السياسات التي تفرضها الليبرالية الجديدة من خلال أدواتها في البنك الدولي وصندوق النقد وقمة الثمانية وغيرها على البلدان النامية لمعالجة أزماتها في التنمية ومعدلات الفقر ونسب البطاله العالية والأميه وضعف الرعاية الصحية والإجتماعية إلى كوارث وأزمات عميقة وأثبتت عدم قدرتها في إخراج هذه البلدان من دائرة المجاعة والفقر والتخلف والتبعية.

ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فرضت الدول المانحة عبر بعثات البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى انتهاج سياسة السوق المفتوح بمفهومة الليبرالي الجديد دون مراعاة حقيقة أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ناشئ يعاني من تشوهات كبيرة نتيجة وقوعه وما زال تحت احتلال عسكري وهيمنة اقتصادية منذ عشرات السنوات ومما فاقم الأمور توقيع البروتوكول الاقتصادي بين القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية القائم بالأساس على وحدة جمركية بين اقتصاد ضعيف تابع واقتصاد قوي متطور ومهيمن.

لقد أدت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 1994 ولغاية ألان إلى خلل بنوى كبير في الاقتصاد الفلسطيني تجسد في نمو قطاع الخدمات وقطاعات التجزئة وتراجع في أهمية القطاعات المنتجة الرئيسية كالزراعة والصناعة وتعمقت التبعية للاقتصاد الإسرائيلي الذي استحوذ على حصة الأسد في التبادل التجاري بل أصبح المورد الرئيسي للسلع الإستراتيجية ( النفط,الكهرباء,المياه,الحديد ومواد البناء,.....) وعلى مدار سنوات عمل السلطة الوطنية تفاقم العجز في الموازنة الحكومية بشكل متسارع حيث قفز من 3% من الناتج المحلي الإجمالي أعوام 95-99 إلى 23% بالمعدل للفترة 2005-2009  وتزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية لسد هذا العجز والتي وصلت نسبة تغطيتها إلى 83%.

ورغم المساعدات الخارجية فان ضعف الرقابة وانتشار مظاهر الفساد في إدارة المال العام إضافة إلى السياسة اللبرالية المنتهجة التي لا تراعي مبادئ التوزيع العادل للثروة فقد تصاعدت معدلات البطالة لتصل إلى 24.5% عام 2009وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية وتفا قمت معدلات الفقر لتصل إلى 21.9% لنفس العام.

لقدت بدأت تظهر تجارب متباينه في قارات عديدة تستند رغم إختلافها إلى فكرة اقتصاد السوق الإجتماعي كمنهج لمعالجة أزمات البلدان النامية أعطت مؤشرات نجاح وحققت إنجازات رغم هيمنه إتجاهات العولمة على الإقتصاديات العالمية.

هذا المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على هذه التجارب الناجحه وخاصة من خلال رؤية الإتجاهات اليسارية التي تشارك وتدعم هذه التجارب في بلدانها بهدف مساعدة القوى اليسارية العربية والفلسطينية بشكل خاص على بلورة رؤئ وسياسات للتنمية والتطور الإقتصادي بعيدا عن إملاءات أدوات  الليبرالية الجديدة قائمة على مبادئ التوزيع العادل للثروة والإنحياز لمصالح الطبقات والفئات الفقيره والمهمشه

الهدف العام للمؤتمر :
نقد السياسة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية وتقديم  البديل
الاهداف الفرعية للمؤتمر :
1- الاضطلاع على التجارب  الاقتصادية  العالمية الناجحة في اطار  تقديم سياسات بديلة .
2- العمل على  تقديم رؤية نقدية للمنهج والاداء الاقتصادي  الفلسطيني .
3- تقديم سياسات  تطبيقية بديلة تتلائم والواقع الفلسطيني .
4- الاضطلاع على تجارب عالمية  ومحلية  على بعض التطبيقات لمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي كالتعاونيات  واتحاد النقابات الفلسطينية.

تاريخ عقد المؤتمر
19/20-11-2011
مكان عقد المؤتمر – رام الله

 
17/11/2011