الصالحي: لا يوجد أي مسعى فعلي للأطراف الدولية لمنع انهيار حل الدولتين

2012-01-23

الصالحي: لا يوجد أي مسعى فعلي للأطراف الدولية لمنع انهيار حل الدولتين

رام الله – الحياة الجديدة – نائل موسى - اتهم أمين عام حزب الشعب، وعضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، أمس، الأطراف الدولية بالسماح لإسرائيل بتخريب منهجي لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحملها مسؤولية نسف حل الدولتين من اساسه.

وقال الصالحي ان الأطراف الدولية وبما فيها الرباعية الدولية والولايات المتحدة وللأسف الامم المتحدة لا تبدي أي جدية تذكر ولا تبذل مسعى فعليا لمنع انهيار الحل القائم على أساس حل الدولتين، وهو ما اعتبره الخطر الأكبر الذي يتهدد بتقويض العملية السياسية.

جاءت اتهامات امين عام حزب الشعب في مؤتمر صحفي استضافه مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله وتحدث الصالحي فيه حول آخر المستجدات السياسية، والأوضاع الاقتصادية، وأزمة الجامعات الفلسطينية وجملة من القضايا الساخنة.

ورأى الصالحي ان استمرار حالة انسداد الأفق السياسي في ظل غياب أي تقدم فعلي في لقاءات عمان الاستكشافية، داعيا حياله الى جعل 26 كانون ثاني الجاري تاريخ جدي و مدخلا لاستئناف الهجوم السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية، وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وعدم السماح بالتلكؤ في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة .

ودعا الصالحي الى حوار جدي وتقريري من اجل اعادة النظر في السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة برمتها بحيث يتم الحفاظ على مصالح الفئات الفقيرة التي قال ان الحزب ينحاز بوضوح لضمان مصالحها وحمايتها مما وصفه من طحن الضرائب والرسوم الباهظة.

وفيما رحب الصالحي بدعوة رئيس الوزراء د. سلام المتأخرة للحوار حول قانون الضريبة المعدل. دعا الى تعليق العمل بالقانون الذي قال ان الكتل البرلمانية والقوى أوصت بعدم اجازته قبل ان يمرر.

وطالب الصالحي بإدراج قضية الرسوم والضرائب التي تجبيها حكومة الامر الواقع في القطاع بخلاف القانون دون ان تحولها الى الموازنة العامة للسلطة الوطنية على مائدة الحوار الوطني لايجاد حل جذري بانتظار انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

ودعا الصالحي بوضوح الى تنظيم احتجاجات شعبية ديمقراطية على غرار ما بدأه الحزب تحت عنوان قرع الطناجر وتركيزها تحت شعار ان “الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي الضامن للحقوق الوطنية».

ودعا الامين العام الى حوار جدي بين مجالس الطلبة وادارات الجامعات للوصول الى حل يعيد فتح جامعتي بيرزيت وبيت لحم بعيدا عن معركة كسر الارادات وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب، مقدرا ان صندوق التوفير لاغراض الاقراض الجامعي الذي اقترحه العام الماضي يشكل مدخلا لحل ازمة الاقساط وازمة الجامعات المالية في آن.

العملية السياسية
وقال الصالحي ان الرباعية والولايات المتحدة والامم المتحدة لا تبدي جدية لمنع انهيار الحل القائم على اساس الدولتين بالسماح لإسرائيل بمواصلة ما وصفه بالتخريب المنهجي لامكانية قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وبما ينسف من الأساس حل الدولتين عبر استمرار الفصل الكامل بين الضفة والقطاع، والتوسع الاستيطاني وعزل القدس وشن حملة تطهير عرقي داخل المدينة وحولها وفي التنكر لمتطلبات العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان والاقرار بمرجعية العملية السياسية.

وندد الصالحي في هذا الاطار بتعنت اسرائيل ازاء قضية الحدود، وقال: الجديد القديم يكمن في ان مفهوم اسرائيل للحدود ليس مبنيا على الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، وتقديمها فهما أساسه ان الحدود تقرر وفق احتياجاتها الامنية، وبعد حسم كافة القضايا المتعلقة بالاستيطان والمياه وغيرها ..وما تبقى يصبح هو حدود الدولة الفلسطينية.

ودعا الصالحي حيال استمر انسداد الافق السياسي الناجم عن تعنت اسرائيل وتنكرها للحقوق الفلسطينية المشروعة الى جعل 26 كانون ثاني الجاري تاريخا جديا و مدخلا لاستئناف الهجوم السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية لانتزاع عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة ومواصلة تقديم طلبات العضوية لمختلف وكالاتها ومنظماتها، ودعوة الدول المتعاقدة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية باعتبارها أراضي محتلة، وان المحور الرئيسي للجهد الدولي ينبغي ان ينصب على إنهاء الاحتلال عن أراض الدولة الفلسطينية وفي المقدمة منها عاصمتها القدس.

الوضع الداخلي
ورأى الامين العام ان هذه الأولوية الوطنية تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية عبر تطوير الوحدة الداخلية الفلسطينية وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وعدم السماح بالتلكؤ في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وحذر الصالحي من مغبة وخطورة تحويل الأمر على هذا الصعيد الى إجراء إجرائي وشكلي في اللجان حاثا على المضي فيها جوهريا الى الأمام من جانب وثانيا حماية الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للمواطن من أجل تأمين صمود حقيقي محذرا من ان زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطن نتيجة الارتفاع الباهظ للأسعار او في الرسوم والضرائب غير المباشرة، او بسبب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة.

وقال الصالحي ان خفض المساعدات الخارجية لا يجب بحال ان يتلاءم مع زيادة في الإيرادات المحلية بحيث تؤدي الى تغطية نفقات السلطة في وقت لا تملك فيه أي سيادة على معابرها ومواردها واقتصادها وفي ظل الاحتلال، وهو منطق داعيا الى وجوب مراجعته بشكل فوري وجذري.

وقال انه لا ينبغي بهذا المعنى تحويل كلفة الاحتلال على كاهل المواطن، وتابع .. هذا غير مسبوق وينذر بتناقضات داخلية واسعة لسنا بحاجة اليها، نحن لا نريد ان تتحول السلطة الوطنية الى سلطة جباية يدفع المواطن من جيبه تكلفة مستحقات كل عملية في غياب أي سيادة على الموارد الاقتصادية.

قانون الضرائب
وأكد الصالحي تأييد حزب الشعب من حيث المبدأ لفرض ضرائب تصاعدية وفق معدلات الدخل الا انه طالب بتعليق قانون الضرائب المعدل لافتا ان الكتل البرلمانية وبعد الاطلاع على مسودته رفضت بالإجماع إجازته، قبل ان يمرر.

وقال نحن مع حوار حقيقي بين الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف القضايا الواردة فيه, ودعوة د. فياض وان اتت متأخرة مرحبا بها، مقدرا انه لا يمكن ان يدور الحوار في وقت يطبق فيه القانون. ما يحول الحوار الى مجرد لقاءات تشاورية.

وقدر ان الادعاء ان القانون لا يمس الفئات ضعيفة الدخل حديث غير صحيح.. حيث المواطن العادي تطحنه مجموعة كبيرة من الضرائب والرسوم الواسعة و تنزع من جيبه الكثير في ظل دخل منخفض وغياب حد ادنى للاجور وفي ظل مشكلة في القطاع الزراعي،وتابع نحن دعونا و لا نزال الى حوار من اجل اعادة النظر في السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة برمتها، بحيث يتم الحفاظ على مصالح الفئات الفقيرة والتي نشهد يوميا تراجعا في أوضاعها المعيشية وتعاني من جراء ذلك.

ودعا الصالحي في هذا الاطار الى تخفيض ورفع فوري للرسوم والضرائب عن السلع الأساسية الأربع عشرة المدرجة لدى وزارة الاقتصاد الوطني ومن أهمها المحروقات وأسعار الكهرباء التي قال اننا لا نفهم سر رفعها الدائم، والماء والاتصالات والمواصلات والأدوية والمواد الغذائية والى تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة فورا حتى لو ادى ذلك الى كسر من جانب واحد للبند المتعلق بالضريبة المضافة في بروتوكول باريس الاقتصادي، مقترحا إعادة وضع هذه الضريبة على أساس تمييزي بين السلع.

احتجاجات شعبية ضد الغلاء
ودعا الصالحي الى احتجاجات شعبية ضد هذه السياسة ضمن فعاليات دعا اليها الحزب تحت عنوان قرع الطناجر والتي بدأت في نابلس والاحتجاجات المتنامية داعيا الى تركيزها تحت شعار ان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي ضامن للحقوق الوطنية وان هذه المعادلة التي تريد ان تطرح الأمر بمعزل لا يستقيم ويقود الى سحق الفئات الضعيفة.

وقال: “ نحن بوضوح معنيون بحقوق الفئات الفقيرة ومنحازون الى العاملات اللواتي يتقاضين رواتب غاية في التدني، والى جانب العاطلين عن العمل، والعمال والخريجين والطلاب والمزارعين.

وتابع هناك شركات ورجال اعمال ينبغي ان يدفعوا بشكل تصاعدي مع دخولهم العالية ووقف التهرب الضريبي وبما يكفل التوازن بدل ما وصفه بالتمييز السلبي على حساب فئات شعبية واسعة وكان المطلوب تحميل الناس كل الأعباء.

داعيا أرباب العمل الى إنصاف العمال محذرا من ان هذا الأمر لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ودعا الى وقف ما وصفه بالعمل في وصفات البنك الدولي التي دمرت اقتصاد دول مستقلة كبيرة ما يوجب على الحكومة اعادة النظر فورا في مجمل السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية.


عدم قانونية جباية الضرائب في غزة
ودعا الصالحي حكومة الأمر الواقع في غزة الى التوقف عن جباية الضرائب والرسوم من المواطن على قاعدة عدم قانونية هذا الإجراء وتحويل ما تجبيه الى الميزانية العاملة السلطة الوطنية وتابع لا يعقل ان تواصل الجباية لنفسها ما يزيد العبء على الموازنة العامة.

وقال ان موضع الجباية وتحويلها والوضع الاقتصادي يجب ان يطرح على طاولة بحث المصالحة كجزء من القضايا التي يجب علاجها.

وقال الصالحي بلغة لم تخل من التحذير: “لا نريد ان ينشأ وضع تتقدم فيه الأولويات الاجتماعية على الاولوية الوطنية والهم السياسي بالغ الأهمية ولا نريد تعارضا بين القضيتين الوطنية والاجتماعية”.

الجامعات
ورأى الصالحي ان حق التعليم في فلسطين الذي ظل على الدوام حقا مكفولا , للأسف يعاني من تدن وتراجع لافت في تبني وحماية هذا الحق، مدللا على ذلك بجملة من الشواهد الخطيرة وفي مقدمتها حرمان الفئات الشعبية منه وخصوصا في تخصصات الطب والهندسة وادارة الأعمال التي باتت حكرا على الاغنياء ولم يعد حتى بوسع الفئات الوسطى تسديد نفقات ابنائها. فيما تزداد كلفة التعليم الجامعي بشكل كبير.

واعرب الصالحي عن تفهمه والحزب للاحتجاجات الطلابية ودعوته لمعالجة الامور المستجدة وبضمنها الاقساط، وفي ذات الوقت قال: ندرك ان الجامعات تعاني، وهي معادلة يكمن حلها في صندوق التوفير الجامعي الذي سبق واقترحه الحزب، وهو صندوق مبني على توفيرات يسهم بها الطالب والقطاع الخاص والحكومة ويؤمن حق التعليم لكل مشارك فيه ولفئات واسعة وربما يشكل مدخلا افضل لمعالجة الازمة بعيدا عن المثاليات وفي صلبها عدم قدرة الحكومة على تحمل نفقة التعليم الجامعي وحدها.

ودعا الصالحي الى انهاء الازمة في جامعة بيرزيت وبيت لحم فورا وفتح حوار بين مجالس الطلبة والادارات على اساس معالجة القضايا القابلة للعلاج الفوري او التي تحتاج الى استمرار الحوار حولها.. لا نريد ان يستمر اغلاق الجامعات والتوتر فيها دون غالب او مغلوب والكف عن المحاولات المتبادلة لكسر الإرادات، وعلى إدارات الجامعات مسؤولية اكبر لايجاد حل مسؤول بعيدا عن منطق التحدي غير الصحيح ونحن النواب قدمنا مبادرة استجاب لها الطلبة ونأمل أن تستجيب الإدارة لها لإنهاء هذا الوضع ومعالجة وحل القضايا.

تقارب حماس والجهاد
وازاء التقارب بين حركتي حماس والجهاد والدعوة الى توحيد الحركتين قال الصالحي ردا على الاسئلة: المنحى الذي تسعى اليه قيادات حركتي حماس والجهاد هو منحى طبيعي, وهناك مسعى واضح للإسلام السياسي في فلسطين لقيادة السلطة وحركة التحرر الوطني، في اطار ما هو جار على مستوى الاقليم.

ورأى الصالحي ان هذا يفرض على التيار الوطني الديمقراطي العريض ايضا ان يتنافس ديمقراطيا من اجل قيادة السلطة ومنظمة التحرير وتابع عنوان الفترة المقبلة سيكون هو هل ستؤول قيادة حركة التحرر الوطني لتيار وطني ديمقراطي، الذي عليه ان يحسن أداءه ويغير سلوكه ويوحد قواه ام للإسلام السياسي الذي من المنطقي ان يحسن حضوره للامساك بدفة القيادة
وحول امكانية تحالف او توحد حزبي الشعب وفدا قال الامين العام: “حزب الشعب لم يتوقف يوما عن الدعوة وبذل الجهود لبناء جبهة لليسار الفلسطيني والسعي لتشكيل حزب موحد لليسار الفلسطيني، وتابع .. كلا الأمرين يخدم تعزيز قوة التيار الوطني الديمقراطي الذي نرى ان شكل المستقبل الفلسطيني في اطار فهم هذا التيار الوطني.

لمشاهدة وقائع المؤتمر الصحفي برجاء الضغط     هــنـــــــــــا

23/1/2012