الاعلام القضائي يوضح

القضاء الأعلى ينقل قاضياً حكم ببطلان "أوسلو"!   

2015/01/19

رام الله: قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، علي مهنا، بداية الاسبوع الجاري، نقل القاضي أحمد الأشقر من مكان عمله الحالي كقاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ، وذلك بعد حوالي  أسبوع على إصداره حكماً  ببطلان اتفاق "أوسلو".  وهذا يعني أن الأشقر سيمنع من إصدار الأحكام مرة أخرى، لأن وظيفة قاضي التنفيذ هي تنفيذ قرارات المحاكم وليس صناعتها والنظر فيها، فضلاً عن عدم وجود احتياج وظيفي لقيام رئيس مجلس القضاء بهذه الخطوة.

واعتمد رئيس مجلس القضاء الأعلى في قراره الذي اتخذه منفرداً،  في نقل القاضي الأشقر، على تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية الأخير، الذي صدر العام الماضي، 2014. وبموجب هذا التعديل، يستطيع رئيس مجلس القضاء الأعلى وحده ودون الرجوع الى المجلس استعمال صلاحية ندب القضاة في نقل القضاة من مكان إلى آخر.

 وبموجب هذا التعديل، جرى منح رئيس مجلس القضاء الأعلى ودون الرجوع الى المجلس ذاته، صلاحية ندب القضاة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى دستورية هذا التعديل الذي جرى استخدامه ضد القاضي الاشقر وغيره نتيجة لاجتهاد قضائي.

وكان الأشقر وهو قاضي محكمة صلح جنين، أصدر حكماً قضائياً في 11/1/2015 بـ"نفاذ" اتفاقية أوسلو ورفض تطبيقها ووجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية، خلال نظر المحكمة المذكورة في قضية جزائية يحمل المتهم فيها الهوية الاسرائيلية. والقاضي الأشقر هو صاحب أول قرار يصدر حكما ضد الاسرائيليين خلافاً للاتفاقات الفلسطينية- الاسرائيلية.

وتمنع اتفاقية "أوسلو" التي اقيمت السلطة الفلسطينية على أساسها قيام المحاكم الفلسطينية بمحاكمة أي شخص يحمل الهوية الاسرائيلية من قبل محكمة فلسطينية، بصرف النظر عن ارتكابه جناية او جريمة داخل اراضي السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عدم السماح للشرطة والنيابة ملاحقة مرتكبي الجرائم من حملة الجنسية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

الاعلام القضائي يوضح

وفي وقت لاحق على قرار النقل، أصدر المركز الإعلامي القضائي، مساء أمس الاحد،  بيانا "توضيحياً" يبرر فيه قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى نقل القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين.

وجاء في بيان التوضيح:

تعقيباً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سعادة القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين، يرى مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:

أولا: إن سعادة القاضي أحمد الاشقر هو قاضي في محكمة صلح جنين، وقاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات وهي جميعها بنفس الدرجة، فلا يتغير منصبه عند توليه أيّ من المناصب المذكورة.

ثانيا: إن تكليف سعادة القاضي الأشقر أن يكون قاضياً للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة، وإن قرارات الانتدابات للقضاة تصدر يوميا عن مجلس القضاء الأعلى استجابة لاحتياجات العمل.

ثالثا: إن مجلس القضاء الأعلى قد أكد في بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي القضائي بأن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم هو خاضع لسلطة القاضي التقديرية، نحترمه ولا نتدخل به، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، وفي الوقت نفسه يؤكد المجلس أن قرار محكمة الصلح لا يشكل مبدأ قانونيا كون المحكمة العليا هي محكمة المبدأ القانوني الواجب الإتباع، ويؤكد المجلس على أن القضاة بغض النظر عن اجتهاداتهم القضائية يتبعون للمجلس القضائي من الناحية التنظيمية والإدارية بغض النظر عن القرارات التي تصدر عنهم، ولا أساس لما يحاول أن يشيعه البعض بأن نقل هذا القاضي أو ذاك يعود لأسباب تتعلق بالقرارات الصادرة عنهم.

رابعا: بخصوص إتفاق 'أوسلو' ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ إتفاق "أوسلو" من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية.