الدول الغنية تعارض طلب الدول الفقيرة للتنازل عن احتكارية لقاحات "كورونا"

2021-03-02

الدول الغنية تعارض طلب الدول الفقيرة للتنازل عن احتكارية لقاحات "كورونا"

يتضح من تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ترفض طلب الدول الفقيرة، التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، التي اقترحتها الهند وجنوب إفريقيا. وستتم مناقشة الطلب في اجتماع مجلس منظمة التجارة الدولية في الأسبوع المقبل.

ومن شأن التنازل عن الملكية الفكرية، أن يقلل من الاحتكارية، وبالتالي تخفيض أسعار اللقاحات عالميا. كما ترى بعض الدول في التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بتسريع الجهود لوضع حد للوباء الفتاك الذي شلّ الاقتصاد العالمي.

وحسب التقرير، فإن المنظمة ستطرح المسألة خلال أول اجتماع لمجلسها العام الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، مع تولي مديرتها الجديدة نغوزي أوكونجو- إيويلا منصبها.

وقدمت الهند وجنوب إفريقيا في 2 تشرين الأول خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت على دعم عدد كبير من الدول الناشئة التي توقعت عن حق أن تجد نفسها في موقع متأخر من السباق للحصول على اللقاحات.

ويقترح النص "منح إعفاء مؤقت من بعض الالتزامات بموجب الاتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروف باسم "اتفاق تريبس"، بما يمكّن أي بلد من إنتاج اللقاحات بدون الاكتراث لبراءات الاختراع".

ويغطي الإعفاء أيضا "التصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر وحماية المعلومات غير المكشوف عنها، على أن يسري حتى تنفيذ التطعيم على نطاق واسع عالميا واكتساب غالبية سكان العالم مناعة ضد الفيروس".

وتدعم أكثر من 80 دولة المقترح من بينها الأرجنتين وبنغلادش وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا وباكستان وفنزويلا، كما تدعمه منظمات غير حكومية من بينها "أطباء بلا حدود".

وتعتقد هذه الجهات الداعمة أن المقترح سيسهل الحصول سريعا على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان التي تحتاج إليها. من جانب آخر، يعارض الاتحاد الدولي لصناعات وجمعيات الأدوية المقترح بشدة.

وقال رئيس الاتحاد توماس كويني للصحافيين الأسبوع الماضي، إن "سحب براءات الاختراع أو فرض تنازل عنها لن يمنحكم جرعة واحدة إضافية". وتابع: "لن يجعلكم ذلك قادرين على الحصول على اللقاح لأنكم لن تعرفوا رغم ذلك كيف توزعونه على نطاق واسع".

وتعارض الفكرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا، والبلدان التي تأوي مقرات كبرى شركات الأدوية، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والنرويج وسنغافورة.