أتمنى النجاح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وإدانة إسرائيل

2024-01-16

"هآرتس" العبرية

كتب الصحفي الاسرائيلي، جدعون ليفي في صحيفة هآرتس" العبرية، مقالاَ حول جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، جاء فيه:

من يرى الحرب – عديمة الجدوى – المستمرة؛ ومن يرى حجم القتل والدمار في غزة؛ من يريد وضع حد للمعاناة اللاإنسانية لأكثر من مليوني شخص – يجب عليهم أن يأملوا، في سريرتهم على الأقل، في أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس أمرًا احترازيًا لوقف الحرب. ليس من السهل على الإسرائيلي أن يتمنى صدور قرار قضائي ضد دولته، قد يؤدي أيضاً إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، لكن هل هناك سبيل آخر لوقف الحرب؟

ليس من السهل أن تعرف أن من قدم الشكوى ضد دولتك هي دولة تعرف أمراً أو اثنين عن الأنظمة الظالمة والشريرة، والتي كان زعيمها المؤسس قدوة أخلاقية للعالم أجمع. ليس من السهل أن تقاضيك جنوب أفريقيا، وليس من السهل أن تُتَهَم بارتكاب جرائم إبادة شعب جماعية نفذت للوهلة الأولى على يد دولة تأسست على رماد أكبر إبادة جماعية في التاريخ.

ولم يعد من الممكن تجاهل حقيقة أن الشكوك تحوم حالياً فوق رأس إسرائيل بارتكاب أخطر الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي. لم نعد نتحدث عن الاحتلال، بل نتحدث عن الفصل العنصري والترحيل والتطهير العرقي والإبادة الجماعية – ولا يوجد ما هو أسوأ من ذلك. ويبدو أنه لا توجد اليوم دولة أخرى متهمة بكل هذه الأمور. ولا يمكن دحض هذه الاتهامات بشيء، ولا حتى بمعاداة السامية. حتى لو كان بعضها مبالغًا فيه وحتى لا أساس له من الصحة، فإن اللامبالاة التي يتم التعامل معها هنا، مع إلقاء اللوم الأبدي على المتهِم إلى الأبد، ربما تكون طريقة جيدة للإنكار والقمع، ولكن ليس لتنظيف اسم إسرائيل، وبالتأكيد ليس للشفاء والتصحيح.

إن مقتل أكثر من 20 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، بينهم آلاف الأطفال والرضع، والتدمير الكامل لمناطق بأكملها، لا يمكن إلا أن يثير الشكوك حول وقوع إبادة جماعية. إن التصريحات غير المعقولة الصادرة عن شخصيات رئيسية حول الحاجة إلى تطهير غزة من سكانها، أو حتى القضاء عليهم، تثير شكوكا قوية حول نية تنفيذ تطهير عرقي. وتستحق إسرائيل أن تحاكم على كليهما.

لم تنطلق إسرائيل الى هذه الحرب لارتكاب جريمة إبادة شعب، لا شك في ذلك، لكنها ترتكبها فعلا، حتى من دون ان تقصدها. وكل يوم يمر في هذه الحرب، مع مئات القتلى يوميا، يعزز الشكوك. وفي لاهاي سيتعين عليهم إثبات النية مقدما، وهذا قد لا يتم إثباته. فهل هذا يعفي إسرائيل؟

إن الشك بوجود خطط للتطهير العرقي، والتي لن تتم مناقشتها في الوقت الحالي في لاهاي، هو أمر اوضح أكثر. هنا النية مكشوفة ومعلنة. إن خط الدفاع الإسرائيلي، الذي بموجبه لا يمثل وزراؤها المركزيون الحكومة، هو أمر مثير للسخرية. أشك في أن أحدا سوف يأخذه على محمل الجد. إذا كان صاحب نظرية الترحيل بتسلئيل سموتريتش لا يمثل الحكومة، فماذا يفعل فيها؟ إذا لم يُقِل بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير فكيف يكون رئيس الوزراء غير مذنب؟ ولكن فوق كل هذا، يخيم الجو العام في إسرائيل، والذي ينبغي أن يزعجنا أكثر مما يحدث في لاهاي. إن روح العصر تشير إلى شرعية واسعة النطاق لارتكاب جرائم حرب.

إن التطهير العرقي في غزة ثم في الضفة الغربية أصبح بالفعل موضوع نقاش مع أو ضد، والقتل الجماعي لسكان غزة ليس قضية في السجال الإسرائيلي على الإطلاق.

مشكلة غزة ولدت عام 1948 على يد إسرائيل. وهي التي قامت بترحيل مئات الآلاف من الأشخاص إليها، فيما لا بد أنه كان تطهيراً عرقياً كاملاً لجنوب البلاد؛ إسألوا يجآل ألون. ولم تتبنَّ إسرائيل أبدا المسؤولية عن ذلك. والآن يطالب وزراء بإنجاز العمل في غزة أيضًا. إن الطريقة المقززة في التعامل مع مسألة “اليوم التالي”، والنقطة الأساسية فيها هي أن إسرائيل ستقرر ماذا سيكون في غزة ومن سيكون في غزة، تظهر فقط أن روح 1948 لم تمُت. هذا ما فعلته إسرائيل آنذاك، وهذا ما تريد أن تفعله مرة أخرى.

ولتقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي ما إذا كان هذا كافيا للإدانة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أخرى. من وجهة نظر ضميرية، أُعطيَ الجواب بالفعل.