الأمين العام للأمم المتحدة يعين "لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا"

2024-02-05

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأمين العام للأمم المتحدة، قام وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بتعيين مجموعة مراجعة "مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ارتكابها".

وبحسب موقع وكالة (الأونروا)، ستقود المراجعة كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي ستعمل مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومركز حقوق الإنسان. معهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

سيبدأ فريق المراجعة عمله في 14 فبراير 2024 ومن المتوقع أن يقدم تقريرًا مؤقتًا إلى الأمين العام في أواخر مارس 2024، ومن المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر أبريل 2024. وسيتم نشر التقرير النهائي.

وتأتي هذه المراجعة استجابة لطلب تقدم به المفوض العام للأونروا لازاريني في وقت سابق من هذا العام.

الاختصاصات المرجعية لفريق المراجعة هي:

أ. تحديد الآليات والإجراءات المعمول بها حالياً في الوكالة لضمان الحياد والرد على الادعاءات أو المعلومات التي تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.

ب. التأكد من كيفية تنفيذ هذه الآليات والإجراءات أو عدم تنفيذها في الممارسة العملية وما إذا كان قد تم بذل كل جهد عملي لتطبيقها إلى أقصى إمكاناتها، مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية الخاصة التي تعمل فيها الوكالة.

ج. تقييم مدى كفاية تلك الآليات والإجراءات وما إذا كانت مناسبة للغرض، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر ومع مراعاة السياق التشغيلي والسياسي والأمني ​​الخاص الذي تعمل فيه الوكالة.

د. تقديم توصيات لتحسين وتعزيز الآليات والإجراءات القائمة، إذا لزم الأمر، أو لإنشاء آليات وإجراءات جديدة وبديلة تكون أكثر ملاءمة للغرض، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التشغيلية والسياسية والشخصية الخاصة. السياق الأمني ​​الذي تعمل فيه الوكالة.

ويشير الأمين العام إلى أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تعمل فيه الأونروا، وهي أكبر منظمة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، في ظل ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى مليوني شخص في قطاع غزة الذين يعتمدون عليها في حياتهم للبقاء على قيد الحياة وسط واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدا في العالم. 

وستتم هذه المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع التحقيق الذي يجريه حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) في مزاعم "تورط 12 من موظفي الأونروا" في هجمات 7 أكتوبر. وسيكون تعاون مع السلطات الإسرائيلية التي أطلقت هذه الادعاءات، حاسماً لنجاح التحقيق.