2011-05-11

وثيقة سرية تكشف كيف تجرد اسرائيل الفلسطينيين من حق الاقامة

القدس - وكالات - كشف موقع صحيفة هارتس الناطق بالعبرية ان اسرائيل استخدمت اجراءات سرية لسحب حق الإقامة من 140 الف فلسطيني في الضفة الغربية بين عامي 1967 و 1994 دون سابق انذار .

هذا ما اعترفت به وزارة العدل في وثيقة جديدة حصلت عليها صحيفة هآرتس وقام باعدادها مكتب المستشار القانوني في قيادة الضفة الغربية .

وتنص الوثيقة على أنه تم استخدام الإجراء السري على فلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين سافروا إلى الخارج بين عامي 1967 و 1994 منذ احتلال الضفة الغربية حتى التوقيع على اتفاقية أوسلو ، حيث كان يتم أمر الفلسطينيين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج عن طريق الأردن بترك بطاقات الهوية الخاصة بهم على الحدود "معبر جسر اللنبي".

وكانت اسرائيل تطلب من الفلسطينيين المغادرين ترك بطاقتهم كشرط للسماح لهم بالعبور حيث كانت البطاقة صالحة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديدها ثلاث مرات ، في كل مرة إضافة سنة أخرى.

ووفقا للوثيقة فانه اذا تخلف فلسطيني عن العودة في غضون ستة أشهر من انتهاء صلاحية البطاقة كانت ترسل وثائقهم إلى مشرف التعداد الإقليمي حيث يتم تسجيل السكان الذين لم يعودوا في الوقت المحدد .

كما ان الوثيقة لم تذكر أي تحذير أو المعلومات التي حصل الفلسطينيون حول العملية, حيث يمكن للفلسطينيين العودة في الأشهر الستة الأولى لتجديد بطاقاتهم منتهية الصلاحية ، أو الطعن أمام لجنة الإعفاءات.

وقال مركز الدفاع عن الفرد أنه يعرف بهذه الاجراءات لكن التفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين حرموا من حقهم في العودة لا تزال سرية.

وقد تفاجأ الرئيس السابق للإدارة المدنية في العام 1990 لسماع الإجراء عندما اتصلت به صحيفة هآرتس.

وفي غضون ذلك ، قال اللواء (احتياط) داني روتشيلد ، الذي شغل منصب منسق الأنشطة الحكومية في العام 1991 حتى 1995 ، قال انه لم يكن على علم بهذا الإجراء ، على الرغم من أنها كانت قيد الاستخدام خلال فترة ولايته.

ويقول المكتب المركزي للإحصاء ان عدد سكان الضفة الغربية وصل إلى 1050000 في عام 1994 ، مما يعني أن عدد السكان كان أكبر بنحو 14 في المئة لولا تطبيق الاجراء المذكور.

و لا يزال هناك إجراء مماثل قائم حتى اللحظة ولكن بالنسبة لسكان القدس الشرقية الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية حيث يفقدون حقهم في العودة إذا مكثوا في الخارج لمدة سبع سنوات.

والفلسطينيون الذين فقدوا حقهم في الاقامة منهم الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الأجنبية ورجال الأعمال والعمال الذين غادروا للعمل في الخليج على مر السنين .

11/5/2011