أعربت أوساط عسكرية إسرائيلية عن قلقها من إمكان أن تستعين جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية دولية بشهادات جنود اسرائيليين شاركوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في شأن حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين العزل وعمليا إعدام بدم بارد، لتدعيم شكاواها إلى محاكم دولية ضد ضباط ومسؤولين سياسيين بارتكاب جراﺌم حرب.

وانتقد عسكريون كبار في الاحتياط صمت رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي عن الشهادات، علماً أنه تلقى قبل أكثر من أسبوعين تقريراً تفصيلياً موثقاً من دون ان يحرك ساكناً. وأشاروا إلى أنه لولا كشف الشهادات في وسائل إعلام عبرية، لما أمر المحقق العسكري في الشروع بتحقيق جنائي. ونصح أساتذة في القانون الجيش بأن يكون التحقيق جدياً لقطع الطريق على المطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب.

وترك النشر عن الشهادات تفاعلات واسعة في إسرائيل، وتراوحت الردود بين الدفاع عن «أخلاقيات الجنود» واعتبار الشهادات «غير دقيقة» أو «لا تعكس الصورة الحقيقية» (الأخلاقية)، وبين التنديد بهذه السلوكيات والتحذير من تكرارها أو من أن تكون هذه الشهادات نقطة في بحر ممارسات أعنف.

وأصرت عشر منظمات حقوقية إسرائيلية على أن يكون التحقيق مع الضباط والجنود «مستقلاً» وخارج هيئات الجيش على نحو يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة. واعتبرت منظمة «بتسيلم» في رسالة وجهتها الى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة «انتهاكا للمسؤوليات الاسرائيلية حيال القانون الدولي».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ضباط كبار تشكيكهم في نجاعة «آلية التحقيقات» التي يجريها الجيش، ورأوا أن «التحقيق الجنائي» الذي أمر بفتحه المدعي العسكري الرئيس الميجر جنرال أفيحاي مندلبليت لن يأتي بنتائج حقيقية، مضيفين أن «الجيش لا يملك الأدوات ولا الثقافة للقيام بتحقيق في وضع من المعضلات الأخلاقية»، كما قال قائد سلاح البحرية ورئيس «شاباك» السابق عامي أيالون.

وأضاف أنه لم يتفاجأ «لأن الجيش في السنوات العشرين الأخيرة لم يجر أي تحقيق جدي في مثل هذه الممارسات، والأنكى أن المشكلة تتفاقم مع تكرار مثل هذه الممارسات وكثرتها». وتابع أن الطريقة التي اتبعها الجيش في حربه الأخيرة «حطمت ميزة البطولة للجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم ذات مرة على الأخلاق والتضحية، وباتت اليوم تقوم على القوة فقط».

واعتبر الميجر جنرال المتقاعد ايال بن رؤوبين أن خلو التحقيقات السابقة التي أجراها الجيش عما دار خلال الحرب على غزة، من إشارات إلى سلوكيات الجنود كما تبدت في إفادات عدد منهم، أمر خطير جداً.
وقال ضابط كبير آخر آثر عدم الإفصاح عن اسمه، ان التحقيقات التي يجريها الجيش لا تأتي دائماً بالصورة الحقيقية «وهي تتجلى بشكل أوضح عندما يلتقي الجنود معاً». وبحسب ضباط آخرين، فإن الصورة التي عرضها الجنود في شهاداتهم «قد تكون جزئية، ما يستدعي تحقيقاً شاملاً». وأضافوا أنه نمت إلى مسامعهم روايات أخرى لم تأت على ذكرها التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش عن شبهات تنفيذ أعمال هدم ودمار واستخدام غير عادي للنار. وقال ضابط كبير للصحيفة إن وحدات قتالية شاركت في الحرب قامت بأعمال فظيعة «ويجدر بهيئة الأركان ألا تدفن رأسها في الرمل كي لا ترى الحقائق». وانتقد الضابط عدم اكتراث الجنرال أشكنازي بالتقرير الذي بعث به رئيس الكلية العسكرية، وأضاف: «انها فضيحة للجيش أن يحتاج إلى رئيس كلية عسكرية ليروي له الحقيقة بدل أن يقوم قائده بفحص الموضوع».

وخلافاً لزعيم حزب «العمل»، وزير الدفاع ايهود باراك الذي دافع عن «أخلاقيات جنوده»، قالت وزيرة التعليم «العمالية» يولي تمير إن الشهادات خطيرة «وتبعث على القلق وتستدعي تحقيقاً شفافاً ومعمقاً لأن مثل هذه السلوكيات تسحب البساط من تحت القيم التي نؤمن بها».

من جهته، تعهد مدير «كلية اسحق رابين العسكرية» داني زمير الذي وثق شهادات الجنود قبل ستة أسابيع، عدم كشف هوية أي منهم بداعي أن التحقيق الذي يجب أن يجريه الجيش يجب أن يدور حول مشكلة «قواعد السلوك» وليس مع الجنود الذين ارتكبوا الفعلة. وطالب قيادة الجيش بعدم ملاحقة الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم، وقال في حديث للإذاعة العامة أمس: «انها شهادات قاسية جدا عن اطلاق نار غير مبرر استهدف مدنيين وتدمير ممتلكات، ما يعكس أجواء يظن فيها الفرد ان بإمكانه استخدام القوة من دون اي رادع ضد الفلسطينيين».

ونقلت «هآرتس» عن أحد خريجي الكلية العسكرية، قوله أنه وزملاء له لم يفاجأوا بما سمعوه: «هذه مرآة مجتمعنا. أعمل (في سلك التعليم) مع جيل الشباب، وأرى كيف تستحوذ على أفكارهم قيم قومية متطرفة وعنصرية. دائما نسمعهم يقولون: يجب قتل العرب... لذلك لم أتفاجأ. هذه (الشهادات) ليست طرفة أو نادرة إنما أعراض في المجتمع الذي نعيش فيه». وتابع أن الشهادات التي سمعها «صاعقة ومذهلة، لكن هذه هي روح اولئك الجنود».

واعتبر استاذ القانون زئيف سيغل الشهادات «لائحة اتهام خطيرة ضد مصدري الأوامر والمنفذين» لأنها تطرح علامات استفهام كثيرة عن انتهاك عدد من الجنود تعليمات القانون الدولي «فيما البنود في ملحق ميثاق لاهاي لا تحظر استخدام وسائل قتالية تفتك بالمدنيين فحسب، إنما تحظر ايضا استخدام السلاح الذي يسبب معاناة أو ألماً لا داعي لهما». وتابع أن الشهادات التي نشرت يجب ألا يكتفى بإجراء تحقيق داخلي فيها فحسب، إنما أيضاً من خلال لجنة فحص يحق لقائد الجيش تشكيلها بموجب القانون. وأردف أن التحقيق الجنائي الذي أقر بفتحه المدعي العسكري الرئيس يمكن ان يقود إلى محاكمة المتورطين «كما أن من شأن هذا التحقيق أن يخفف مطالبة جهات دولية بالتحقيق».

عن "الحياة: اللندنية

..... وملابس جنود الاحتلال تحمل رسومات
تحرض على قتل النساء والأطفال