حزب الشعب يرحب بوقف قرار عرض المدنيين على القضاء العسكري
      ويطالب بخطوات شاملة لاحترام سيادة القانون

يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن ترحيبه بقرار جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، المعلن اليوم الموافق 16/1/2011، وهو القرار الذي بموجبه يتعهد الجهاز المذكور " بوقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداءً من اليوم  الأحد، والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل، وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001".

ان حزب الشعب الفلسطيني إذ يثمن هذه الخطوة الايجابية ويعتبرها ثمرة للجهود النضالية التي بذلتها ولا تزال تبذلها القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، يطالب جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باتخاذ قرارات مماثلة، تتمثل بالامتناع عن تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري وإحالة كافة الملفات التي نظر فيها القضاء العسكري إلى القضاء المدني الفلسطيني، بصفته صاحب الاختصاص الأصيل. والعمل الجاد على إغلاق ملف الاعتقال التعسفي وملف التعذيب وسوء المعاملة، احتراماً لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وللإسهام في خلق الأجواء المناسبة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفي هذا السياق، يرى الحزب ضرورة ان تضطلع النيابة العامة بمسؤولياتها وفق القانون، من خلال تشديد الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية لضمان إتباع الإجراءات القانونية السليمة في عملتي القبض والتوقيف، وضمان سرعة الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو عرضهم على قاضيهم الطبيعي، تحقيقاً لحق المواطن الفلسطيني بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

ان حزب الشعب الفلسطيني، وهو يؤكد على رفض اعتبار حقوق الإنسان الفلسطيني رهينة للصراعات والتباينات السياسية وغير السياسية، يطالب باستمرار تضافر كل الجهود من أجل اتخاذ خطوات شاملة لتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين وتكريس استقلال القضاء، واحترام وصون كل منظومة حقوق الإنسان وإعادة الاعتبار لقواعد النظام السياسي الديمقراطي.

16/1/2011