ما هي خيارات إسرائيل بعد وقف عدوانها على غزة؟

| د. ماهر الشريف *

بينما يستمر القصف الوحشي لقطاع غزة، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 4200 فلسطيني وفلسطينية، بينهم عدد كبير من الأطفال، وتسبب في سقوط نحو 16000 جريح وتدمير ما يقرب من 5500 بناء، وبينما يستعد الجيش الإسرائيلي للانتقال إلى المرحلة الثانية من عدوانه، التي قد تشهد توغلاً برياً في شمال القطاع، صار سؤال: وماذا بعد؟ أي ما هي خيارات إسرائيل بعد وقف هذا العدوان، يشغل بال الكثير من المحللين الأجانب والإسرائيليين الذين يجمعون، تقريباً، على أن خيارات حكومة الحرب الإسرائيلية، ليست واضحة، وقد تكون سيئة أو سيئة جداً.

عودة إلى الموقف الإسرائيلي السابق

منذ سيطرة حركة "حماس"، في حزيران/يونيو 2007، على قطاع غزة، ظلت حكومات إسرائيل المتعاقبة، الراغبة في إدامة الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحؤول دون توفر قاعدة موضوعية لقيام دولة فلسطينية، ترى أن حركة "حماس" هي الخيار الأنسب لحكم القطاع، الذي صُنّف "كياناً معادياً"، وتمّ فرض حصار خانق عليه.

وفي هذا السياق، وبعد نحو عشرة أشهر على العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، في صيف سنة 2014 واستمر 51 يوماً، قال قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال شلومو "سامي" ترجمان، في 12 أيار/مايو 2015، إن "حماس" تظل، عملياً، "الخيار الوحيد" لحكم قطاع غزة، وإن إسرائيل التزمت، بعد انسحابها من داخل القطاع سنة 2005، "استراتيجية الوقاية والردع فيما يتعلق بقطاع غزة"، داحضاً الإدعاء الذي طرحه عدد من كبار الوزراء الإسرائيليين خلال الحرب، ومفاده أنه كان يتوجب على الجيش الإسرائيلي "الإطاحة بحماس وإعادة السيطرة على القطاع الساحلي"، ومقدّراً أنه "في الوقت الحالي لا يوجد بديل لحماس" وأن البديل الوحيد "هو الجيش الإسرائيلي أو الفوضى"، ذلك إن "معظم مواطني قطاع غزة ينظرون إلى حماس على أنها العنوان الوحيد لمشاكلهم"، وأضاف أن السلطة الفلسطينية، التي "تحكم الضفة الغربية، ليست بديلاً لحماس قابلاً للتطبيق في غزة، ولكن من دون أن يوضح السبب"[1].

ما هي فرص نجاح التوغل البري؟

بعد بدء عدوانها على قطاع غزة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اختلفت مقاربة حكومة الحرب في إسرائيل لمستقبل الحكم في قطاع غزة، إذ أعلن القادة الإسرائيليون أن حركة "حماس" سوف "تُمحى من على وجه الأرض"، وأن غزة "لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه"، وذهب بنيامين نتنياهو إلى حد القول: "إن كل عضو في حماس هو رجل ميت". وحالياً، يستعد الجيش الإسرائيلي للقيام بعملية توغل بري، أطلق عليها اسم "مناورة"، في شمال قطاع غزة، بمجرد انتهاء القوات الجوية من "تمهيد الأرض" من خلال القصف المكثف الذي تقوم به، وقام بنشر آلاف الجنود والمعدات العسكرية على حدود القطاع. وينطوي الهجوم البري على مخاطر كبيرة، إذ يرجح أن يكون مقاتلو حركة "حماس" قد استعدوا لمواجهة مثل هذا الهجوم، وقاموا بزرع العبوات الناسفة والتخطيط لنصب الكمائن، واستخدام شبكة الأنفاق لمهاجمة القوات الإسرائيلية. ولا يُستبعد أن يجري قتال من منزل إلى منزل في المناطق الحضرية، وهو ما سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين. ففي سنة 2014، تكبدت كتائب المشاة الإسرائيلية خسائر فادحة بسبب الألغام المضادة للدبابات والقناصين والكمائن، بينما قُتل مئات المدنيين الفلسطينيين في القتال في أحد الأحياء الشمالية لمدينة غزة. ويبدو أن احتمال حدوث مثل هذا الأمر، هو ما دفع حكومة الحرب في إسرائيل إلى المطالبة بإجلاء 1.1 مليون فلسطيني من النصف الشمالي من قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، فإن وجود عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية في أيدي حركة "حماس"، الموزعين على أماكن مجهولة في أنحاء القطاع، سيخلق مشكلة أمام الوحدات البرية الغازية، وخصوصاً أن العديد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لديها مصلحة في إطلاق سراحهم بأمان[2].

هل تقدم إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة؟

تريد حكومة الحرب الحالية في إسرائيل إلحاق هزيمة حاسمة بحركة "حماس"، من دون أن يكون لديها بدائل واضحة لمستقبل هذا القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 2,2 مليون نسمة.إن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بكامله هو أمر مستبعد، وخصوصاً بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته قبل أيام إلى إسرائيل واعتباره أن مثل هذا الخيار هو "فكرة سيئة". وبحسب جاكوب إريكسون، المتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جامعة يورك الإنكليزية، فإن فكرة إعادة احتلال قطاع غزة "ربما تكون على جدول أعمال بعض العناصر الأكثر تطرفاً في الحكومة الحالية الذين يتصورون أن غزة جزء من أرض إسرائيل الكبرى بالمعنى التوراتي"، لكن الأصوات "الأكثر عقلانية في تل أبيب سوف ترغب في الخروج في أسرع وقت ممكن" من القطاع، كما يؤكد، من جهته، أهرون بريجمان، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جامعة كينجز كوليدج في لندن، وخصوصاً أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة "سيعني أنه سيتعين على إسرائيل إدارة كل شيء، بدءاً من تأمين حسن سير عمل المدارس والمستشفيات وحتى نظام الصرف الصحي؛ وبما أن سكان غزة لن يقبلوا أبداً مثل هذه الإدارة، فسرعان ما ستصبح الاشتباكات مع السكان المحليين أمراً لا مفر منه"، و"سيكون من الضروري توفير جنود لتأمين غزة وسيكلف ذلك ثروة"، ناهيك عن "التداعيات الدبلوماسية لإعادة احتلال غزة"، وعن "الضرر الذي سيلحق بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية الأخرى، كما أن مثل هذا القرار سيتعارض مع الرغبة الأميركية في حل الدولتين"، كما يعتقد جاكوب إريكسون. بينما يخلص أهرون بريجمان إلى القول: "يحتاج الإسرائيليون إلى التفكير في اليوم التالي؛ ولكن في الوقت الحالي، يبدو أنهم غاضبون للغاية-وهذا أمر مفهوم-بحيث لا يمكنهم التفكير بعقلانية"[3].

خيارات كلها غير واضحة

يعدّد مراسل صحيفة "Les Echos" الباريسية في تل أبيب، باسكال برونيل، في مقال نشره في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الخيارات الأخرى المطروحة أمام إسرائيل، فيقدّر أن "من الممكن أن يتم نقل السيطرة على غزة مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية"-وهو خيار يتبناه زعيم المعارضة يائير لبيد-لكنه يعتقد أن هذه السلطة "ضعيفة للغاية" ولا "تحظى بشعبية"، وينبغي لها أيضاً أن تقبل بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القطاع كي "ينفذ عمليات "مكافحة الإرهاب" كما يفعل بانتظام في مناطق الضفة الغربية التي من المفترض أن تكون تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية". أما الخيار الآخر، في رأيه، فهو "نشر قوة سلام دولية تحت رعاية الأمم المتحدة"، لكن المسؤولين الإسرائيليين "مترددون للغاية" إزاء هذا الخيار، وهم "يؤكدون أن قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان لم تمنع حزب الله، حليف إيران والعدو الأول للدولة اليهودية، من التهديد المستمر لحدود إسرائيل الشمالية". ويخلص الصحافي نفسه إلى أنه ليس أمام إسرائيل، بالتالي، "أي سيناريو جدي"، مقدّراً أن الجيش الإسرائيلي سيبقى، في جميع الاحتمالات، بضعة أشهر في قطاع غزة "لإنهاء المهمة" من خلال القضاء فعلياً على أكبر عدد ممكن من المسؤولين التنفيذيين السياسيين والعسكريين في حماس وإغلاق جميع الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى التي يسيطر عليها الإسلاميون"[4].

من ناحية أخرى، يقدّر بعض المحللين والخبراء العسكريين الإسرائيليين أن إسرائيل لن تكون "قادرة على تفكيك كل أعضاء حماس"، لكن "يمكنها إضعاف الحركة قدر الإمكان حتى لا تكون لديها قدرات تشغيلية"، وهو هدف "أكثر واقعية"، وخصوصاً أن إسرائيل "خاضت أربع حروب ضد حماس، وباءت كل المحاولات الرامية إلى وقف هجماتها الصاروخية بالفشل". وعن سؤال إلى متى تستطيع إسرائيل أن تستمر في حملتها العسكرية من دون تعرضها لضغوط دولية للانسحاب، يشير يوسي ميلمان، أحد أبرز الصحفيين الإسرائيليين المتخصصين في الصراع، إلى أن الحكومة والجيش الإسرائيليين "يعتقدان أنهما يحظيان بدعم المجتمع الدولي، على الأقل من القادة الغربيين"، لكنه يعتقد أن حلفاء إسرائيل سيتدخلون، عاجلاً أو آجلاً، "إذا رأوا صوراً لأشخاص يتضورون جوعاً"، كما أن "من الممكن أن يؤثر رد فعل جيران إسرائيل أيضاً على مدة الهجوم البري ونتيجته"؛ بينما يعتبر أوفير وينتر، من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، أنه "كلما زادت معاناة سكان غزة من الحملة العسكرية الإسرائيلية، كلما زاد الضغط الذي تتعرض له مصر لإعطاء الانطباع بأنها لم تدر ظهرها للفلسطينيين"، مقدّراً "أن تغيير الحكم [في غزة] يمكن أن يمهد الطريق لعودة تدريجية للسلطة الفلسطينية".

وبينما يرى الرئيس السابق لجهاز الأمن "الشاباك"، يورام كوهين، أنه ستكون هناك حاجة إلى "منطقة عازلة بطول كيلومترين" لتحل محل المنطقة الحالية، وذلك بغية حماية المستوطنات في "غلاف غزة"، يتوقع ألون ليل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية والسفير السابق لدى جنوب أفريقيا، أن تغيّر الحرب الحالية "الوضع في إسرائيل بالكامل، وأن تنهي الفترة التي تم فيها تجاهل الفلسطينيين من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي"، مؤكداً أنه "في حالة هزيمة حماس، فإن المفاوضات حول حل الدولتين سوف تستأنف بعد الحرب الحالية"[5].

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد خصصت مقالات عديدة تمحورت حول سؤال: وماذا بعد؟، نقلت بعضها إلى العربية نشرة الصحافة العبرية اليومية التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، من بينها مقال للمحلل عاموس غلعاد، نشره في صحيفة "معاريف"، في 17 الشهر الجاري، بعنوان: "مَن سيكون مسؤولاً بعد الحرب: مَن سيحكم قطاع غزة بعد تفكيك "حماس"؟"، رأى فيه أنه "لا خيار أمامنا سوى ضرب "حماس"، التي يجب ألا تكون موجودة"، وأن "لا شيء أهم هنا من إعادة النساء والأطفال والجنود والجنديات، وباختصار، جميع الرهائن"، مقدّراً أنه "فيما يتعلق باليوم التالي لِما بعد القضاء على "حماس"، سيحلّ فراغ محلها، ويوجد الكثير من البدائل، لكن يبدو أن المصريين لن يدخلوا إلى هناك، كما أن الجيش الإسرائيلي والقوات الدولية لن يتمكنا من الأمر، في حين أن دخول الفلسطينيين [في السلطة] مرتبط بتسوية سياسية، وهو أمر يتّسق مع توقيع معاهدة سلام مع السعودية، وخلق تحالُف استراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما سيوفر طاقة دافعة لأبو مازن لكي يتمكن من فرض سيادة ما هناك، لكن الأمر لن يتم من دون وجود أفق سياسي يضمن له القيام بذلك"[6].

أما المحلل ياغيل ليفي فدعا، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، في 17 الشهر الجاري كذلك، إلى عدم الوقوع "في وهم إسقاط حماس"، ذلك إن قطاع غزة هو، في تقديره، "دولة بكل معنى الكلمة، حتى لو لم يتم الاعتراف بها، واستقلالها محدود؛ هذه الدولة تسيطر عليها حركة "حماس" منذ 15 عاماً، وتستند إلى بنية سياسية متطورة"، وإلى "ذراع عسكرية"، وهي "تعمل بصفتها قيادة الدولة بكل معنى الكلمة"، معتبراً أن محاولات "تغيير النظام من الخارج، كما حدث في العراق وأفغانستان وليبيا، فشلت فشلاً ذريعاً، حتى أنها ساهمت في حروب أهلية"؛ وأضاف من الصحيح أن إسرائيل، وبعكس الحالات السابقة، "لا تنوي بناء ديمقراطية في غزة، إنما فقط إيجاد نظام بديل يمتنع من مهاجمة إسرائيل، إلّا إن هذا لا يزال يُعتبر تغييراً للنظام، وسيفشل بغياب مركز قوة بديل؛ فحركة "فتح" هُزمت سياسياً في القطاع قبل 15 عاماً، ومحاولاتها ترميم مكانتها، عبر خطوات مصالحة مع "حماس"، أفشلتها إسرائيل"، ليخلص إلى "أن العبرة ليست فقط في التفكير في اليوم التالي، بل في وضع أهداف أكثر تواضعاً للعملية البرية منذ اليوم، والتي من المفضل الامتناع من القيام بها أصلاً"[7].

وفي اليوم نفسه، نشر المحلل ميخائيل ميلشتاين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً بعنوان: "مَن سيحكم غزة؟ هذه هي الخيارات، وكلها سيئة"، رأى فيه أن توجيه ضربة قاضية لحركة "حماس" يعني التالي: "تحييد جميع أطرها القيادية، وتصفية واسعة النطاق لكبار مسؤوليها، والتدمير المادي لمؤسساتها، ولا سيما مؤسساتها المدنية ("الدعوة") التي تشكل وسائل تواصُلها مع الجمهور، وحرمانها من مصادرها الاقتصادية، وتنفيذ الاعتقالات الجماعية لعشرات الآلاف من نشطائها"، مقدّراً أنه "بعكس ما جرى لتنظيم داعش الذي هزمه التحالف الدولي، فإن الحرب لن تكون قادرة على إنهاء فكرة "حماس"، المتجذرة عميقاً في الوعي الجمعي الفلسطيني". ثم انتقل إلى عرض البدائل المطروحة، فاعتبر أنها "قليلة وضعيفة، فبعض هذه البدائل سيئ، أما البعض الآخر، فهو أسوأ"، ذلك إن خيار إعادة احتلال القطاع، وفرض سيطرة إسرائيلية مستمرة عليه، "سيكبد إسرائيل ثمناً باهظاً، أمنياً واقتصادياً وسياسياً، قد يجعلها تغرق في نموذج محلي يشبه نموذجيْ العراق وأفغانستان"، أما خيار تقويض حُكم "حماس" والخروج السريع من القطاع، فهو قد يخلق "فراغاً سلطوياً يستقطب الفوضى وعناصر الجهاد من جميع أرجاء الشرق الأوسط والعالم، وهؤلاء سيحاولون تحويل غزة إلى باحة مواجهة مع إسرائيل".

ولدى توقفه عند الخيارين الأقل سوءاً، قدّر أن خيار إعادة بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، يتطلب "تخلّي إسرائيل عن تصوُّرها السخيف الذي يفترض أن السلطة هي عدوّ أسوأ من "حماس"، لكن من غير الواضح أصلاً أن تكون السلطة، التي بالكاد تسيطر على الضفة الغربية، معنية بتولّي مهمة شديدة التعقيد إلى هذا الحد"، في حين أن معقولية البديل الآخر المتمثّل "في خلق منظومة حُكم سياسية تعتمد على جهات محلية في القطاع (رؤساء البلديات، والعشائر، والشخصيات العامة البارزة)، بمشاركة مسؤولي السلطة الفلسطينية، وبدعم خارجي واسع النطاق، وخصوصاً من الجانب المصري"، هي "غير واضحة، بعد سنوات طويلة على قيام "حماس" بقمع أيّ قوة جماهيرية أو سياسية شكلت تهديداً لها"، ليخلص المحلل نفسه إلى أن النقاش بشأن اليوم التالي لإسقاط "حماس"، بما يشمل التسوية والنظام الذي سيطبَّق على الحدود المصرية الغزّية، "يستوجب مناقشة معمقة، ومخططات منظمة، حتى قبل إجراء المناورة البرية والشروع في محاولة تقويض حُكم "حماس""[8].

وهكذا، تعكس مقالات المحللين والخبراء الإسرائيليين تخبط حكومة الحرب التي تعرف، كما يبدو، أن عليها في عدوانها الجاري أن تسقط أكبر عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف سكان قطاع غزة، وتدمر أكبر قدر من الأبنية والبنى التحتية والمرافق في القطاع، لكنها لا تعرف ماذا تفعل في اليوم التالي لوقف هذا العدوان!.

*  باحث ومؤرخ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.